«الأسواق» ترصد عراقيل البورصة في نقل المهام

قال مصدر مسؤول في البورصة إن العجز يتفاقم عن المستويات التقديرية التي حددتها إدارة السوق في مناقشاتها في اللجان المالية المنبثقة عن لجنة السوق.

كشفت مصادر معنية أن ممارسات إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تبدو غير منضبطة في التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز عملية نقل المهام.

ورصدت هيئة أسواق المال عرقلة روتينية إضافية من جانب إدارة البورصة، حيث تتشدد مع فرق العمل المعنية بنقل المهام إلى الشركة الجديدة من خلال طلب كتب رسمية، وإدخال أي طلب في دائرة كتابنا وكتابكم، وكذلك أعطى مدير البورصة ونائبه لقطاع التداول تعليمات لصغار الموظفين بعدم منح أي طرف أو جهة أي أوراق أو بيانات إلا بعد موافقتهما.

وتقول المصادر إنه تحت أي بند ووفقا لكل الظروف ستتسلم شركة البورصة مقاليد الإدارة نهائيا في 24 أبريل، فمرسوم تعيين مدير السوق ينتهي في تلك النقطة وكذلك مهمة لجنة السوق، مضيفة ان الكيان الجديد يحتاج معلومات ليبني عليها للمستقبل، في ما لا تقدر إدارة البورصة أهمية ذلك، حيث تتعامل من منطلق العودة الى الوراء ولا تؤمن بالتقدم، بدليل الممارسات التي على ارض الواقع.

وأفادت المصادر بأن لغة الإنجاز والتعاون تعني إنجاز المهام قبل المواعيد المحددة، وتبسيط الإجراءات وتحقيق المرونة الكافية الكفيلة بإنجاح مهمة الكيان الجديد الذي يعتبر مشروعا وطنيا للدولة وليس خاصا.

وأكد مصدر متابع ان هيئة أسواق المال لديها كل الخيارات والإجراءات التي تكفل لها اتخاذ ما تراه مناسبا لمصلحة العمل، وهي قادرة على ذلك، وتلمس قيادات البورصة حسم الهيئة الكثير من الملفات.

ملفات البورصة

في سياق آخر، علم ان أحد أكثر الإدارات تنظيما هي الإدارة القانونية، حيث لديها قائمة ملفات تزيد على 1700 ملف ومنظمة وكاملة الوثائق ومحفوظة بآلية فنية عالية ما يسهل التعامل معها، وتعتبر وثائق وأرشيف هذا القطاع من أهم المعلومات، حيث ستتم مراجعة مواقف الكثير من تلك الملفات قانونيا لعزل المسؤولية التي تترتب عليها عن الكيان الجديد، وحتى لا تحدث أي أمور تخص ممارسات إدارة البورصة.

تفاقم العجز

 من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في البورصة إن العجز يتفاقم عن المستويات التقديرية التي حددتها إدارة السوق في مناقشاتها في اللجان المالية المنبثقة عن لجنة السوق.

ولفت المصدر الى ان البداية السلبية للسوق عام 2016، وتراجع قيم التداولات والتحفظ الشديد من المستثمرين للدخول في ظل موجة البيع المرتفعة، تؤثر بشكل حاد في ايرادات السوق التي ترتكز بشكل اساسي على نسبة العمولات التي تحصل عليها، سواء من نسبتها على عمولة الوسيط او المقاصة.

وزاد ان السوق الآجل تقريبا في مرحلة شلل تام، حيث توقفت نحو 90 في المئة من القوى المحركة والعاملة فيه، خصوصا مقدمي الخدمات، حتى بعض صناع السوق الذين كانوا يحافظون على الترخيص بسداد الاشتراكات السنوية تخلوا عنه لعدم جدوى الاحتفاظ به على المدى المنظور أو البعيد.

الأمر نفسه بالنسبة للأدوات المالية الأخرى، إذ إنها شبه متوقفة تماما، خصوصا ان حركة السوق هي التي تحفز على التعامل في هذه الأدوات، وطالما اتجاه البورصة نزولي فإن ذلك يعزز حجم المخاطر على نقاط الاستثمار والشراء في هذه الأدوات.

ومن المعروف انه يتبقى للبورصة شهران، تحصل فيهما على دعم مادي هما فبراير وابريل، بعد تجديد المطالبة من جانب لجنة السوق الرئيسية.