«الداخلية»: التظاهر ضد «الترسيم» خروج على «الشرعية»

حذّرت الحكومة من تلبية دعوات وجهها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم، احتجاجاً على تنازل القاهرة للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير، في حين أحالت القاهرة التحقيقات بشأن تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء إلى نيابة أمن الدولة العليا للاشتباه في تعرضها لعمل جنائي.

تدخل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تضمنت تنازل الأولى للثانية عن جزيرتي تيران وصنافير منعطفا جديدا اليوم، إذ يترقب النظام السياسي نتيجة الدعوات التي ملأت فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين المصريين بوسط القاهرة، اعتراضاً على الاتفاق.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الاستجابة لدعوات للتظاهر احتجاجاً على اتفاقية تــــرسيــــم الحـــــدود، ووصفـــــــت ذلــــك بـ «الخروج على الشرعية».

واتهمت الداخلية «الإخوان» بالتحريض على الاحتجاج، وقالت في بيان إنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار».

الدعوات التي تطالب المصريين بالنزول إلى الشارع تحت شعار «جمعة الأرض هي العرض»، قد تعيد إلى القاهرة مشهدا غاب عن ذاكرتها لشهور طويلة، إذ لم يشهد عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى الحكم في يونيو 2014، تظاهرات حاشدة ضده، وهي الظاهرة التي ميزت الشارع المصري منذ ثورة 25 يناير 2011.

وفيما لم تعلن القوى الرئيسية الممثلة في البرلمان مشاركتها في التظاهرات، قال القيادي بحزب «الكرامة» الناصري، عبد العزيز الحسيني، لـ«الجريدة»، إن «الكثير من شباب وكوادر الحزب وتحالف التيار الديمقراطي ستشارك في جمعة الأرض هي العرض»، محذراً السلطة من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

بدورها أعلنت جماعة «6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية»، أنها ستتظاهر اليوم، وقال عضو الحركة حمدي قشطة لـ»الجريدة» إنهم سيتجمعون أمام مقر نقابة الصحافيين، في ظل تأكد مشاركة عدد من أعضاء أحزاب «الدستور» و»التحالف الشعبي الاشتراكي» وحركة الاشتراكيين الثوريين، وأن الوقفة ستتضمن هتافات منددة بالتنازل عن الجزيرتين.

‎جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، حاولت القفز على المشهد الحالي، بإصدار بيان أمس، دعت فيه للتظاهر اليوم، وهاجم البيان في لهجة حادة قرار نظام السيسي القائم على شرعية ثورة «30 يونيو» التي أنهت حكم الإخوان.

ودعا البيان الشعب المصري إلى «الاتحاد والعمل المشترك» للإطاحة بنظام السيسي، إلا أن عددا من النشطاء السياسيين رفضوا التعاطي مع دعوة الجماعة، وفضلوا العمل بصفة منفصلة، بل إن بعضهم أعلن صراحة تراجعه عن التظاهر حتى لا تستخدم الجماعة التحركات لمصلحتها.

تبرير حكومي

في مقابل دعوات التظاهر والاحتجاج، تمسك النظام المصري بموقفه من التنازل عن الجزيرتين، خاصة بعد إعلان السيسي أنه لا وثائق مصرية تثبت ملكية القاهرة للجزيرتين، أمس الأول، فيما دافع وزير الخارجية سامح شكري في جلسة نقاشية مع مجموعة من الكتاب والمفكرين سبقت لقاء السيسي معهم، عن السرية التي غلفت فترة التفاوض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كي يتم الانتهاء منها دون ضغوط شعبية.

وأشار شكري إلى أن إبرام المعاهدات يعد اختصاصا أصيلا للسلطة التنفيذية وفقا للصالح العام، ثم يتم بعد ذلك إحالتها إلى مجلس النواب، وأكد أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية، وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على الجزيرتين.

من جانب آخر، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا تحمل أي بنود سرية»، مشيرا إلى أن التصديق عليها يتطلب استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية بعرضها على مجلس النواب.

في الأثناء، وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وإعداده في صيغته النهائية تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وكذا الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، ويتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء، على أن يكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية.

سقوط «الروسية»

على صعيد منفصل، أصدر النائب العام نبيل أحمد صادق قرارا بإحالة قضية سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء فى اكتوبر الماضي إلى نياية أمن الدولة العليا لوجود شبهات جنائية.

وجاء قرار النائب العام بعد أن أحالت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني المصرية التقرير الفني الوارد إليها من مكتب التحقيقات الروسية إلى النيابة العامة، لما انطوى عليه التقرير سالف البيان ما يثير شبهة الجريمة الجنائية وراء سقوط الطائرة بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ ومقتل كل ركابها وعددهم 224.

الجدير بالذكر أن تنظيم «ولاية سيناء» أعلن المسؤولية عن اسقاط الطائرة من خلال قنبلة تم اعدادها باستخدام علبة معدنية لمشروب غازي وزرعها في الطائرة.

في سياق آخر، كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الجريدة»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية يعدان تقريرا شاملا، للرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2015، والذي انتقد ما وصفه بالقيود التي تمارسها الحكومة المصرية على حرية عمل المجتمع المدني، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية ستعد الصياغة النهائية للبيان، تمهيدا لإرساله إلى واشنطن، بما يتضمن الموقف المصري الرافض لجميع الاتهامات الأميركية، وتفنيد ما جاء في البيان من اتهامات حول ظروف السجون السيئة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وقمع الحريات المدنية.

في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أن لقاء ثلاثيا سيجمع بين ممثلين عن أجهزة أمنية سيادية بين مصر وأميركا وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة التغيرات الجديدة التي ستطرأ على قوات حفظ السلام عقب طلب واشنطن باجتماع مع مصر وإسرائيل تخفيض عدد عناصرها المشاركة. وأوضح المصدر أن القاهرة ستقدم ضمانات جديدة خلال الاجتماع لتأمين قوات حفظ السلام في شمال شبه الجزيرة المصرية.