دبي: توقعات بانخفاض الإيجارات 10%

توقعت مجموعة «ذا اتش هولدينغ انتربرايس»، مجموعة الاستثمار الرائدة في الشرق الأوسط، أن يشهد عام 2016 تغيرات واسعة في القطاع العقاري في دبي، على مستويي الشراء والتأجير. وكشفت الشركة، التي تمتلك العديد من العمليات في السوق العقاري في الإمارة، من خلال ذراعها «أوميغا العقارية»، أن أسعار الإيجارات قد تشهد تصحيحا ملحوظا، وقد يكون أسرع من المتوقع.

وتشير التقديرات إلى وجود آلاف الوحدات العقارية والفلل قيد التسليم في عام 2016، حيث توقعت «جي إل إل» العالمية أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية قد تنخفض بنسبة 10 في المئة على مدار الـ12 شهرا القادمة، ليس بسبب تباطؤ السوق، بل لارتفاع عدد الوحدات المسلمة الجاهزة للتأجير، بحسب جريدة الرياض.

وقال رئيس مجموعة «ذا اتش هولدينغ انتربرايس» حفيظ عبدالله: «كشف تقرير (أستيكو) أن هناك 12000 شقة، ونحو 2000 فيلا قيد التسليم هذا العام، وقد يعزز الانخفاض في أسعار الإيجارات تنافسية الإمارة على مستوى السوقين الإقليمي والدولي كوجهة للعمل والمعيشة، كما قد يشجع ذلك المزيد من الناس على الاستفادة من هذا الانخفاض الهام منذ عام 2011».

وأضاف عبدالله: «يمكننا القول إن سوق الإيجارات حاليا يمر بمرحلة صحية نسبيا، أما من ناحية أسعار التملك فلن يكون هناك داع للقلق، خاصة للمستثمرين على المدى البعيد. وهذا الثبات مطلوب في هذه المرحلة الراهنة، حيث إن الأسعار ستزيد تدريجيا حتى الوصول الى معرض «إكسبو» 2020. وإن المشروعات الكبيرة التي يتم تسليمها في الإمارة تبشر بقطاع اقتصادي صحي سينعكس أولا على أسعار التملك والتأجير تحديدا».

وسابقا في عام 2015، كشف تقرير «موديز» لخدمات المستثمرين أن ثبات سوق العقارات في دبي إيجابي على المدى الطويل، كما أنه يعطي السوق الوقت الكافي لاستيعاب العرض القائم من الوحدات.

وقال عبدالله: «تشير التقديرات الى أنه في عام 2014 استثمرت أكثر من 140 جنسية نحو 218 مليار درهم في سوق عقارات الإمارة. وتساهم في إدخال توجهات جديدة للسوق في استقطاب مستثمرين جدد من شرائح متنوعة».

وزاد: «على سبيل المثال، خصصت دبي أكثر من 100 هكتار من الأراضي لبناء مساكن بأسعار معقولة، معظمها لتلبية الطلب على مساكن تلبي احتياجات الناس ذوي الدخل المتوسط، بين 3000 و10000 درهم شهريا، وأعتقد أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج مرضية».

كما يتأثر السوق العقاري في دبي أيضا بالقوة الشرائية للمستثمرين والمقيمين الأجانب، والتباطؤ الاقتصادي للدول المصدرة للنفط وقوة سعر الدرهم الإماراتي، مقارنة بسعر الدولار مقابل اليورو والروبل.