«الخطاب الأميري»: أحمد وطلال الفهد أصابا النفس بالأسى

تضمن تقرير لجنة الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الرد على خطاب سمو أمير البلاد عدة رسائل.

أكدت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري أن الشيخين أحمد وطلال الفهد استخدما مناصبهما في إيقاف النشاط الرياضي بالكويت، لإحداث ضغط سياسي غير مبرر، وهو ما أصاب النفس بالأسى.

وقالت اللجنة، في تقريرها، بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الرد على الخطاب الأميري، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "لقد تشرف المجلس بالاستماع الى خطابكم السامي في جلسة الافتتاح لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، والتي عقدت بتاريخ 2015/10/27، وفيها تفاعل المجلس مع المحاور التي وردت في الخطاب السامي، وتعرض أيضا لبعض الأمور الأخرى التي لم ترد في الخطاب الأميري، وأبدى الملاحظات بشأنها كما جاء بهذا التقرير".

وأضافت: "إن المجلس يقف وقفة إجلال وإكبار لجميل موقفكم وعظيم تعاملكم مع الأحداث الإجرامية التي ضربت بيد الغدر مسجد الإمام الصادق، وإن تواجدكم في مكان الانفجار الآثم، وقبل جفاف دماء الشهداء، سيبقى خالداً ونبراساً يرشدنا الى التمسك بوحدتنا الوطنية، وشاهداً صادقا على التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة ضد هذه الجريمة النكراء ومرتكبيها".

وعن واقع الاقتصاد الوطني، قالت اللجنة ان "قضايا الاقتصاد الوطني تتطلب ايجاد منهجية واضحة تواكب التطورات العالمية المتسارعة التي تنذر بمخاطر اقتصادية لا يستهان بها".

وتابعت: "كما انه من الضروري وضع سياسات تتسم بالمسؤولية والجدوى لضبط السلوك الاستهلاكي، سواء للحكومة أو للشعب، وتغيير الثقافة الاستهلاكية الشائعة التي من شأنها تكليف الدولة الكثير من الخسائر، وتضييع فرص جادة للمضي قدما في مجالات متعددة في تنمية الدولة والمجتمع، كما يتطلب الأمر ضبط التغيير في اسعار الخدمات والسلع التي تقع على المواطن عندما يتم تغيير سياسة الدولة في أي جانب من الدعم وعدم تأثر المستهلك، بوضع آليات وسياسات رقابية صارمة وجادة ومتابعة لحركة الأسعار في السوق بما يحمي أصحاب الدخول المحدودة".

رؤية واضحة

وشددت اللجنة على عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع احتمالات مواجهة أزمات اقتصادية حادة مستقبلا، وغياب تحقيق المعالجة الفعلية والحقيقية لمصادر الاستنزاف الاقتصادي، مع استمرار الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتنامي الالتزامات المالية مع وجود زيادة مناسبة في الإيرادات.

وأوضحت ان الحكومة كونها المهيمن والمنفذ لخطة الدولة والمسؤولة عنها يجب أن تبادر وتضع الخطط والتصورات الكفيلة بمعالجة الاختلالات أينما وجدت، وعلى مجلس الأمة مراقبة ومحاسبة الحكومة ووضع التشريعات اللازمة التي من شأنها معالجة قصور الدور التشريعي والرقابي وفق قدر كبير من المسؤولية، وخالياً من الاعتبارات التي قد تعيق هذه المسؤولية، والعمل على توفير دعم شعبي وطني ينطلق من المصلحة الوطنية العليا.

الوحدات السكنية

ولفتت إلى أنه في عهد المجلس الحالي تحققت زيادة التوزيعات على مستحقي الرعاية السكنية من 2500 وحدة سنوياً الى أكثر من 12700 وحدة في سنوات متتالية التوزيع بذات القدر من الجهود.

وأكدت ضرورة وضع آلية إجراءات فاعلة لاشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، بما يحقق مزيدا من العمل والحسم، ويسهم في تخفيف العبء المالي والاداري عن الدولة.

