وصف النائب عبدالله المعيوف مرحلة توجيه الأسئلة البرلمانية إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بأنها "مرحلة مخاض"، قائلا إن الهدف من الأسئلة التي نوجهها للوزير الصانع، هو قياس مدى تعاونه مع نواب مجلس الأمة ومصداقيته، وخاصة أن توجيه الأسئلة البرلمانية حق مكفول بموجب الدستور للنائب في ممارسة مهامه الرقابية، سواء كان الوزير من النواب أو من غيرهم.

Ad

وأضاف المعيوف لـ "الجريدة": "من حقنا كنواب، أن نسأل الوزراء عن القضايا التي تمس المال العام وحقوق المواطنين"، مستدركا بالقول: "لا نقبل أن يسلب حق المواطن وجهده وتعبه في عمل بتعيينات ومصالح انتخابية".

وأوضح: "الحكومة تراخت في تعيينات الوزير الصانع، لكن لن أتراخى عن دوري كنائب في المحافظة على حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وبانتظار الوزير أن يكون شفافا معنا في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهناها إليه، متضمنة دفاعه عن قراراته التي اتخذها في الوزارة وتعييناته فيها"، مضيفا: "كما ننتظر منه دفاعه عن التعيينات ذات المصالح الانتخابية".

إنجازات الوزير

من جانب آخر، وجَّه المعيوف سؤالا إلى الوزير الصانع، جاء نصه: أظهرت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المحلية تسلم وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ملفا توثيقيا مصورا أعده موظفو وزارة العدل لإنجازات الوزير، وفق الصورة المتداولة والخبر المصاحب لها.

وطلب المعيوف في سؤاله نسخة من الملف التوثيقي المصور، وأسماء فريق إعداده ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية، والأسلوب العلمي المتبع في كتابة التقرير أو توثيقه، والكلفة المالية لإعداده، بالإضافة إلى أي تعاقدات مالية لطباعة هذا الملف التوثيقي المصور.

وأضاف: كما يرجى تزويدي بكافة العقود التي أبرمتها وزارتا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية منذ أكتوبر 2014 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال، وكذلك الأسباب الداعية إلى توقيع هذه العقود، فضلا عن كافة الآليات المتبعة لاختيار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية مع الجهات سابقة الذكر.
علي الصنيدح الكويت