«أزمة الدولار» تتفاقم... ومساع إلى احتواء الشركات الأجنبية

استمر تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازي أمس، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما قتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أمس، إثر مطاردة عدد من المطلوبين أمنياً، بينما تواصلت تداعيات إسقاط البرلمان العضوية عن النائب توفيق عكاشة، بعدما ثار الجدل حول إمكانية عودته مجدداً عبر حكم قضائي أو نزوله الانتخابات على نفس الدائرة.

واصل الجنيه المصري نزيفه الحاد أمام الدولار، بعدما سجل الأخير سعر صرف 9.5 جنيهات أمس، ليفاقم من حدة أزمة تراجع قيمة العملة الوطنية في مصر، وسط شح في المعروض من العملة الأميركية، بعد تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وعزوف المستثمرين.

وألقى تراجع الجنيه في السوق السوداء بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وأثر سلبا في نشاط الشركات الأجنبية العاملة في أكبر دولة عربية سكانا، بعدما أعلنت عدة شركات أجنبية تململها من عدم قدرتها على تحويل الأرباح إلى الخارج، ما كشفت عنه صراحة شركة الخطوط الجوية البريطانية، التي علقت مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان.

وبينما قالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها أمس، إنها توصلت لاتفاق مبدئي لحل أزمة مستحقات شركات الطيران الأجنبية، بعد الاتفاق مع البنك المركزي على سدادها بالكامل بالنقد الأجنبي، وأن «الاتفاق تضمن أن يتم حل الأزمة من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة»، بدت الحكومة المصرية قليلة الحيلة أمام تراجع قيمة الجنيه، إذ لا يتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 17 مليار دولار، في وقت تباطأت عجلة الاقتصاد نتيجة الاضطرابات الأمنية منذ ثورة 25 يناير 2011.

لجنة وزارية

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، شكل لجنة وزارية عليا برئاسته، لبحث مقترحات الخروج من الأزمة والبدائل المطروحة لتوفير الدولار، سعيا لاحتواء غضب الشركات الأجنبية، ومنع انسحابها من السوق المصري، بالعمل على توفير الدولار لهذه الشركات في أسرع وقت. ولم يستبعد المصدر إمكانية إغلاق مكاتب الصرافة في مصر مؤقتا، لإحكام السيطرة على سعر صرف الدولار، إذ يثبته البنك المركزي عند 7.73 جنيهات، وان القرار ربما يصدر نهاية الشهر الجاري حال الموافقة عليه.

رئيسة المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أكدت لـ «الجريدة»، أن سياسات رئيس البنك المركزي طارق عامر، هي السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار، وخاصة قراره برفع سقف الإيداع للشركات المستوردة في أسبوع واحد من 50 ألف دولار إلى 250 ألفا، ثم مليون دولار، ما خلق حالة من الطلب الشديد على الدولار، محذرا من تفاقم الأزمة مع تراجع الصادرات المصرية.

مباحث شبرا

إلى ذلك، قتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، فيما أصيب ضابط ورقيب من قوة مباحث القسم الواقع في نطاق القاهرة الكبرى، أمس، إثر تبادل لإطلاق النار مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، والمطلوب ضبطهما في عدد من الأحكام الجنائية، في حادث يأتي بالتوازي مع مواجهة مفتوحة بين قوات الجيش والشرطة مع عناصر تكفيرية مسلحة تنشط في عدد من المدن المصرية.

على صعيد آخر، قرر رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، المستشار عمرو سليم، أمس، حبس أمين شرطة من قوة إدارة الترحيلات بالمدينة الساحلية، وشقيقه رقيب من قوة قسم شرطة العطارين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على 4 أطباء وإصابة اثنين منهم بإصابات متعددة، داخل المشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية.

تداعيات السقوط

إلى ذلك، تواصلت أمس، تداعيات إسقاط البرلمان المصري عضوية النائب توفيق عكاشة، إثر استقبال الأخير للسفير الإسرائيلي، حاييم كورين، في منزله بمدينة المنصورة، 24 فبراير الماضي، ما فجر الجدل على أكثر من مستوى، حول مدى مشروعية الإجراءات التي اتبعت أمس لإسقاط عضوية النائب، بينما توقع بعض المراقبين إمكانية عودته إلى البرلمان مرة أخرى.

إطاحة عكاشة جاءت في أجواء دراماتيكية أمس الأول، إذ وافق 465 نائبا، في مقابل رفض 16 عضوا، وامتناع 9 نواب عن التصويت، فيما لم يحضر 105 نواب الجلسة، ووفقا للمادة 110 من الدستور المصري، لا يحتاج البرلمان إلا لثلثي أصوات النواب لإسقاط العضوية، أي نحو 399 نائبا، وأعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال، إسقاط العضوية، وبالتالي خلو مقعد دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مقعد عكاشة الشاغر، خلال مدة 60 يوما طبقا للمادة 108 من الدستور، فيما أكد الفقيه الدستوري محمد غنيم، لـ «الجريدة»، أن من حق عكاشة الترشح مرة أخرى في نفس الدائرة، طالما لم يكن هناك ما يمنع ترشحه، لكنه أشار إلى أنه في حال ثبوت تزوير عكاشة لشهادة الدكتوراه فإنه يمنع من الترشح.

من جانب آخر، أكد النائب هيثم الحريري لـ «الجريدة»، أن رئيس المجلس وحده يتحمل ما جرى من إجراءات لإسقاط عكاشة، وأن عودة الأخير بحكم قضائي ممكنة، لكن هذا لن ينفي رفض البرلمان للتطبيع.

تحقيقات جديدة

حلقات الدائرة أخذت تضيق على عكاشة، فمع إسقاط عضويته، بات لا يمتلك حصانة برلمانية، ما يعني إمكانية خضوعه للتحقيق.

وكشف مصدر قضائي لـ «الجريدة»، أن «النيابة العامة بدأت التحقيقات في بلاغات تتهم عكاشة بالحصول على أراض تابعة للدولة من دون وجه حق، فضلا عن بلاغ بتهمة سب وقذف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة».

في الأثناء، وبينما التزم عكاشة الصمت، وسودت فضائية «الفراعين»، المملوكة له شاشتها، احتجاجا، قررت وزارة الاستثمار عبر مجلس إدارة المناطق الحرة، أمس، إيقاف نشاط الشركة المالكة لقناة «الفراعين»، لمدة عام، بسبب ما ارتكبته القناة من مخالفات.

بيان الحكومة

وفيما يستأنف البرلمان نشاطه بعد غد، صرح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، بأنه تم الاتفاق بين رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، على تحديد يوم 27 الجاري، لتعرض الحكومة برنامجها أمام النواب.