الرئيسة البرازيلية تخفق في وقف اجراءات اقالتها

اخفقت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الجمعة في دفع القضاء الى وقف اجراءات اقالتها التي ستكون موضوع تصويت حاسم للنواب الاحد.

فبعد ثماني ساعات من المناقشات، رفض غالبية قضاة المحكمة البرازيلية العليا طعنا قدمته الحكومة لالغاء اجراءات اقالة الرئيسة اليسارية.

لذلك، سيبدأ النواب صباح الجمعة اجتماعا عاما ماراتونيا يستمر ثلاثة ايام للبت في مصير الزعيمة اليسارية التي تتهمها المعارضة باخفاء نفقات في الحسابات العامة.

ولمواصلة اجراءات الاقالة يتعين على المعارضة الاحد ان تحشد تاييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.

وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية اذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر ايار/مايو لتتم احالتها امام القضاء.

وفي هذه الحالة سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على اقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.

وعندها، يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها حتى انتهاء ولايتها في العام 2018 وسيكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية.

وتواجه روسيف التي تعد "بالنضال حتى اللحظة الاخيرة"، منذ الثلاثاء سلسلة من الانشقاقات في تحالفها.

ويزداد وضعها صعوبة يوما بعد يوم مع الدعوات التي تطلقها احزاب الوسط في تحالفها المفكك، الى نوابها من اجل التصويت باقالتها.

وما زالت روسيف تأمل في ان يصوت ثلث النواب (172 نائبا) الاحد لمصلحتها، وهذا سيكون كافيا لافشال اجراءات الاقالة وانقاذ ولايتها الرئاسية.

والى جانب دعم 57 نائبا من كتلة حزبها حزب العمال واحزاب صغيرة يسارية متطرفة، تعول روسيف على ولاء بعض نواب يمين الوسط الذين يعارضون توجه احزابهم الى اجراءات الاقالة.

لكن المعارضة تؤكد انها باتت تستطيع الاعتماد على 342 نائبا لنقل الاجراءات الى مجلس الشيوخ.

واقامت السلطات حاجزا ارتفاعه مترين وطوله كيلومتر واحد للفصل بين المتظاهرين المؤيدين لاقالتها و"المعارضين للانقلاب" لتجنب مواجهات في نهاية الاسبوع التاريخية هذه.

وكتب على لافتة الصقت على الحاجز في جانب المعارضين للرئاسة "هنا جدار برلين، الشطر الغربي".

وعند حلول الليل الخميس، كان حوالى مئتي متظاهر يطالب "باقالة فورية" لروسيف في ساحة الوزارات.

وعلى بعد بضعة كيلومترات من الساحة، تجمع حوالى 500 متظاهر من مؤيدي الرئيسة تحت خيام في الباحة الرياضية لستاد ماني غارينشا.

وقال النقابي باولو جواو ايستوسيا الذي قدم من ساو باولو "بلغ عددنا 500 لكن حتى نهاية الاسبوع سنصبح مئة الف لمنع حدوث هذا الانقلاب".

وتتهم المعارضة روسيف (68 عاما) المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الحكم العسكري، بالتلاعب بالنفقات العامة في 2014 السنة التي اعيد انتخابها خلالها، وفي 2015 لتقليل حجم العجز العام في هذه الدولة العملاقة التي تشهد انكماشا في اميركا اللاتينية.

وتؤكد الرئيسة البرازيلية انها لم ترتكب "اي جريمة مسؤولية" ادارية تبرر اقالتها وتدين ما تصفه بـ"انقلاب مؤسساتي" من قبل معارضة رفضت الاقرار بهزيمتها الانتخابية في 2014.

وتقدم مدعي الحكومة جوزيه ادواردو كاردوزو المدافع عن روسيف، من المحكمة العليا الخميس من المحكمة العليا ان "تلعب دورها كحارسة للدستور وبالتاللي ممارسة رقابة على التجاوزات التي ترتكبها السلطة التشريعية".

وقد شكك خصوصا بحياد رئيس مجلس النواب ادواردو كونا الخصم الشرس لروسيف والعضو في حزب الحركة الديموقراطية للبرازيل الذي يقوده نائب الرئيسة ميشال تامر.

لكن غالبية القضاة في المحكمة العليا رأوا ان هذه الحجج لا يمكن الدفاع عنها الا امام مجلس الشيوخ في حال فتح قضية ضد الرئيسة رسميا.

لكن الوقت سيكون بالتأكيد قد تأخر بالنسبة للرئيسة.