أعلن الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي الانتهاء من وضع مسودة خطة التنمية للسنة 2017/2018 مؤكدا احالة الخطة الى لجان المجلس الاعلى للتخطيط لمناقشتها واستكمال دورتها المستندية الطبيعية الى ان تصل الى مجلس الامة تمهيدا لاقرارها.

Ad

وقال مهدي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء بمناسبة تعيينه امينا عاما للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان خطة التنمية تخرج من الامانة العامة للتخطيط لتمر في قنوات عديدة منها اللجنة المركزية للخطة الانمائية في الامانة ثم لجان المجلس الاعلى للتخطيط ثم تحال الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء ومن ثم تحال الى مجلس الامة مما يدل على "اننا بصدد عمل مؤسسي".

واشار الى انه على الرغم من هذه الدورة الكبيرة التي تمر بها خطة التنمية الا ان الامانة نجحت في اختصارها الى اربعة اشهر من اجل اقرار الخطة.

واضاف ان الامانة تعمل بالتعاون مع جهات الدولة الحكومية المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

وعن مشاريع خطط التنمية قال الدكتور مهدي ان من اهم الامور التي تساهم في تحريك المشاريع ان يكون القطاع الخاص شريك اساسي مما يتفق مع رؤية دولة الكويت بخلق بيئة جاذبة للاستثمار واسناد ادوار رئيسية للقطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية.

واضاف ان هناك خمس جهات تساهم في تمكين القطاع الخاص في مشاريع البلاد وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهاز حماية المنافسة والمجلس الاعلى للتخصيص وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها لتمكين القطاع الخاص.

وعن تقرير الامانة العامة للتخطيط حول الجهات غير الملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية اكد الدكتور مهدي ان هناك تقارير ترفع الى مجلس الوزراء بهذا الشان مبينا انه على الرغم من وجود تاخير في بعض المشاريع الا ان هناك ايضا مشاريع تسبق الجدول الزمني المخطط لها في خطة التنمية ومنها مشروع جسر جابر الذي انجز ما يقارب 44 في المئة والمخطط له في هذا التوقيت هو 34 في المئة.

واكد ان فرق المتابعة التي تقوم بتفقد مواقع المشاريع ترصد الوضع التنفيذي على الطبيعة وتقارن ذلك بالجدول الزمني مشيرا الى اهتمام الامانة بمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية.
KUNA الكويت