مجلس الأمة يناقش «العلاج في الخارج» ويكلف «الصحية» دراسة الموضوع ويوصي بتأجيل تطبيق اللائحة الجديدة

في جلسة شهدت تصعيداً نيابياً ضد الحكومة، بسبب قرارها الخاص تخفيض مخصصات العلاج في الخارج، أقر مجلس الأمة في نهاية المناقشة عدة توصيات، أبرزها إيقاف العمل بلائحة العلاج في الخارج، وتخفيض مخصصات العلاج في الخارج، حتى تنجز اللجنة الصحية تقريرها قبل الجلسة القادمة المزمعة في 15 مارس الجاري. وتضمنت التوصيات تكليف اللجنة الصحية، إعداد تقرير بشأن موضوع العلاج في الخارج، ورأيها في لائحة الحكومة الجديدة، ووضع التوصيات اللازمة، كما أحال المجلس إليها دراسات ديوان المحاسبة، وسط تعهد رئيس اللجنة الصحية طلال الجلال بإنجاز التقرير في المهلة المحددة.

وبينما أجّل المجلس استكمال قائمة المتحدثين في «العلاج بالخارج» إلى جلسة 15 الجاري، ناقش قضية البدون التي شهدت حضوراً نيابياً ووزارياً متواضعاً جداً، وسط انتقادات نيابية للنواب والوزراء، ولدى مغادرة هؤلاء القاعة خلال المناقشة ونتيجة عدم اكتمال النصاب؛ لم يتمكن المجلس من إقرار التوصيات المقدمة لمعالجة القضية، وأجلها إلى الجلسة المقبلة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة امس في الحادية عشرة صباحاً، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والغياب والمعتذرين عن الجلسة.

وابن الغانم النائب السابق نايف ابورمية مشيدا بمناقبه، داعيا الله ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان، وتبعه الوزير علي العمير بتعزية أهل الفقيد.

وتلا الامين العام البند الاول للجلسة الخاص بمخصصات المرضى الذين يعالجون بالخارج ومرافقيهم.

وقال النائب عبدالله التميمي ان هذه القضية مهمة ووزير الصحة ليس موجوداً في الجلسة، واذا كان في الخارج فهو معذور أما اذا كان موجوداً وتخلف عن الجلسة فهذه مشكلة كبرى، مضيفا ان مناقشة الملف في ظل عدم وجود وزير الصحة لا فائدة منها، ووافقه ايضا جمال العمر وعبدالله المعيوف وسلطان اللغيصم.

وقال المعيوف ان قضية المخصصات الخاصة بعلاج المريض بالخارج موجودة على بند الجلسة ولا جدوى من مناقشتها لعدم وجود وزير الصحة والحال أيضا ينطبق على موضوع البدون، لذلك أطالب بإلغاء الجلسة لعدم وجود الوزراء المعنيين.

تعطيل كثير

وطلب سلطان اللغيصم ان تعقد جلسة خاصة في ظل وجود وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والأشغال علي العمير وهو ما ذهب اليه عبدالله الطريجي الذي اكد اهمية استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بمخصصات العلاج بالخارج، وهذه قضية مهمة جدا ولا بد من مناقشتها، والتأجيل سيدخل المجلس في تعطيل كثير.

وأكد عبدالحميد دشتي اهمية عقد الجلسة وان عدم وجود الوزراء ليس عذراً وعلى المجلس الاستمرار في الجلسة.

وقال يوسف الزلزلة ان موضوعي مخصصات العلاج بالخارج والبدون تمت مناقشتهما في لجنة الأولويات بحضور الوزراء المعنيين ولديهم علم بموعد الجلسة والحكومة موجودة في الجلسة وكان من المفترض ان تكون المؤسسة الصحية المعنية بالعلاج بالخارج موجودة والحال نفسه ينطبق على قضية البدون.

وقال مبارك الحريص ان الحكومة متضامنة وبما ان أحد الوزراء موجود في الجلسة فلا بأس من الاستمرار فيها ومناقشة مخصصات العلاج بالخارج والبدون.

