«الدستورية» تحكم غداً في ضرائب السجائر و«الشركات»

حكمان مهمان تصدرهما المحكمة الدستورية غداً برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على خلفية طعنين مباشرين قدمتهما شركتان بشأن عدم دستورية رفع الحكومة أسعار السجائر والتبغ، فضلاً عن قانون الشركات بفرض زكاة ١٪‏ على الشركات المساهمة والمقفلة.

ويرى الطعن الأول، الذي قدمته مجموعة تجارية عبر وكيلها المحامي د. إبراهيم الحمود أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق عدم دستورية إجراءات الحكومة بشأن زيادة الضرائب على السجائر والتبغ، بما يخالف معايير الدستور، وفي حالة صدور الحكم بعدم الدستورية فستعود الأسعار إلى سابق عهدها قبل زيادة ضرائب السجائر التي فرضت على البائعين والموزعين منذ سنوات قليلة ماضية، أما رفض الطعن فسيؤدي إلى إجازة إجراءات الحكومة، ما يبرر لها الزيادة مستقبلاً.

أما الطعن الثاني المقدم من مجموعة تجارية أخرى، عبر المحاميين فواز السعيد ويوسف الحربش، فيرى عدم دستورية قانون الزكاة ١٪‏، لمخالفته المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، مع مخالفة التشريع الصادر قواعد المساواة التي نص عليها الدستور في فرض الضريبة.

إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف، أمس برئاسة المستشار نجيب الملا، حجز قضية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط السابق، الشيخ أحمد الفهد، والمتهم فيها بالإساءة إلى النيابة العامة والقضاء إلى جلسة 25 الجاري، للنطق بالحكم، بعدما استمتعت أمس لمرافعة دفاعه، المحامي علي الرشيدي.

واعتبر دفاع الفهد، في مرافعته التي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر على موكله بالسجن 6 أشهر مع الشغل وبوقف النفاذ بكفالة ألف دينار، أن «النائب العام ليس من رجال القضاء ولا يشمله الحظر الوارد في القانون الذي خص القضاة لا أعضاء النيابة»، مبيناً أن الفهد أشاد في مقابلة مع قناة «الوطن» بالنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، ولم يسئ إليه أو لأعضاء النيابة.

وبينما يطالب الدفاع ببراءة الفهد من تلك التهمة، تطالب النيابة بمعاقبته على التهم الأخرى التي وردت في المقابلة المذكورة، ومنها مخالفة قرار النائب العام بحظر الحديث عن قضية بلاغ الكويت والإساءة لذات الأمير.