«الجنايات» تحكم في «خيارات الأسهم» المتهم بها الرجعان ٢٨ أبريل

تحسم محكمة الجنايات قضية استثمار أسهم «التأمينات» المتهم فيها الرجعان في 28 ابريل المقبل، في وقت تتجه النيابة إلى إحالة قضية «الاختلاسات» إلى المحكمة قريباً.

بعد مرافعة طالبت فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في قانون حماية الأموال العامة، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز القضية المقامة من النيابة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وأحد مساعديه السابقين في المؤسسة، إلى جلسة ٢٨ أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وتتهم النيابة الرجعان بتهم الإضرار بالمال العام، عبر قيامه بتعاقدات مخالفة للقانون أضرت بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باستثمار على الاسهم، التي تسمى "الاوبشن أو خيارات الاسهم"، وبأن المتهم الثاني وهو أحد مساعدي الرجعان السابقين في المؤسسة، ويعمل تحت إدارته، بالاشتراك معه في بعض وقائع القضية، الا ان الاخير انكر الاتهام، وسبق للنيابة اخلاء سبيله بكفالة قدرها ٢٠ الف دينار.

وطالبت النيابة أمس في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين لمخالفتهما قانون حماية الاموال العامة، وتسببهما في أضرار جسيمة بأموال المؤسسة، لافتة إلى أن النيابة أصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه، لقيامه بالاعتداء على أموال المؤسسة في قضية أخرى وهارب من العدالة ومقيم في احدى الدول.

وطالب دفاع المتهم الثاني، في مرافعته، الحكم ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة، لعدم سلامة الادلة التي استندت اليها النيابة، وعدم مسؤوليته عن الوقائع محل القضية.

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن النيابة ستحيل وقائع محددة في واقعة اختلاس الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجعان الى محكمة الجنايات، على خلفية القضايا التي حصلت فيها النيابة على قرارات دولية بالحجز على امواله في عدد من الدول.

وقالت المصادر إنه ستتم إحالة الرجعان في القضايا التي انتهت فيها النيابة، وتم تحديد المبالغ المختلسة فيها من أموال التأمينات الى محكمة الجنايات، ولن تنتظر النيابة بقية التقارير الخاصة بالقضايا التي تنتظر النيابة تجميد حسابات الرجعان في باقي الدول لإحالته الى محكمة الجنايات، وانها ستحيل الوقائع التي انتهت منها قريبا.

ولفتت الى ان النيابة ستطالب بتوقيع اقصى العقوبات على الرجعان، وإلزامه برد الأموال المختلسة، ورد ضعفها حسبما ينص على ذلك قانون حماية الاموال العامة، وكذلك الاستمرار في ملاحقته دوليا لاسترداد بقية الاموال الموجودة في حساباته بعدد من الدول.