وشدد الزلزلة على ضرورة ان يكون لدى الحكومة بيان حول قضية البدون والعلاج بالخارج، واذا كانت الحكومة غير جاهزة فلماذا تم التأكيد على الجلسة؟

وأكد محمد الجبري اهمية وجود وزير الصحة في الجلسة نظرا لحساسية قضية العلاج بالخارج، وعلى الحكومة تعطيل القرار الخاص بوقف مخصصات العلاج بالخارج لحين حضور الوزير.

قرار فوري

وقال عسكر العنزي ان المرضى الذين يعالجون بالخارج يعانون بسبب خفض مخصصاتهم وهم خارج البلاد، ولا بد من مناقشة القضية، وعلى المجلس اتخاذ قرار فوري في هذه القضية.

وأكد خليل عبدالله ان المجلس ليس بحاجة لحضور وزير الصحة، فالقضية مالية وليست فنية، وعلى وزير المالية ان يوضح سياسة الحكومة التي دعتها لخفض مخصصات العلاج بالخارج، كما اكد ان عدم وجود وزير الداخلية ليس قضية اذ موجود عدد من الوزراء المعنيين بالقضية، لذلك لابد من مناقشة الموضوعين.

وأوضح سعود الحريجي ان الحكومة موجودة ولا بأس من مناقشة قضية البدون ومخصصات العلاج بالخارج، لافتا الى ان هذه حقوق اهل الكويت ولا بد من حسم القضيتين.

وطالب ماضي الهاجري الحكومة بإيقاف قرارها بوقف المخصصات الخاصة بالعلاج بالخارج لحين اكتمال الحكومة وحضور وزير الصحة.

وبعدها وافق المجلس على مناقشة مخصصات العلاج بالخارج، وقام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله  بتلاوة بيان الحكومة، وقال ان وزير الصحة علي العبيدي في مهمة رسمية بالخارج ويترؤس وفد الكويت لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكد العبدالله ان قرار مجلس الوزراء بشأن خفض مخصصات العلاج بالخارج لم يأت من فراغ، وان هناك لجنة رباعية شكلت ودرست قيمة المخصصات المالية الخاصة بالعلاج بالخارج، وأخذنا لندن نموذجاً، وتم التأكيد ان 5500 جنيه تكفي للمواطن شهرياً في الخارج، وان عدد الحالات التي تعالج في الخارج الاف المرضى، مشيراً الى ان الحكومة لا تدخر جهداً في ارسال اي مواطن يحتاج الى العلاج بالخارج.

وقال ان خفض مخصصات العلاج بالخارج يأتي من منطلق سياسة الحكومة نحو الترشيد وخفض الهدر في المال العام.

وقال عسكر العنزي ان قرار الحكومة بخفض مخصصات العلاج بالخارج اتخذ بشكل تعسفي وهو مجحف جدا، والحكومة ظلمت اهل الكويت مرضى العلاج بالخارج خاصة مع صدور اللائحة الخاصة بهذه النوعية من العلاج،

مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية في مستشفيات الكويت غير قادرة على استيعاب الكويتيين.

واشار الى ان 75 دينارا للمريض الذين يعالج في اميركا واوروبا و50 بالدول الاخرى قرار ظالم، موضحا ان علاج المرضى تحول الى سوق والقضية اصبحت «مكاسر» والضحية هو المواطن الكويتي، موضحا ان هناك نوابا يقفون ضد مصلحة المريض، مطالبا مجلس الامة باتخاذ قرار بشأن هذا الامر.

وطالب الحكومة بتوفير المرافق الصحية الكفيلة بعلاج المرضى، ولو كانت المرافق الصحية جاهزة وقادرة على علاج المرضى لما قلنا ارسلوا المواطنين للعلاج بالخارج، مستغربا عدم وجود عمليات لزراعة النخاع الشوكي والكبد وزراعة الرئتين كما هي الحال في السعودية.

واضاف ان قضية العلاج بالخارج ليست للتكسب الانتخابي كما ذكرت احدى الصحف، موضحا ان العلاج السياحي انتهى والمريض يذهب للخارج لان معاناته الصحية كبيرة، وحياة المواطن ليست لعبا، وقد كفلها الدستور وهي ليست منة من الحكومة انما هي مجبرة على ذلك، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل بقوة لوقف قرار الحكومة لتعود المخصصات المالية للمستحقين كما كانت، مشددا على ان الكويت بخير ولا نريد ان نغرق في شبر ماء.

