«المحامين» حذّرت من التذرُّع بـ«الطب النفسي» لتبرير الجرائم

حذر المتحدثون في ورشة بـجمعية المحامين من تذرع متهمين كثر بوجود «كارت الطب النفسي» لتبرير ارتكاب أي جريمة، واعتبروا أن تبيان الحقيقة والفصل بمسؤولية المتهم عن تصرفاته هو دور القضاء.

حذر وكيل المحكمة الكلية، د. خالد العميرة، من تذرع كثير من المتهمين بوجود "كارت الطب النفسي" بحوزتهم عند قيامهم بارتكاب أي جريمة، مشيرا إلى أن تبيان الحقيقة هو دور القضاء والفصل بمسؤولية المتهم عن تصرفاته أم لا، بعد ورود التقرير من الطبيب النفسي، مع أهمية دور المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين.

حديث العميرة جاء في سياق حلقة نقاشية نظمتها جمعية المحامين الكويتية بعنوان "الاضطرابات النفسية بين رؤية المجتمع ومطرقة القانون"، بمشاركة العميرة، ورئيس وحدة الطب النفسي الجنائي د. عبدالمحسن الحمود، وبإدارة رئيس لجنة خدمة المجتمع في جمعية المحامين المحامي طلال المياح.

بداية، قال رئيس لجنة خدمة المجتمع في جمعية المحامين، طلال المياح، إن هناك عدة قضايا ومشكلات في المجتمع بعد وصولها إلى منصة القضاء أظهرت أن المتهمين يعانون أمراضا نفسية، وحدث جدل كبير في الفترة الأخيرة، وسط الخلاف على مسؤولية المتهمين عن تصرفاتهم العقلية أم لا.

وتحدث د. العميرة فأشار الى أن دور جمعية المحامين كبير في توعية الشارع، بخاصة بعد كثرة القضايا المنظورة أخيرا، والخلاف بين المسؤولية الجزائية للمتهمين، وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم مرضى، وثمن جهود القائمين على هذه الحلقة النقاشية واختيارهم هذا الموضوع المهم.

وقال: في الآونة الأخيرة أي شخص يتصرف تصرفات غريبة ومثيرة، يطرح الجميع تساؤل: هل هو مسؤول عن تصرفاته أو باللهجة العامية "صاحي"؟ مضيفا أن هناك قضية مازلت أتذكرها، ومفادها أن متهما (29 عاما)، كان في كل جلسة يتحدث مع أعضاء الهيئة القضائية وعددهم 3 ويبلغهم بأن هناك شخصا فوقهم، وعند إحالته إلى الطبيب النفسي، وبعد استجوابنا للطبيب تبين أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته.

ورغم أن المتهم قتل عامل تنظيف، فإننا اكتشفنا أن والده صرف عليه وزوجه مرتين، وفي نهاية الأمر يأخذ سلاحا من منزله ويقتل شخصا بريئا.

لا للمجاملة

ورفض العميرة المجاملة على حساب المجتمع قائلا: شخص غير مسؤول عن تصرفاته، كيف يترك ويقتل شخصا بريئا؟

وانتقد إجراءات وزارتي الداخلية والاعلام في التقصير في توعية المجتمع، من خلال عدم نشر القوانين للكافة حتى يعلموا حقوقهم وواجباتهم أسوة بالدول الأخرى، وتعريفهم بالضبطية الإدارية، مشيرا إلى أن قانون البيئة هو فقط من تمت له حملة إعلامية للتعريف بمواد أخيرا مع الاتفاق على أن قانون البيئة من القوانين المهمة.

ومن جانبه، قال رئيس وحدة الطب النفسي الجنائي د. عبدالمحسن الحمود أن هناك عدة أنواع من الأمراض النفسية ومنها الاكتئاب الذي يتم معالجته ربما خلال أسبوع، ولكن هناك أمراض أخرى مثل الفصام و"الشيزوفرينيا"، وهي أكثر ما نقوم بمعالجته في الطب النفسي. وزاد: الفرق بين الفصام والشيزوفرينيا أن الحالة الأولى يكون المريض بها خائفا، على عكس الحالة الثانية التي يتوهم المريض أن هناك من يريد إلحاق الضرر به فينتقم منه يعتدي عليه بالضرب، وتصل إلى القتل أحيانا كثيرة.

وأشار إلى أن جرائم المرضى النفسيين لا تتجاوز في الكويت 1 في المئة ممن يعانون الانفصام، وهي نسبة عالمية.

وحذر من كثرة لجوء طلبة الجامعة إلى تعاطي المخدرات، بحجة القضاء على الأوهام النفسية والنتيجة المأساوية يعتدي على من حوله ويرتكب الجريمة.

وأشار إلى عدم وجود قانون بمواد واضحة عن المسؤولية الجنائية للمرضى النفسيين في الكويت، ولهذا نعتمد على القوانين الأجنبية التي تنطلق من معرفة المتهم المريض بنتيجة جريمته أم لا.

وهناك حالات سهلة تحتاج إلى فحص أسبوعين وحالات أخرى تحتاج إلى مراقبة 24 ساعة مدة شهرين وأكثر، ولهذا من الصعوبة تزييف حالته والادعاء كذبا أنه مريض نفسي.