«المالية البرلمانية» تقر مقترحها لشرائح الكهرباء وسط تحفظ حكومي

رغم تحفظ وزارة الكهرباء والماء عن مقترح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن شرائح الكهرباء والماء فإن اللجنة مضت في طريق رفض المشروع الحكومي، وأقرت مقترحها.

وبينما أعرب وزير الكهرباء أحمد الجسار، في تصريح عقب حضوره اجتماع اللجنة بمجلس الأمة أمس، عن أمله «التوصل إلى توافق حول القانون»، أكد وجود تباين بشأن الأسعار الجديدة بين مشروع لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية.

ولم يحظَ التصويت على مقترح اللجنة بإجماع النواب الحاضرين وهم، إضافة إلى الرئيس فيصل الشايع، المقرر محمد الجبري، والأعضاء فيصل الكندري، وخلف دميثير، وحمود الحمدان، إذ أعلن الكندري رفضه للمشروع الحكومي والمقترح النيابي، مطالباً الحكومة بتقديم حلول فنية قبل الذهاب إلى «جيب المواطن البسيط».

وقال الشايع، في تصريح أمس، إن «الاقتراح النيابي الذي تم التصويت عليه بشأن الشرائح هدفه ترشيد الاستهلاك لا جباية الأموال»، موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة مع وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وذكر أن «اللجنة تأكدت من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة أكثر من مرة، إذ بينت الدراسات الحكومية أن هناك 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط شهرياً، وهذه الشريحة لن تمس حيث ستكون تعرفة الشريحة الأولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 آلاف كيلوواط بقيمة فلسين فقط».

بدوره، قال الجبري إن «اللجنة رفضت مشروع الحكومة بالإجماع؛ لتعارضه مع حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين سيتضررون بشكل مباشر في حال إقراره».

وأوضح الجبري، في تصريح، أن «القانون الجديد لن يطبق قبل سنتين على السكن الخاص، وقبل ذلك سيطبق على القطاعين التجاري والاستثماري بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية»، كاشفاً أن «القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية تركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة، وستتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الاستثماري بما يكفل حمايتهم».