طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على صرف بدل سكن للمعلمات الخليجيات و«البدون»، أسوة بالوافدات.

Ad

بينما باشرت الجهات المعنية في وزارة التربية صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات، بواقع 150 دينارا، ستصرف مع رواتب الشهر الجاري، تنفيذا لحكم المحكمة وقرار ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، قررت «التربية» صرف بدل السكن بنفس الفئة للمعلمات الخليجيات والمقيمات بصورة غير قانونية (البدون).

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة، أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية، بشأن الموافقة على صرف بدل سكن بواقع 150 دينارا للمعلمات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، أسوة بالمعلمات الوافدات اللاتي صدر حكم من المحكمة بمساواتهن بالمعلمين الذكور في فئة بدل السكن، موضحة أن الوزارة انتهت من حصر أعداد المعلمات الخليجيات، وكذلك البدون، وتحديد مدى استحقاقهن لصرف البدل.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «التربية» استندت في طلبها إلى حكم المحكمة، الذي يساوي بين المعلمين والمعلمات من غير المواطنين في فئة بدل السكن، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات المواطنين لديهم جهة أخرى مسؤولة عن إسكانهم، وهي الهيئة العامة للرعاية السكنية، التي تتولى توفير الرعاية السكنية للمواطنين بجميع فئاتهم، أو صرف بدل السكن لهم، في حال عدم توافر سكن ملائم.

ولفتت إلى أنه في حال موافقة الديوان على طلب «التربية»، فإنه سيتم صرف بدل السكن للمعلمات الخليجيات، إضافة إلى رواتبهن التي تتساوى مع المعلمات الكويتيات، وبالتالي سيكون راتب المعلمة الخليجية أعلى من راتب المعلمة المواطنة، لاسيما أن الخليجية تتقاضى نفس راتب المواطنة، ويصرف لها كادر المعلمين بنفس القيمة.

وأضافت أن الوزارة لجأت إلى مخاطبة الديوان، لمعرفة مدى استحقاق المعلمات الخليجيات لهذا البدل، وعما إذا كان ينطبق عليهن حكم المحكمة الأخير.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن عدد المعلمات الخليجيات في وزارة التربية ليس كبيرا، ولا يتجاوز 500 معلمة، وأن عددا كبيرا منهن متزوجات من مواطنين كويتيين، وبالتالي يدخلن ضمن الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين، ولا يستحققن البدل، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد عمل تحديث بيانات لجميع المعلمات، للتأكد من حالة كل معلمة، ومدى استحقاقها للبدلات.

45 مليون دينار

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا يقضي بتعديل فئة بدل السكن للمعلمات إلى 150 دينارا، بدلا عن 60، التي كانت وزارة التربية تصرفه للمعلمات طوال المدة الماضية.

وأكد الديوان، في قراره، ضرورة تعديل فئة بدل السكن لجميع المعلمات الوافدات، ومساواتهن بالمعلمين الذكور، التزاما بحكم المحكمة الذي صدر قبل عدة أشهر في هذا الشأن، وهو الأمر الذي دفع «التربية» إلى البدء بإجراءات تعديل بدل السكن للمعلمات الوافدات، والبحث عن تعزيز ميزانية الوزارة، لصرف فروقات البدل على مدى السنوات الماضية، التي قدرت بـ45 مليون دينار.