القضيبي: قسائم الصلبوخ مشروع أزمة

بعد ملف القسائم الزراعية الذي أعيد فتحه نيابياً عبر تقديم طلب جديد للتحقيق، يبدو أن أزمة سياسية تلوح في الأفق، لكنها هذه المرة من باب قسائم الصلبوخ التابعة للهيئة العامة للصناعة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير التجارة والصناعة

د. يوسف العلي سيصدر خلال الأيام المقبلة قراراً بإعادة عدد من قسائم الصلبوخ إلى أصحابها، بعد أن سحبتها منهم لجنة التخصيص، لعدم استغلالهم لها أو تسجيل مخالفات عليهم دون تصحيحها، إلى جانب رفض اللجنة تظلماتهم.

وقالت المصادر إن من سحب تلك القسائم هو نائب رئيس الوزراء وزير التجارة السابق د. عبدالمحسن المدعج، حيث كانت محوراً في استجوابه من قبل النائب د. عبدالله الطريجي.

وتحسباً لاتخاذ الوزير العلي تلك الخطوة، حذره النائب أحمد القضيبي من إعادة تلك القسائم المسحوبة نظراً لمخالفة أصحابها اشتراطات هيئة الصناعة، مشيراً إلى أن قراراً كهذا، بعد أن رفضت لجنة التظلمات إعادتها، سيكون مشروع أزمة سياسية مع الوزير.

وطالب القضيبي، في تصريح، الوزير العلي باحترام قرارات لجنة التخصيص وعدم التدخل في أعمالها، لافتاً إلى أن «ما يقوم به العلي هو سوء استخدام للسلطة الممنوحة له»، لأن «هذا التدخل يعد اعتداء على المال العام، ما يعني تفعيل جميع الأدوات الدستورية لوقفه».

وأوضح أن قرارات اللجنة بسحب قسائم الصلبوخ المخالفة كانت بمنزلة خطوة إصلاحية اتخذها وزراء التجارة السابقون، معتبراً أن «إعادتها الآن رغم مرور سنة على سحبها ليس إلا تخاذلاً سيتحمل كل طرف اشترك فيه مسؤولياته السياسية والقانونية».

وأضاف القضيبي أنه وجه أسئلة برلمانية إلى العلي حول تلك القسائم، داعياً إياه إلى وقف جميع الإجراءات التي أمر بها والإجابة عن الأسئلة البرلمانية خلال موعد الأسبوعين اللائحي، تفادياً للتصعيد.