وتابع ان اهل الكويت اولى بالمساعدات وليس توزيعها خارج البلاد، موضحا ان الحال بمرضى العلاج بالخارج لا يستطيعون دفع ايجارات سكنهم، مشيرا الى ان اقل شقة في لندن قيمة ايجارها الف جنيه.

حقل تجارب

وأسف سعود الحريجي لقرار خفض مخصصات العلاج بالخارج، متسائلا: ما الذي اجبر الحكومة على ذلك القرار المجحف؟ مشيرا الى ان ارسال المرضى للعلاج بالخارج هدفه الحصول على خدمات صحية جيدة ليست متوفرة بالبلاد، مشيرا الى ان الحال لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف ان الوزير العبدالله يقول ان قرار خفض المخصصات سيخضع للمراجعة وكأن المواطن المريض اصبح حقلا للتجارب، وهذا ما لا نقبله على المواطن، لافتا الى ان الحكومة كان من الاولى بها ان تقوم بمسح شامل للمرضى في الخارج، وعلى ضوئه يتخذ القرار الذي شمل المعاقين والاطفال واصحاب الامراض المستعصية.

واشار الحريجي الى ان قرار الحكومة يجب ان يتوقف، وان يكون لمجلس الامة موقف حاسم خاصة ان مرضانا اصبحوا عالة على الدول الاخرى نتيجة لقرار الحكومة.

450 مليون دينار

واقترح فيصل الشايع ان تقلص مدة الحديث الى 5 دقائق، تمدد دقيقتين، وفي الوقت نفسه تساءل النائب الجيران: هل نفذ قرار الحكومة ام لا؟

وعاد الشايع للحديث قائلا: انا سعيد لخفض الحكومة للمخصصات بالخارج، لكنها تجاوزت هذا الامر الى الاضرار بالمرضى المستحقين، وكان الاجدر بها وقف العلاج السياحي خاصة ان 450 مليون دينار سنويا قيمة علاج 11 الف مريض اغلبهم علاجهم متوفر في الكويت، لافتا الى انه ايام الوزير الاسبق محمد الجارالله لا يتجاوز عدد المرسلين بالخارج 900 مريض، وبعده تسلم الصحة الشيخ احمد الفهد الذي كان يرسل خلال الشهر الواحد 3 الاف مريض، ورفع مخصصات المرضى، والتذاكر اصبحت درجة اولى، وهذه بداية الهدر بالعلاج بالخارج، وهه عكس ما قام به عادل الصبيح والوزير الجارالله، لافتا الى ان الحكومة كان يجب ان تقوم بعلاج الهدر لا خفض مخصصات المستحقين، مشددا على ضرورة ان تركز الحكومة على ارسال المستحقين ووقف العلاج السياحي.

وقال محمد طنا ان الحكومة تريد ان يموت الكويتيون الذين يعالجون بالخارج بعدما اهدرت الملايين على العلاج السياحي، متسائلا: كيف نريد ان يعالج المريض بالخارج بـ 75 دينارا ومن دون ان يكون هناك مخصصات للمرافقين؟

واضاف ان العملية مخطط لها وتهدف الى التضييق والاساءة للمواطن الكويتي، متسائلا: ماذا ستفعل بحالات العقم وهو خاص بالزوجين؟ كيف ستتعامل الحكومة؟ هل ستصرف للزوج ام للزوجة؟ مؤكدا ان ما اتجهت الحكومة اليه قرار غير مدروس، وعليها سحبه فورا، واذا وافق نواب الامة على قرار الحكومة فهذه اساءة كبرى للمواطن.