وعن التعليم، شددت اللجنة على ضرورة حل مشكلات القبول في الجامعات والكليات والمعاهد، كما يدعو المجلس وزارة التربية والتعليم إلى العمل على ربط المناهج وتطويرها، وفقاً لحاجة السوق.

وبشأن قضايا الشباب والرياضة، قالت اللجنة في تقريرها إن المجلس يقف إلى جانب الحكومة في ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرياضية، التي تجلت خلال الآونة الأخيرة، وأدت للأسف إلى صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية لكرة القدم، وغيرها من المنظمات والاتحادات الرياضية، إلى وقف النشاط الرياضي.

وأضافت: "لا يخفى أن أيادي خفية عابثة بمعتقدات شباب الوطن  ساندت قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أصاب قطاعات الشباب بالإحباط، لم يكن قرار الإيقاف مؤثرا لذاته، لكن ما أصاب النفس بالأسى، أن عززه دعم وأعمال وتدخلات ممثلي الكويت، وهما كل من رئيس المجلس الأولمبي ومعه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، واستخدامهما هذه المناصب لإحداث ضغط سياسي غير مبرر، وما ترتب عليه من حرمان اللاعبين والجمهور من النشاط الرياضي ومتابعتها على المستويين الإقليمي والدولي، على حد سواء".

وتابعت: "لذلك يشدد المجلس على قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذا القرار، حفاظا على مكانة وحقوق شبابها، وأن ينهض المسؤولون عن الرياضة إلى وضع الأمر في صحيح نصابه، وإظهار الوقائع والأحداث أمام الكافة، ووضع كل مسؤول ومحاسبته عما يكون قد اقترف في حق الكويت".

وقالت إنه "رغم إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، فإن هذا الإيقاف لن يثني الشباب والرياضة الكويتية عن الاستمرار في العطاء وتمثيل الكويت التمثيل المشرف في المحافل الدولية".

حماية المال العام

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها، أن "حماية المال العام للدولة والحفاظ عليه يمثل هاجساً لدى المجلس، للحفاظ على موارد الدولة واقتصادها، والمجلس، فيجب على الحكومة مواجهة مصادر إهدار المال العام، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليه".

وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة بملاحقة المفسدين، في قضايا الفساد الحكومي، وتقرير عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في هذه القضايا، ومكافحة الفساد، وتقييم استخدام الذمة المالية للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة".

حماية الأمن العام وتعزيز الوحدة الخليجية

أكدت اللجنة في تقريرها وقوف المجلس بجانب الحكومة في كل تشريع يهدف لحماية الأمن العام بأسلوب تتجسد فيه روح المسؤولية، ويكفل تحقيق الأهداف الوطنية بما تتسم به من الجدية والمثابرة، استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في التصدي للجرائم وضبط مرتكبيها، ولا أدل على ذلك من النجاح الذي حققته أجهزة الدولة بتضافر جهودها وتعاونها في سرعة الكشف عن مرتكبي جريمة تفجير مسجد الأمام الصادق وتبعها اكتشاف بقية الخلايا الارهابية بأنواعها ونواياها التخريبية المختلفة التي ما كانت لتستخدم إلا للإضرار بالوطن واستقراره.

وقالت اللجنة "إن المجلس وإن كان يشيد بهذه الانجازات والجهود الواضحة لوزارة الداخلية وبقية اجهزة الدولة، وخاصة وزارة الدفاع، فإنه يحث على ان يقوم بجانبها مزيد من الجهود في مكافحة الظواهر الإجرامية التي ظهرت أخيرا، مثل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي أطاحت بالكثير من الشباب، ما يتطلب التشديد على المنافذ الحدودية بما يدعم القضاء هذه الظواهر المخلة بأمن واستقرار الوطن". واشارت اللجنة الى ان المجلس يؤكد الوقوف الى جانبكم يا سمو الأمير في جهودكم ممثلا لطوائف الشعب الكويتي في تعزيز الوحدة الخليجية، والتي يرى المجلس انها واقع استحقاقي يتوجب الاهتمام والمتابعة لتلك الجهود التي تعبر عن صحيح الموقف الحالي لمسيرة دول مجلس التعاون، كما يأمل المجلس ان تكون الوحدة الخليجية نموذجاً متكاملاً للنمو.