«التجارة»: 10% نمو سنوي في دعومات القطاعات

بلغ إجمالي الدعم الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة لكل القطاعات المختلفة منذ بداية عام 2015 وحتى نوفمبر الماضي، نحو 230 مليون دينار، مقابل 209 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2014.

ووفقاً لإحصائية حصلت عليها "الجريدة"، فإن وزارة التجارة والصناعة وجهت الجزء الأكبر من الأموال المخصصة لها من قبل الدولة للدعم  إلى المواد الأساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية، حيث بلغ 118 مليون دينار، بما يمثل 50 في المئة من إجمالي قيمة الدعم وتشتمل هذه المجموعة على أرز، وسكر، وحليب بودرة عادي، وزيت نباتي، ومعجون الطماطم، وجبن، وطحين.

وبحسب الإحصائية، فإن دعم الحديد الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة خلال الأشهر الـ11 المنصرمة من عام 2015، بلغ نحو 27 مليون دينار، بينما توزعت الحصة المتبقية من الدعم على مواد البناء وهي، الأسمنت، والطابوق الجيري، والأبيض، والطابوق الأبيض العازل بقيمة تقارب 85 مليون دينار.

ويمثل الدعم الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة في يناير 2015 والبالغ 36 مليون دينار أكبر قيمة للدعم وصلت إليه، بينما كان شهرا أغسطس وسبتمبر الأقل نصيباً من حيث أموال الدعم بقيمة بلغت 9 ملايين دينار لكل منهما.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أصدر قراراً بشكيل لجنة لدراسة إعادة تنظيم كامل الدعم المقرر لمواد البناء، مشيرة إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع المستشار الخاص أوصت بإعادة النظر في الدعم المقدم من قبل الدولة سعياً إلى ترشيد عملية الدعم وإيصاله إلى مستحقيه ضمن خطوات تخفيض العجز المتوقع في الميزانية.