لبنان: خروج سماحة يوتر الأجواء

أحدثت تخلية الوزير السابق ميشال سماحة واقعا سياسيا شديد التوتر بات من الصعب معه تجاوز تداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها على مجمل الوضع السياسي الداخلي، خصوصا في ظل تواصل ردود الفعل الحادة عليها لليوم الثاني تواليا.

واعتصمت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى "14 آذار"، مساء أمس، أمام منزل سماحة في الأشرفية، احتجاجا على تخليته، وبدا لافتا إعادة اللحمة الى صفوف قوى "14 آذار" في وقت كاد الخلاف حول الملف الرئاسي يفرطها.  

وقطع شبان معترضون على إخلاء سماحة، أمس، بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة. وقطعت طريق قصقص - الخاشقجي وقطع الطريق في منطقة الكولا، وما لبثوا أن فتحوا الطريقين بعد مرور بعض الوقت. كما قطعت الطريق أمام سراي طرابلس بالاتجاهين.

في موازاة ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أمس، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سبيل سماحة.

وطلب الرئيس سلام من رئاسة مجلس القضاء الأعلى "القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية، تمهيدا لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى، إحقاقا للحق أولا، ونظرا لأهمية الملف وحساسيته، باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض ومازال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديمقراطي".

وأكد الرئيس سلام أنه "بقدر ما يتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائما مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني إلا لقوة الحق، ولا تعمل إلا لخدمة العدالة، ولا تسخر القانون إلا لحماية الفرد والمجتمع".

إلى ذلك، طالب الموقوف زياد صالح، الملقب بـ"زياد علوكي"، من سجن رومية، بعفو عام عن جميع الموقوفين، وأكد أن "الموقوفين الإسلاميين والطرابلسيين مستمرون بالإضراب عن الطعام".

وقال: "ما يحصل في القضاء ليس مقبولا، ويجب أن يتعامل مع الجميع بمنطق واحد". وأضاف: "هناك محكومون بالسجن أربع سنوات لإطلاقهم النار في الهواء. والبعض يبقى 20 عاما في السجن"، وعلق على إطلاق سماحة قائلا: "من نقل متفجرات ليزرع فتنة جديدة في لبنان يحكم 4 سنوات. هذا الأمر غير مقبول".

في السياق، علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر، أمس، على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، وقال: "الحكم العار الذي أصدرته ما تسمى بهيئة المحكمة العسكرية، مثل المشهد الأخير في مسلسل اغتيال العدالة والدولة في لبنان. المطلوب اليوم التوجه لإقفال وكر من أوكار تشريع الإرهاب والعمالة والازدواجية لمرة أخيرة ونهائية".

وأضاف صقر: "هذه المحكمة هي نفسها التي تحكم شبابا بتهمة النية للتوجه إلى عرسال 5 سنوات وتخرج سماحة بجريمته الموصوفة بهذا الشكل المعيب. لمن يتشدق بأن التشكيك بالمحكمة والمخابرات مساس بالجيش، نقول لهم إن المؤسسة العسكرية خرّجت وتخرّج كبارا في كل الميادين".

وختم بالقول: "رحم الله وسام الحسن، ولنتلُ صلوات الرحمة على هذه المحكمة المهزلة التي حاكمت الشهيد بتكريم المجرم".

السيد لسماحة: خنت ثقتي... انتهينا!

علّق المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيّد على إطلاق سراح ميشال سماحة، وقال: لِكُل شيءٍ وقْتُهُ، ولكلّ وقْتٍ حُكْمُهُ... والآن هُوَ الوقت".

وأضاف السيّد عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أمس: "تعاطفت مع عائلة سماحة في محنتها حتى الإفراج عنه، لأنه ليس من الأخلاق التخلي عنهم في ساعة الشدة، ورديت أمس على بعض كبار المجرمين في الدولة والسياسة الذين تباكوا زوراً على العدالة التي أفرجت عنه، وليس لنا في كل ذلك فضل ولا منّة على أحد".

وتابع: "اليوم اكتمل الواجب الأخلاقي، لكن ميشال سماحة خان ثقتي وأخطأ بحقي حين رافقني من دمشق وهو يعلم ما كان يخفيه في سيارته، من اليوم فصاعداً، كل في طريقه، انتهينا...".