أظهرت إحصائية عن تطور الموجودات والمطلوبات الأجنبية للبنوك المحلية، خلال الخمس سنوات الماضية، من 2010 إلى 2015، ارتفاع صافي الموجودات (الأصول) الأجنبية من 4.212 مليارات دينار في 2010 إلى 7.85 مليارات في 2015.

Ad

شهدت ودائع البنوك الكويتية لدى البنوك الأجنبية ارتفاعا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 85.7 في المئة من 3.659 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 6.794 مليارات مع نهاية ديسمبر 2015، لترتفع قيمتها 3.136 مليارات.

وأظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن تطور الموجودات والمطلوبات الاجنبية للبنوك المحلية خلال الخمس سنوات الماضية أن هذه الزيادة الكبيرة في الودائع لدى البنوك الاجنبية تركت أثرها على اجمالي الاصول (الموجودات) الاجنبية للبنوك، والتي زادت بنسبة 72.9 في المئة، من 7.259 مليارات دينار إلى 12.55 مليارا، بزيادة 5.292 مليارات، وتنقسم الاصول الاجنبية للبنوك المحلية إلى ودائع لدى بنوك اجنبية، تسهيلات ائتمانية، استثمارات اجنبية، موجودات اخرى.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 61.3 في المئة، لتزيد من 854 مليون دينار في نهاية 2010 إلى 1.369 مليار في نهاية 2015، بزيادة 515 مليونا، وزادت الاستثمارات الاجنبية للبنوك من 2.342 إلى 3.78 مليارات دينار، بزيادة بلغت 1.437 مليار، وارتفعت الموجودات الاخرى من 403 إلى 607.6 ملايين.

من جهة اخرى، ارتفعت الودائع الاجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 40.8 في المئة خلال خمس سنوات، لترتفع من 2.914 إلى 3.918 مليارات دينار، بزيادة بلغت 1.189 مليار، وارتفعت المطلوبات الاخرى بنسبة 342 في المئة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف، لترتفع من 132.9 إلى 588.7 مليونا، لترتفع بمقدار 455 مليونا، وبذلك يرتفع إجمالي المطلوبات الاجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 54 في المئة من 3.047 مليارات في 2010 إلى 4.69 مليارات في 2015، وارتفع صافي الموجودات (الاصول) الاجنبية من 4.212 مليارات في 2010 إلى 7.85 مليارات في 2015.

تطور الودائع

واظهرت الاحصائية أن ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الاجنبية شهدت وتيرة نمو متشابهة خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن هذه الوتيرة انخفضت قليلا عام 2013، ثم عاودت النمو بنفس الوتيرة مرة أخرى في 2014 و2015، حيث ارتفعت في 2011 بنسبة 18.6 في المئة، وبقيمة 681 مليون دينار، وارتفعت في 2012 بنسبة 16.2 في المئة وبقيمة 681 مليونا، وزادت في 2013 بنسبة 7.7 في المئة وبقيمة 390.5 مليونا، ثم ارتفعت بنسبة 14.24 في المئة خلال 2014 وبقيمة 773.7 مليونا، واخيرا ارتفعت في 2015 بنسبة 9.5 في المئة وبقيمة 588.8 مليونا.

وكانت أعلى نسبة نمو للودائع لدى البنوك الأجنبية تم تحقيقها عام 2012، والذي ارتفعت فيه من 4.34 مليارات دينار في نهاية 2011 إلى 5.04 مليارات دينار نهاية 2012، بزيادة بلغت 701 مليون دينار.

من الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية خلال الخمسة اعوام عدا عام 2012، والذي شهد انخفاض هذه الودائع بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 218 مليون دينار، حيث ارتفعت الودائع الاجنبية 4.1 في المئة وبقيمة 120.2 مليونا في 2011، وانخفضت في 2012، ثم عاودت الارتفاع مرة اخرى في 2013 بنسبة 2.9 في المئة، وبقيمة 81 مليونا، ثم ارتفعت 35.22 في المئة وبقيمة 1.02 مليار في 2014، وارتفعت 4.74 في المئة وبقيمة 185.8 مليونا في 2015.

