تحالف بقيادة «الوطنية الدولية» استحوذ على «الأهلية القابضة»

كشفت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أن تحالفاً تقوده الشركة الوطنية الدولية القابضة، نجح خلال الأسابيع الماضية في حسم عملية سيطرة على إحدى الشركات المتعثرة المشطوبة من البورصة، وهي «الأهلية القابضة».

وقالت المصادر، إن عملية الاستحواذ تعد ناجحة بالمقاييس كافة بالنسبة للشركة الوطنية الدولية القابضة، لأنها تملكت شركة تحت مظلتها عدد من الأصول الناجحة، أبرزها شركة الأهلية للكيماويات البترولية، وشركات أخرى متخصصة في أنشطة عديدة، إضافة إلى أراض وعقارات في مدينة الخيران.

وبحسب المصادر، شكّل التحالف الجديد مجلس إدارة وعيّن رئيساً تابعاً لـ «القروب» المسيطر على الأهلية القابضة، ووضع خطة لإعادة هيكلة الشركة والتفاوض مع الدائنين.

وقالت مصادر مسؤولة في التحالف، إنه سيقوم ببذل أقصى جهد لإعادة الشركة إلى المسار الصحيح والمحافظة على حقوق المساهمين واستعادة الكيان مكانته.

وأضافت أن هناك فريق عمل يتولى وضع الخطط، التي سيتم التحرك عليها، وتبدأ من التفاوض مع الدائنين لتخفيف الأعباء على الشركة ومنحها فرصة العودة من جديد، ومن غير المستبعد إعادة إدراجها في السوق من جديد، بعد إزالة الأسباب، التي أدت إلى شطبها.

وبحسب المصادر، فإن التحالف، الذي سيطر على الأهلية القابضة بدأ فعلياً في خفض النفقات والمصاريف بنسب كبيرة.

ويُنتظر أن يتم الإفصاح في البورصة، في حال كانت ملكية الوطنية الدولية القابضة مباشرة، لكن إذا كان عبر كيانات أخرى فلن يتم الإفصاح.

في سياق متصل، كشفت مصادر أخرى أن مستثمرين في شركة «غلف انفست»، وهي إحدى الشركات، التي تنتمي إلى عائلة مجموعة الأهلية، تعتزم تقديم شكاوى لوزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال ضد مجلس إدارة الشركة السابق، الذي باع الشركة بأبخس الأثمان لمصلحة مستثمرين جدد، وهدر حقوق صغار المستثمرين في الشركة.

وذكرت المصادر، أن صغار المستثمرين، هم من دفعوا ثمن تعثر الشركة وتركها لسنوات طويلة، من دون بيانات مالية أو جمعية عمومية حتى تذوب مع الزمن، ومن دون ملاحقات قانونية عما ارتكبه مجلس الإدارة في حق المساهمين، وعلى مدار سنوات عدة لم تنعقد الجمعية في ممارسة تهدف إلى «تنفير» المساهمين.

وتشير المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، كجهات رقابية، مستعدة للتعاون حيال أي شكاوى تردها من المساهمين.

وذكر مصدر قانوني، أنه يتم ترتيب بعض الأوراق تمهيداً للمضي قدماً في مقاضاة المجلس السابق، ومن تولى بيع الشركة وتسليمها لمستثمرين جدد، من دون مراعاة حقوق صغار المساهمين في الشركة.

وتتساءل مصادر استثمارية: «متى ستكون هناك حماية لأموال صغار المساهمين من العبث؟ وأين حقوق الأقليات في الشركات المتعثرة ؟ أو التي تم شطبها وخرجت، ويتم العبث فيها بعيداً عن أعين السوق  والجهات الرقابية؟.

إلى ذلك، أعربت مصادر صناديق ومحافظ استثمارية مالكة في غلف إنفست عن رغبتها بشراء حصص الأقليات.

إلى ذلك، تنشط في البورصة استفسارات عديدة عن عمليات نقل الأصول والملكيات المشطوبة والمتعثرة، حيث رصدت مجاميع مبالغ للسيطرة على تلك الشركات وتصفيتها، حيث يتم تملك السهم بقيمة 25 فلساً، وبعد التصفية وبيع الأصول، يصل العائد إلى 85 فلساً، وهو إجراء يجب أن يراعي حقوق الأقليات وصغار المساهمين.

يذكر أن مرونة بعض المصارف في التفاوض على الديون، التي تخص الشركات المشطوبة والمتعثرة شجعت على المضي قدماً في إتمام عمليات السيطرة، حيث ستستفيد البنوك من استعادة مبالغ مشطوبة ومقابلها مخصصات.