عبدالمسيح لـ الجريدة•: «دعم مصر» لا يستنسخ الحزب الوطني
قالت النائبة البرلمانية عضو ائتلاف «دعم مصر» د. إليزابيث عبدالمسيح، إن قانون بناء الكنائس سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط أمر غير وارد، لأن الزواج المدني والزواج الثاني مخالفان للعقيدة المسيحية.ونفت د. عبدالمسيح في مقابلة مع «الجريدة»، أن يكون «دعم مصر» استنساخاً لتجربة الحزب الوطني المنحل، متوقعة تمرير قانون الخدمة المدنيِّة بعد تعديله. وإلى نص الحوار..
• كيف ترين الاتهامات الموجهة لائتلاف "دعم مصر"، بأنه يستنسخ تجربة الحزب الوطني المنحل؟- الائتلاف لا يقوم بإجبار أي نائب على تبني موقفه في التصويت، وهناك رؤى مختلفة بداخله، وديمقراطية في اتخاذ القرار، بدليل رفض قانون "الخدمة المدنية" من الأغلبية البرلمانية، رغم موافقة الائتلاف على القانون، فكل عضو من حقه أن يقبل أو يرفض قرارات الائتلاف، وخلال الجلسات الأولى مرَّت الأمور بسلام، وشاهدنا تعددية الآراء ومناقشات ثرية بين الأعضاء، وسرعة في الانتهاء من مراجعة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال الفترة التي حددها الدستور.• هل تعتقدين أن قانون "الخدمة المدنية" سيتم تمريره مرة أخرى، وخاصة مع مطالبات الحكومة المتكررة بذلك؟- القانون في مجمله ليس سيئاً، لكن هناك بعض المواد التي لا يمكن التغاضي عنها، والمرتبطة بطريقة تقييم الموظف من رؤسائه، والتي تحتاج إلى معايير أكثر عدالة ووضوحاً، لكي لا تخضع التقييمات للأهواء الشخصية، في ظل معاناة الدولة من الفساد، لذا أتوقع تعديل النقاط الخلافية من جانب الحكومة، وموافقة نواب البرلمان على القانون عند إعادة مناقشته.• يضم المجلس للمرة الأولى نسبة كبيرة من النساء، فكيف ستتم الاستفادة من تواجدهن؟- قمنا أخيراً بزيارة إلى أكاديمية الشرطة، من أجل تهنئة رجال الشرطة بعيدهم في 25 يناير الماضي، وتحدثنا مع الضابطات عن طبيعة عملهن، وبدأنا نتحدث مع النواب داخل المجلس عن تمثيل نسائي في الوفود البرلمانية التي تلتقي الوفود الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى مناقشة التمثيل في اللجان النوعية وهيئة المكتب، ودراسة القوانين الخاصة بالمرأة التي تحتاج تعديلاً، من أجل طرحها للنقاش. • ما مصير مشروع قانون دور العبادة الموحد؟- لن تتم مناقشة القانون بهذه الصيغة خلال الفترة المقبلة، لأن ما يصلح للمساجد لا يصلح للكنائس، والعكس صحيح، لذا هناك مناقشات حول مسودة قانون بناء الكنائس. ورغم عدم انتهائي من الاطلاع على المسودة الكاملة لمشروع القانون، فإن البنود التي اطلعتُ عليها جيدة للغاية، وأعتقد أنه سيكون من الأولويات خلال الفصل التشريعي الحالي، لأن أوضاع الكنائس في الفترة الحالية لا ترضي الله.• هل تمت مناقشة مسودة القانون مع الكنيسة؟- بالفعل خلال الفترة الماضية التقينا البابا تواضروس ورئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي، وتناقشنا بشأن مسودة القانون، وستقوم الكنيسة بتشكيل لجنة مختصة لمناقشة الأمر، وسنكون مشاركين فيها كنواب برلمانيين قبل عرض القانون على المجلس، تمهيداً لإقراره.• هل نوقش تعديل لائحة الأحوال المدنية للأقباط خاصة وسط مطالبات بإقرار الزواج المدني والزواج الثاني؟- لا أعتقد أن تعديل اللائحة سيكون مطروحاً على البرلمان، كما أن الكنيسة لها الرأي الأول والأخير في هذه المسألة، وتغيير اللائحة بما يخالف العقيدة المسيحية لا يصح، فالزواج الثاني والزواج المدني مخالفان للعقيدة المسيحية، ووجودها في الغرب مرتبط بطبيعة المجتمع هناك، ولا يمكن مقارنتنا بهم، والأمر متروك للكنيسة، وهي وحدها صاحبة القرار.• كيف ترين زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة إلى الكاتدرائية؟- زيارات الرئيس جعلتنا نشعر كأقباط بأننا في عهد مختلف، وخاصة أنها تزامنت مع تصريحات لتيارات متطرفة تحرِّم معايدة المسيحيين، وكانت زيارته بمثابة الرد الحاسم، فهو رئيس مسلم لدولة مسلمة يقدم التهنئة للمسيحيين في عيدهم، وأضاف للعيد فرحة أخرى بزيارته.• بصفتك طبيبة بالأساس، هل تعتقدين أن الحكومة جادة في تحسين أحوال الأطباء؟- لا أعتقد ذلك، ولست متفائلة، وخاصة أن هناك تقصيراً كبيراً تجاه الأطباء مرتبط بتدني الأجور والخدمات الصحية، التي يتم توفيرها في المشافي، وأتمنى أن تستطيع الحكومة تحسين المنظومة الطبيبة، بمنح الأطباء الأجر الذي يحقق لهم الحياة الكريمة ويجعلهم قادرين على العمل.