الاستجواب كشف فساد «الصحة» وغطاء حكومي - نيابي للوزير

بالحجة والدليل القاطع والأرقام، كشف استجواب النائبين راكان النصف وحمدان العازمي ما في أروقة وزارة الصحة من فساد عارم، لكن مجلس الأمة لم يقابل كل ذلك إلا بمناقشة المحاور فقط، دون أن يكون هناك طلب لطرح الثقة أو توصيات، وسط غطاء حكومي- نيابي للوزير علي العبيدي الذي تعهد بالأخذ بالملاحظات الواردة في تلك المحاور.

وقال النائب راكان النصف إنه تقدم بالاستجواب بعد مراعاته التدرج في الأدوات الدستورية، والتزاماً بروح الدستور، كاشفاً أن الوزارة طرحت مناقصة لرعاية 50 مريضاً في التشيك، ورستها على شركة «السفير للسياحة والسفر»، وكان رد إدارة الفتوى والتشريع أن أوعزت بالرجوع إلى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد، على أن يضاف إليه بند «نفس الشروط والأسعار».

وأوضح النصف أن «العقد ضرب برأي الفتوى عرض الحائط بتوقيعه من 15 بنداً، كما أنه خلال أول شهر تم إرسال 156 مريضاً بتكلفة 450 ألف دينار، والشهر الثاني 185 بتكلفة 450 ألفاً، والثالث أرسل 152 بـ850 ألفا»، لافتاً إلى أن إجمالي التكاليف وصل إلى 5 ملايين دينار لـ800 مريض في 5 أشهر.

وأضاف أن «الوزير يمارس التضليل، ولابد أن يحاسب، وإذا كانت الجهات الرقابية غير محترمة من قِبل الوزير، فمتى إذن نحاسبه؟»، مشيراً إلى أن الوزارة تشتري دعامة القلب بـ 1890 ديناراً، بينما قيمتها، عبر مناقصة «الخليج» المتعلقة بالشراء الجماعي لدول التعاون، لا تتجاوز 730.

من جهته، قال النائب العازمي إن مجلس الأمة هو رأس الحربة في معركة الفساد، مؤكداً أن «الوزير العبيدي في 2014 تغير 180 درجة عما كان عليه في 2012»، إذ لم يعد «لكلمة محاربة الفساد مكان في قاموسه، ولا يعرف شيئاً اسمه الجهات الرقابية».

وشدد على أن الفساد في عهد هذا الوزير لم يمر على «الصحة» من قبل، معتبراً أن فساد وزارته يمثل قضية «داو» أخرى، وإذا استمر في منصبه، فستكون هناك «داو» ثانية وثالثة.

واتهم العازمي العبيدي بأنه «وزير العقود المشبوهة وحامي سراق المال العام، وأنه أطاح بالأطباء، ووضع كبش فداء، ولن يمر على (الصحة) وزير مثله، ففي عهده قدم 25 بلاغاً متعلقة بالوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد»، مخاطباً إياه: «أنت برأسك يجب أن تذهب إلى محكمة الوزراء والنيابة».

وبينما تطرق النائب إلى موضوع الطبيب المزيف في المستشفى الأميري، متسائلاً: «كيف تقبل الكشف على عورات الناس؟»، اعتبر الوزير مناقشة الاستجواب فرصة لتفنيد محاوره وتصحيح الأخطاء، مضيفاً: «خلال المدة التي قضيتها في الوزارة افتتحنا 26 مشروعاً، وأضفنا خدمات الإسعاف والنقل الجوي، وأدخلنا برامج الكشف قبل العلاج».

وأضاف العبيدي أن «الطبيب يجب أن يحاسب وفق مستواه الفني، وهناك فرق بين المضاعفات والخطأ الطبي، كما أن هناك لجنة فنية محايدة في كل مستشفى معنية بالتحقيق في ملفات حالات الوفاة بالمستشفيات»، موضحاً أن 400 ألف شخص يتوفون في أميركا سنوياً نتيجة أخطاء طبية، و43 ألفاً في كندا.

للمزيد

المجلس يكتفي بمناقشة استجواب العبيدي دون الوصول إلى طرح الثقة... رغم تجاوزات الوزير بالمستندات