النوري: «السورية» لديها رؤية لتحسين القيمة السوقية لأصولها

قال النوري إن وضع أصول شركة الكويتية السورية بالكويت جيد، فضلاً عن محاولاتها إعادة هيكلة استثماراتها في سورية من خلال تطوير أو بيع بعض الأصول واستثمار عائدها في أصول أخرى.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة (السورية) محمود النوري، ان ادارة الشركة مستمرة في جهودها لوضع رؤية استثمارية، تحافظ على حقوق المساهمين، من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قانونية واقعية، لافتا الى ان الشركة تضع حاليا استراتيجية جديدة لها، لتحسين القيمة السوقية لأصولها في سورية مع أخذ الحيطة والحذر لتجاوز أي مخاطر قد تواجه استثماراتها، وتقليل أثرها السلبي ما أمكن.

وقال النوري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، ان الاحداث المتدهورة في سورية انعكست على قيمة الليرة التي تدهورت بشكل كبير خلال عام 2015 من 290 ليرة سورية للدولار في بداية العام إلى نحو 400 ليرة سورية لكل دولار في نهاية 2015، وتوقف مصرف سورية المركزي عن الإعلان عن سعر رسمي للدولار في ديسمبر 2015.

وتابع: "لتجاوز هذه المخاطر سعت الشركة مُحَاوِلةً تغطية مخاطر انخفاض الليرة السورية، عن طريق اقتراض ما يعادل قيمة هذه الأصول بالليرة السورية، وإيداعها بالدولار لتجنب مخاطر انخفاض العملة، لكن هذه المحاولات لم تنجح، بسبب تعليمات المصرف المركزي السوري للبنوك التجارية العاملة".

وبين ان الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغت 0.77 مليون دينار مقارناً بخسائر بلغت 7.2 ملايين دينار بنهاية عام 2014، وهو اتجاه جيد لأداء الشركة مقارنة مع السنوات السابقة، في حين ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 59 فلسا إلى 105 فلوس، وذلك عقب تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء كل الخسائر المرحلة.

وفيما يخص أصول الشركة بالكويت، أكد النوري أن وضعها جيد، "ونحاول إعادة هيكلة استثماراتنا في سورية من خلال تطوير أو بيع بعض الأصول واستثمار عائدها في أصول أخرى"، لافتا إلى  أن استثماراتنا المباشرة في الشركات تحقق أرباحا معقولة.

 وأوضح أن قيمة استثمارات الشركة داخل الكويت تبلغ 8.01 ملايين دينار، أي ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الأصول.

 وأشار الى ان إجمالي الأصول بلغ 23.1 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 22.3 مليونا كما في 31 ديسمبر 2014 بزيادة بلغت نسبتها 3 في المئة وبقيمة بلغت 0.7 مليون دينار، وترجع أسباب تلك الزيادة الطفيفة إلى زيادة النقد والنقد المعادل بمبلغ 1.6 مليون دينار، وذلك بسبب توزيعات الأرباح المتسلمة خلال عام 2015 والتي بلغت 0.6 مليون دينار، إضافة إلى ناتج بيع محفظة عقارية بقيمة مليون دينار، اضافة الى مقابل زيادة النقد انخفضت العقارات بغرض المتاجرة والاستثمارات بالقيمة العادلة بقيمة مليون دينار تقريبا، حيث تم بيع بعض تلك الاستثمارات والعقارات وتمت إضافة تلك القيم للنقدية.

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 3 في المئة.