"البرلمان لازم يقول... الماجستير تعيين على طول... يا دي الذل ويا دي العار... الدكتور مستني قرار".

Ad

بهذه العبارات الصارخة، تظاهر المئات من حاملي الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015، وهم يقرعون بالملاعق على الأطباق التي حملوها في أياديهم أمام مقر مجلس الوزراء المصري (الأربعاء) الماضي، وجدّدوا مطالبهم بالتعيين في وظائف حكومية أسوة بزملائهم في الدفعات السابقة.

ويتشكل قوام المجموعة التي تظاهرت أخيراً، من الدارسين الذين حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقتهم الخاصة، من خارج السلك الجامعي، ويرون أن الخريج في كل دول العالم يختار طريقه منذ البداية، حيث يعمل باحثاً، ويواصل دراسته إلى جانب عمله البحثي حتى حصوله على درجة الدكتوراه في النهاية، لكن في مصر يعمل الخريج في أية وظيفة ليكسب قوت يومه بجوار دراسته العليا، حتى يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه، ويجد نفسه بلا عمل أيضاً.

المتحدث باسم حمَلة حاملي الماجستير والدكتوراه، إيهاب محمد، قال إن مطلبهم الأساسي هو التعيين في الوظائف الإدارية الحكومية، أسوة بزملائهم الذين استجابت لهم الحكومة في الدفعات من عام 2002 حتى 2014، وعينتهم في وظائف إدارية، مؤكداً أنهم لن يكفوا عن التظاهر للمطالبة بحقوقهم حتى تستجيب الحكومة، لافتاً إلى أن أحدهم ارتدى "كفناً" في إحدى وقفاتهم الاحتجاجية اعتراضاً على تجاهل الحكومة.

في السياق، قال منسق الحملة محمد صبري: "عقب ثورة يناير تم تعيين دفعات 2002 إلى 2012، ثم تم تعيين دفعتي 2013 و2014، ما يجعل لدفعة 2015 الحق في التعيين بالمثل"، مضيفاً لـ"الجريدة": "نحتج في الشارع منذ يوليو الماضي ونطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، والذي لم ينفذ بسبب خروجه من الوزارة".

ولفت إلى أنهم حاولوا مقابلة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، لكن محاولتهم باءت بالفشل، فتقدموا بمذكرات قانونية تثبت حقهم في التعيين، دون جدوى، متابعاً: "جمعنا خلال يناير الماضي توقيعات 230 نائباً برلمانياً متضامنين معنا، وتبع ذلك مؤخراً لقاء مع 70 نائباً، على أمل أن يضغط النواب على رئيس الوزراء، ليسمح لنا بلقائه غداً (الاثنين) لعرض مطالبنا".