لبنان: «المنار» تبث من قمر الحلفاء «الجدد»

لجأت قناة «المنار»، الذراع الإعلامية التلفزيونية لحزب الله، المصنف إرهابياً، إلى «الحلفاء الجدد» في موسكو، لمواصلة بثها، بعد وقفه على قمر «نايل سات» المملوك للدولة المصرية.

وكانت إدارة قمر «نايل سات» أعلنت أمس الأول قطع ما تبثه إليه محطة جورة البلوط في منطقة المتن. وأمس، تم قطع بث ثلاث قنوات لبنانية هي: «الجديد» و«أن بي أن» و«تلفزيون لبنان»، لمدة دقيقة ونصف، ثم عاودت بثها، لكن الشركة أوقفت بث «المنار» التابعة لتنظيم «حزب الله» المصنف بأنه إرهابي، نهائياً.

وعزت إدارة «نايل سات» سبب طلب توقيف القناة إلى «مخالفتها للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن»، لكن مدير عام قناة «المنار» إبراهيم فرحات، قال إن «هذا قرار سياسي، وليس تجاريا. ليس للمنار أي علاقة بالفتن المذهبية».

وأضاف: «هناك المشكلة السياسية التي تعانيها المنطقة، يحاولون إجبار الإعلام على دفع ثمنها». واستكملت «المنار» بثها عبر قمر روسي وعبر «الإنترنت».

من ناحيته، اعتبر حزب الله، في بيان، أن وقف بث «المنار»، هو «انتهاك صارخ لحرية الرأي، ومحاولة لكتم صوت المقاومة، ونطالب السلطات المسؤولة في المؤسسة المصرية للاتصالات بالتراجع عنه».

وأعلن السفير المصري محمد بدرالدين زايد، أمس، أن «القنوات اللبنانية التي كانت تبث من محطة جورة البلوط ستواصل بثها العادي وبالترددات الحالية عينها من المركز الرئيس لشركة نايل سات في القاهرة، إلى حين إنهاء الإجراءات المتعلقة بتجديد ترخيص محطة جورة البلوط، إذ إن تلك التراخيص انتهت، ولم يتم تجديدها من الجهات اللبنانية المعنية».

وشدد على «حرص السفارة وكل الجهات المصرية المعنية على استمرار التعاون الإعلامي مع لبنان، ودفعه نحو مزيد من النمو والتطور، خصوصا في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات وبنية إعلامية متميزة».

واعتبرت قناة "المنار"، في بيان، أن قرار "نايل سات" وقف بث القناة على أثيرها "يؤكد أننا اصبحنا بعصر لا مكان لصوت المقاومة وصورتها فيه على الأقمار العربية".

وأضافت أن "نايل سات سوقت لذرائع واهية وادعاءها التحريض على الفتنة لا يمكن أن ينطلي على أحد". ولفتت الى أن "الجميع يعلم أن المنار قناة وحدة ومقاومة، بينما هناك عشرات القنوات التي تروج للفتنة".

وذكرت أن "الكل يعلم ألا حرب تموز ولا ما فيها استطاع أن يغير موقفنا أو يسكت المنار".

بري

في موازاة ذلك، تحدى رئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل نبيه بري، الإجماع المسيحي على رفض عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، في ظل الشغور الرئاسي، وقال خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، وفق ما نقل عنه النواب، إنه سيدعو إلى جلسة تشريعية، بعد جلسة الحوار الوطني، المقررة في 20 الجاري، ولدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين. وقال بري إن «على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس، التي هي من أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب».

وشدد على «متابعة قضية شبكة الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية»، مؤكداً «ترك الأمور للقضاء، لكي يأخذ دوره كاملا في هذا المجال إلى أبعد مدى، أياً كانت هوية المرتكبين وانتماءاتهم». ويرفض حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، الثنائي المسيحي الأوقى، عقد جلسة تشريعية، إلا لإقرار قانون جديد و«عادل» للانتخابات.

في المقابل، يرفض حزب الكتاب اللبنانية، ثالث الأحزاب المسيحية حجماً، عقد جلسة بالمطلق، معتبراً أن المجلس النيابي عبارة عن هيئة ناخبة لا تشريعية، في ظل الشغور الرئاسي.

في موازاة ذلك، شدد رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، على «ضرورة إنقاذ دولة الطائف، لكي تبقى الدولة في لبنان، باعتبار أنه في حال لم تبق دولة الطائف في لبنان، فلن تبقى الدولة»، داعيا إلى إلغاء المحكمة العسكرية.

وذكر أن «مصالحة معراب في 18 كانون الثاني 2016 هي خطوة على طريق بناء الدولة في لبنان»، لافتا إلى أن «هذا التقارب مع التيار الوطني الحر ليس طائفيا، بل يهدف إلى بناء دولة حديثة في لبنان».

المشنوق تحت نيران جنبلاط ووسائل التواصل

استمر التراشق بالمواقف، أمس، بين "اللقاء الديمقراطي" ووزير الداخلية نهاد المشنوق، على خلفية انتقاد رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، لوزارة الداخلية وقوى الأمن في فضيحة شبكة الدعارة التي كشفت قبل أيام.

وقال وزير الصحة وائل أبوفاعور، أمس، إنه "إضافة إلى العقاب للمتورطين في الملف، فإنه يجب أن يفتح تحقيق عن تورط الأجهزة الأمنية".

وكان جنبلاط قال عبر" تويتر"، أمس الأول، إن "الشبكة تعمل منذ سنوات، وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب"، مضيفاً أن "قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت"، متهما "كبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين بأنهم مشتركون في فرقة الإنترنت غير الشرعية"، وتطرق إلى قضية الاختلاسات في الأمن الداخلي، قائلا: "هي قديمة، لكن الذئاب في السلطة يتناتشون فيما بينهم الحصص".

وردَّ المشنوق، بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق فيما أورده جنبلاط من اتهامات، معتبراً "الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعد هذا البيان بمنزلة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".  وتعرض المشنوق لحملة ساخرة من الناشطين، بسبب تصريحاته هذه التي فهم منها أنها تهديد بملاحقة وسجن المنتقدين له ولوزارته، وفي مقدمهم جنبلاط.  في سياق متصل، قال الوزير أبوفاعور إن الطبيب رياض العلم، المتورط في قضية شبكة الدعارة، الذي كان يجري عمليات إجهاض للفتيات "ليس بطبيب، بل هو مجرم، ونأسف أن تدافع نقابة الأطباء عنه".