وأوضح صالح عاشور ان الجميع يفهم ان الدولة تسعى الى تخفيض الميزانيات لسد العجز الحاصل نتيجة انخفاض اسعار النفط، مستغربا ان تتجه الدولة لمس ذوي الدخول المحدودة وأولهم المرضى بدلا من الاتجاه لخلق بدائل لتعويض العجز، مشيرا الى ان الحكومة لا تمس اصحاب النفوذ والاغنياء وتتجه دائما لتعويض العجز المالي من جيب المواطن، مشيرا الى ان فائض الدولة خلال السنوات الماضية يفوق 12 مليار دينار فلماذا تخفض مخصصات العلاج بالخارج؟

وأضاف ان الحكومة تخفض مخصصات العلاج بالخارج كي تفيد اصحاب المرافق الصحية الخاصة كما هي الحال في التعليم والمدارس الخاصة وكي تجبر المواطن على الاقتراض من اجل صحة وتعليم أفضل.

وتابع ان الحكومة كان الاجدر بها خفض الملايين التي تصرف على مستشاري الحكومة والديوان الاميري ومجالس ادارات الهيئات الحكومية بدلا من الذهاب للمواطن.

وقال مخاطباً وزير الصحة: ستدفع ثمن قرار خفض المخصصات الطبية الخاص بالعلاج بالخارج وستكون الضحية وليتعلم ان السكين لم تصل للعظم لاتخاذ هذا القرار.

استثناءات بالآلاف

وقال راكان النصف ان سمو الامير اشار قبل اسابيع للعلاج بالخارج واوصى بوقف الهدر وبعدها قام مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات الى 50 دينارا بعدها بأسبوع رفعته الى 75 دينارا من دون مرافق، موضحاً ان هذا تخبط بالقرارات وكان الاجدر بالحكومة مراقبة العلاج السياسي.

واشار الى ان ديوان المحاسبة قال ان هناك استثناءات بالاف الحالات المرضية التي رفضتها اللجان الطبية ووافق عليها الوزير المعني، لافتا الى ان الشيخ محمد العبدلله يقول ان الحالات ازدادت الى 7 الاف حالة وهذا يؤكد الالتفاف على القرارات في اللجان الطبية.

وأضاف ان الوزير يقوم باستثناءات كبيرة، وهو يقول في الاستجواب الذي قدمته ان الخدمات الصحية تطورت وكان حديثه محط اشادة من قبل الحكومة وفي المقابل يزداد العلاج بالخارج، والوزير العبيدي قال ان شركة سفير قامت بتخفيض المصاريف ووفرت على العلاج بالخارج، وبعدها أوقف التعاقد معها فأي وزير نصدق؟ الذي اوقف التعاقد مع شركة سفير او الاخر الذي أشاد بهذه الشركة؟ كاشفا ان المراجعة مع الوزير العبيدي قائمة ولن تنتهي وهي قادمة خاصة مع وجود قيادات صحية مشبوهة يجب ان يوضع لها حد.

بيروقراطية تعيسة

وقال جمال العمر ان الحكومة تلعب بأرواح المواطنين من خلال بيروقراطية تعيسة خاصة من خلال العلاج بالخارج، مشيرا الى ان قرار الحكومة بخفض مخصصات العلاج بالخارج جاء نتيجة عجز الحكومة عن خفض المساعدات الخارجية، مؤكدا ان هذا القرار ارتجالي، وكيف سيتم التعامل مع المعاق؟ التوفير هو بإعادة صياغة القرارات الحكومية وازاحة القيادات التي تكلف الدولة الكثير، لافتا الى ان حلول الحكومة ترقيعية ولابد ان يوقف مجلس الامة هذا القرار ودراسته باللجنة الصحية الى ان يأتي الوزير العبيدي ويوضح اسباب القرار ويطرح البدائل، لافتا الى انه سيتخذ سياسة صارمة على هذا الصعيد.

وأكد العمر ان الحكومة ستدفع ثمن هرولتها نحو جيب المواطن، وستتحمل الانعكاسات السياسية على هذا الصعيد.

واشار عبدالله العدواني الى ان الحكومة مطالبة بوقف قرارها على هذا الصعيد، مشيرا الى ان المريض الحقيقي هو اكبر المتضررين من القرار الحكومي، وهناك مرضى يعانون كثيرا خاصة اصحاب الامراض الصعبة الذين تجمعهم مع المؤجرين عقود لمدة سنة او اكثر.

