تنمية سيناء... أمل يتجدد بقروض ميسرة

بعيدا عن أجواء الحرب والملاحقات الأمنية، التي يقودها الجيش المصري ضد معاقل الإرهاب، تتجه الأنظار حاليا إلى سيناء، بعدما بدا أن فرصا مؤكدة لتجدد أمل تنميتها، لاحت في الأفق عبر منح وقروض ميسرة، تتيح تنفيذ مشروعات من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي شبه الجزيرة، المقدر تعدادهم بنحو 400 ألف نسمة.

وبدأت وزارة التعاون الدولي أخيرا خطة لتنفيذ المشروعات المتعثرة، لأسباب مالية في سيناء شمالا وجنوبا، عبر الحصول على منح وقروض ميسرة من عدة صناديق خليجية، بينها الكويت، لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية من شأنها تحسين أحوال المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، ضمن خطة لتنفيذ هذه المشروعات ومحاربة الإرهاب بسلاح التنمية والتعمير، بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وتفقدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، خلال زيارة لمحافظة شمال سيناء، الأسبوع الماضي، برفقة ممثلي الصناديق الخليجية، المشروعات التي تضم فرصا للاستثمار، والتي تنوعت بين الشمال والجنوب، علما أن مشروعات عدة تم البدء في تنفيذها قبل سنوات وفقا لدراسات علمية، لكنها توقفت لأسباب مرتبطة بالتمويل.

وتضمنت فرص الاستثمار في شمال سيناء المنطقة الصناعية في «بئر العبد»، والمزودة بخطوط الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع، خاصة بعدما انتهت تجهيزات تشغيل ميناء العريش، إضافة إلى مشروعات لاستغلال بحيرة «البردويل».

وتشمل خطط التنمية إنشاء فرع لجامعة قناة السويس بمدينة الطور جنوب سيناء، ومدينة سكنية باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى دراسة تكاليف إعادة تشغيل منجم فحم المغارة المغلق منذ 13 عاما، علما أن البرلمان أجاز قوانين تنمية سيناء، التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دون تعديل، والتي تعطي للمستثمرين امتيازات استثنائية حال تنفيذ أي مشروعات في سيناء، فضلا عن تسهيلات يتم تنفيذها عبر الجهاز الوطني لتنمية سيناء الذي تأسس عام 2012.

في سياق ذي صلة، أبدى أهالي مدينة العريش سعادتهم بإعادة فتح جسر السلام الأسبوع الماضي، بعد إغلاقه عامين، حيث قررت السلطات فتحه من السادسة مساء حتى الواحدة صباحا، أثناء توقف الملاحة في قناة السويس.