6 مليارات ريال استثمارات الصناديق العقارية في قطر

ذكر تقرير «الأصمخ العقارية» أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال، مؤكداً أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورون العقاريون بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 في المئة)، سواء كان العقار سكنيا ‏أو تجاريا أو إداريا، وهذا العائد يعتبر الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم خصوصاً في العالم العربي.‏

وأشار التقرير الى أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري، التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المرتفعة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏

وأوضح أن القطاع يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية، مؤكداً أن «العقاري» في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم. وذكر التقرير ان حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال، مؤكداً أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية، في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق.

صناديق عقارية

ويرى أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، إنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، لافتا الى أن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً.

وأضاف أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خصوصا أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية لاسيما في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطري.

وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال إنه في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، خصوصا أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏

وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.

وأشار إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 3 إلى 7 يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «81» صفقة، منوها إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.190 مليار ريال.

وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات.

 وأشار إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «16» صفقة تقريباً.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.