الصالح: ترشيد الدعوم للمضي في الخطة الإسكانية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أهمية ترشيد الدعوم من أجل إيصالها إلى من يستحق، لاسيما أن الأسعار الرمزية تشجع على الإسراف، لافتاً إلى أن الترشيد ووقف الهدر من شأنهما السماح للحكومة بالمضي قدماً في خطتها الإسكانية الطموحة.

وأضاف الصالح، في مؤتمر صحافي بشأن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016-2017، أن الوقت حان للتقدم في إنجاز برامج الخصخصة وتفعيل كل القوانين الاقتصادية التي صدرت خلال العامين الماضيين، ما يكون له أثر بالغ على المدى المتوسط، لافتاً إلى ضرورة ابتعاد الحكومة عن قيادة المكونات الاقتصادية ليتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه في ضوء تقدير الإيرادات النفطية على أساس 25 دولاراً، وحجم إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، حدث عجز بميزانية السنة المالية 2016-2017 بنحو 12.2 مليار دينار، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة 7.4 مليارات، في مقابل 18.9 ملياراً مصروفات، مضافاً إليها 0.7 مليار دينار قيمة المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن السعر الذي يحقق تعادل الميزانية هو 65 دولاراً للبرميل.

وأضاف الصالح أن دعم الدولة للسلع والخدمات بمشروع الميزانية الجديدة يقدر بـ2.895 مليار دينار، بما يعادل 15% من إجمالي مصروفاتها، في حين تمثل المرتبات وما في حكمها 55% بما يعادل 10.385 مليارات دينار، ما يعني أن المرتبات والدعم يشكلان معا 70.0% من إجمالي مصروفات الميزانية.

وأضاف أن خطة التنمية (2016-2017) تتضمن 287 مشروعاً، مقدراً لها اعتمادات بنحو 3167.5 مليون دينار، منها 862.3 مليوناً لميزانية الوزارات والهيئات الملحقة بالمؤسسات الحكومية، فضلاً عن 2304.7 ملايين لميزانيات المؤسسات المستقلة التي لا تمولها الدولة.

ولفت الصالح إلى أن الحكومة اتخذت إصلاحات هيكلية مدروسة ومتدرجة، مع استمرارها في مشروع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، مبيناً أن هذا الإصلاح يظهر بوضوح في الموازنة الجديدة.

وذكر أن انخفاض أسعار النفط انعكس على العجز المرحلي بالموازنة، متوقعاً مع الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوده وزارة المالية نيابة عن الحكومة أن «يتم تخفيف هذا العجز في السنوات المقبلة، خصوصاً مع ما اطلعنا عليه في التقارير الدولية، التي تؤكد أن بقاء أسعار النفط الحالية غير ممكن».