وكانت أعلى نسبة نمو في الودائع الاجنبية لدى البنوك المحلية عام 2014، والذي ارتفعت فيه من 2.89 مليار دينار في نهاية 2013 إلى 3.918 مليارات دينار في نهاية 2014.

تطور الموجودات والمطلوبات

شهد إجمالي الموجودات (الاصول) الاجنبية للبنوك المحلية نموا بوتيرة واحدة خلال الخمس سنوات الماضية عدا عامي 2013 و2014 اللذين شهدا انخفاضا في وتيرة النمو، حيث ارتفعت الموجودات في 2011 بنسبة 13.3 في المئة وبقيمة 967 مليون دينار، ثم ارتفعت بنسبة 15.33 في المئة في 2012 وبقيمة 1.2 مليار، لترتفع بنسبة 7.5 في المئة وبقيمة 714 مليونا في 2013، وزادت في 2014 بنسبة 14.5 في المئة وبقيمة 1.47 مليار، ثم ارتفعت بنسبة 7.45 في المئة وبقيمة 870.9 مليونا.

وكان أعلى نسبة زيادة للموجودات الاجنبية في 2012، عندما زادت من 8.22 مليارات دينار إلى 9.488 مليارات بنسبة 15.3 في المئة وبقيمة 1.2 مليار دينار.

أما المطلوبات الاجنبية فقد شهدت انخفاضا واحدا خلال الخمس سنوات كان في عام 2012، إذ انخفضت فيه بنسبة 5.57 في المئة وبقيمة 176 مليون دينار، حيث ارتفعت في 2011 بنسبة 3.66 في المئة وبقيمة 111.8 مليونا، وارتفعت في 2013 بنسبة 2 في المئة وبقيمة 60.8 مليونا، لتزيد في 2014 بنسبة 41.18 في المئة وبقيمة 1.253 مليون، لترتفع اخيرا في 2015 بنسبة 9.2 في المئة وبقيمة 395.4 مليون دينار.

وكانت اعلى نسبة للمطلوبات الاجنبية عام 2014، لترتفع من 3.044 مليارات دينار في نهاية 2013 إلى 4.297 مليارات في نهاية 2014، بزيادة بلغت 1.25 مليار وبنسبة 41.2 في المئة.

البنوك تتعلم من درس أزمة ٢٠٠٨

أشارت مصادر مصرفية إلى وجود تحسن ملحوظ في بعض الأسواق العالمية خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية، وكان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أثر أزمة 2008، ما أظهر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي جذبت إليها بعض البنوك المحلية كحل لتوظيف سيولتها في أصول خارجية، للاستفادة من انخفاض أسعارها ووجود فرص أفضل من الفرص الموجودة في السوق المحلي.

وقالت المصادر إن اتجاه البنوك إلى الاصول الاجنبية جاء بحذر، لاسيما انها تعلمت من درس أزمة 2008، عندما اندفع بعضها للتوسع الخارجي بشكل كبير، ما سيجنبها العديد من المخاطر خلال الازمة الحالية التي بدأت مع تراجع اسعار النفط وانخفاض النمو الصيني.

وتابعت ان الزيادة الكبيرة في الودائع الخارجية لدى البنوك نتيجة طبيعية للتوسع الكبير لشبكة الفروع الخارجية والبنوك التابعة لها في عدد كبير من البلدان، مضيفة ان البنوك الأجنبية التابعة للبنوك المحلية استطاعت خلال الفترة الماضية استقطاب شرائح جديدة من عملائها في البلدان التي تعمل بها، الأمر الذي زاد نسبة الودائع لدى البنوك الأم.

وأضافت ان التغيرات والتطورات السياسية في بعض البلدان جعل عملاء البنوك يلجأون إلى ودائع الوحدات المصرفية الكويتية أو البنوك التابعة لها، للاستفادة من الأمان لدى هذه البنوك مقارنة بالبنوك الاخرى العاملة في هذه البلدان، متوقعة زيادة الودائع الاجنبية بنسبة أكبر نهاية العام الجاري، ما يؤكد الثقة الكبيرة بالبنوك الكويتية وقوة ملاءتها المالية.
أحمد فتحي