«الإدارية» ترفض إلغاء قرار «الشؤون» سحب صالة العويهان

نشر في 27-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 27-01-2016 | 00:01
«الحكم يؤكد صحة إجراءات الوزارة المتبعة حيال الصالات المخالفة»
أصدرت الوزيرة الصبيح قرارين؛ الأول إشهار مبرة الظفير الخيرية، والثاني تعديل القرار الوزاري رقم 158/ أ لسنة 2015، الصادر بشأن إشهار مبرة المرحوم محمد عبدالرحمن البحر للأعمال الخيرية لتكون باسم جاسم محمد عبدالرحمن البحر.

رفضت المحكمة الإدارية، أمس، طلب الدعوى المقدم من المتبرع بصالة أفراح العويهان، لإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بسحب الصالة، وردها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها، وذلك لمخالفتها الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل الصالات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "المتبرع رفع دعوى قضائية بصفة الاستعجال ضد الوزارة، لإلغاء قرارها سحب إدارة الصالة منه، غير أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، ورفضت أيضا إعادة تسليم الصالة الى المتبرع"، لافتة إلى أن "هذا الحكم هو الثاني الصادر عن الإدارية، خلال فترة قصيرة، حيال الصالات التي سحبت إدارتها أخيرا، عقب الحكم الأول الصادر عن المحكمة ذاتها، والذي قضى برفض الدعوى المقدمة من صاحب صالة أفراح البغيلي، بإلغاء قرار الوزارة بسحب الصالة منه".

صحة الإجراءات

وأكدت المصادر أن "الحكم يؤكد صحة إجراءات الوزارة المتبعة حيال الصالات المخالفة"، متقدمة بالشكر إلى "قطاع الشؤون القانونية، على الجهود المضنية المبذولة من قبل موظفيه، ولاسيما في ما يخص قضايا الصالات"، مؤكدة أن "الحكم لم يأت من فراغ، بل وراءه أناس يعملون بجد، دفوعهم جاهزة، وأسانيدهم القانونية صحيحة".

وشددت على أن "الوزارة ماضية قدما في سحب جميع صالات الأفراح الموجودة في كل المحافظات تباعا، وإسناد إدارتها إلى الوزارة، غير أننا بدأنا بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، رغم إنذارها أكثر من مرة، بل توقيع بعض القائمين عليها تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات".

فصل «تعاونية المنقف»

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، أصدرت قرارا بفصل جمعية المنقف عن الفحيحيل التعاونية، مشيرة إلى أن "الوزارة شكلت لجنة لإتمام عملية الفصل مدتها 3 أشهر، وذلك لحصر الأموال ونقل الموظفين"، موضحة أنه "عقب انقضاء مهلة عمل اللجنة، سيتم إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن الوزارة تتجه إلى ضم إدارتي الرقابة التعاونية والتفتيش التعاوني في إدارة واحدة، معللة ذلك بتشابك الاختصاصات بين الإدارتين"، مشيرة إلى أن "ديوان الخدمة المدنية وافق على الطلب المقدم من الوزارة بالضم".

إشهار مبرتين

في موضوع آخر، أصدرت الوزيرة الصبيح، قرارين وزاريين بإشهار مبرة الظفير الخيرية، وتعديل القرار الوزاري رقم 158/ أ لسنة 2015، الصادر بشأن إشهار مبرة المرحوم محمد عبدالرحمن البحر للأعمال الخيرية، لتكون باسم جاسم محمد عبدالرحمن البحر للأعمال الخيرية.

back to top