دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب إلى طرح مسألة وضع دستور جديد للاستفتاء قائلا إنه يعتقد أن تركيا ستقبل بدستور جديد وبسلطات أقوى للرئيس، وذلك بعد انسحاب حزبين من أحزاب المعارضة من لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد احتجاجا على محاولات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تعزيز دور الرئاسة.

Ad

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس إن "العدالة والتنمية" سيواصل العمل على وضع دستور جديد بعد انسحاب حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي.

ودعا في كلمة أذاعها التلفزيون في أنقرة أحزاب المعارضة الأخرى إلى مواصلة العمل في اللجنة البرلمانية.

وانسحب حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على مساعي "العدالة والتنمية" لتوسيع السلطات الرئاسية في الدستور الجديد.

ولكن حزب "الحركة القومية" اليميني قال إنه سينسحب أيضاً من اللجنة إذا لم يشارك بها حزب الشعب الجمهوري.

وقال أقطاي أوزتورك نائب رئيس "الحركة القومية" إنه سيكون من الخطأ أن تستمر اللجنة في العمل دون حزب المعارضة الرئيسي.

وعقب الانسحاب، أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان حل اللجنة فورا، قائلا "عجزنا عن التوصل إلى إجماع، وبما أننا لم نعد نتمكن من العمل معا، تم حل هذه اللجنة".

وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من 4 أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من فبراير. وفي 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.

من جهة أخرى، مثل شرطي أمام محكمة في اسطنبول أمس بتهمة قتل امرأة تركية (25 عاما) للاشتباه بعلاقاتها بنشطاء من اليسار خلال مداهمة لمكافحة الارهاب في المدينة.

(أنقرة- أ ف ب، رويترز، سكاي نيوز)
تركيا