وأكد حمدان العازمي ان كلام وزير الصحة بالوكالة محمد العبدالله ان هناك 7 الاف حالة للعلاج بالخارج كارثة، موضحا انه تم فتح العلاج بالخارج على مصراعيه لانقاذ الوزير العبيدي من الاستجواب بكلفة 440 مليون دينار.

وأوضح ان الوزير العبيدي يقول ان هذا القرار هو قرار هلال الساير الوزير السابق، وهذا ليس صحيحا، لافتا الى انه كان الاجدر بالصحة وقف مصاريف الحكومة لا المواطن البسيط.

واضاف: حذرنا من تلاعب الشركة الخاصة بالعلاج بالخارج خاصة ما يتعلق بالتأمين لافتا الى ان هناك لعبا كثيرا في العلاج على هذا الصعيد، وان الميزانية الخاصة بالعلاج بالخارح 500 مليون دينار، لافتا الى ان فواتير المرضى تقوم بها شركة وتلعب بالمصاريف والحكومة تعلم جيدا بهذا الامر، وفي المقابل تذهب لجيب المواطن عند اول قضية.

وتابع: بعد الاستجواب قالت الحكومة على لسان محمد العبدالله ان الوزير العبيدي فند الاستجواب، واليوم يعود ليقول 7 الاف مريض للعلاج بالخارج، فعلى من تضحك الحكومة؟ وهل هذه الحكومة تستطيع ان تدير بلدا؟

شعارات رنانة

وتابع ان الحكومة تقول ان جيب المواطن لا يمس وهذا غير صحيح، لافتا الى ان نواب الامة يتحملون ما حصل خاصة بعدما وقفوا معه في الاستجواب، لافتا الى ان رئيس الوزراء يتحمل خفض المصاريف خاصة بعدما توقف طرح الثقة بوزير الصحة على نائب واحد، مشيراً الى ان النواب يقومون اليوم بالاعتراض على سياسة الوزير العبيدي فأين كانوا في الاستجواب؟!

وقال مخاطباً النواب: اين قسمكم بحماية المال العام والدستور؟ لماذا تتحركون بعدما مس المواطن؟ لافتا الى ان المساءلة يجب ان تقوم لرئيس الوزراء.

وقال ماضي الهاجري: قدم استجوابك يا حمدان، فرد العازمي: انت اول من وقفوا مع الوزير العبيدي، فلا حل الا عبر رئيس الوزراء.

وتابع: يا نواب تحملوا المسؤولية، وكفى شعارات رنانة، والشعب احرج النواب لمصلحة المواطن والوطن، وأقول للحكومة: يجب ان تتحملي المسؤولية.

ورد الوزير العبدالله قائلا: اذكر الجميع بالمادة 107 من ان رئيس الوزراء يشرف على الجهات الحكومية، واذا تريد ان توجه استجواباً فوجهه للوزير المعني، واما بالنسبة لي فأقول لحمدان العازمي: أتشوق لان تقدم استجوابك لي، وقال العازمي ردا عليه: ما يمدح السوق الا من ربح فيه، وسبق لنا ان طرحنا بك الثقة، وانا استجوبك واستجوب من هو اكبر وسيأتيك الدور.

وقال العبدالله: لا اريد ان ادخل في سجال مع العازمي، وأعتب على نائب يحمل شهادة قانون ولا يعرف ان يفسر النصوص الدستورية، اما بالنسبة لاتهامات العازمي فاقول له تحل بالشجاعة وأفصح عن الاسماء، واستطيع ان اقول له الارقام التي باسمه وتعالجت بالخارج.

وقال العازمي ردا على العبدالله: نعم لدي مواطنون مرضى بالخارج وهم كويتيون مستحقون، متسائلا: أين ذهب كلامك عندما كنت وزيرا للصحة بأن مريض السرطان يعالج في الخارج بلا لجنة؟

وقال النائب عبدالله المعيوف ان الحكومة اتخذت قرار تخفيض مخصصات العلاج بشكل غير مدروس، مستعرضا ابرز اثاره على المرضى، وعلى اي اساس قامت اللجنة المعنية بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج.

وأشار المعيوف الى ان احد نواب كيفان كان يحصل على معاملات العلاج بالخارج مطبوعة في ديوانيته ويضع فقط الاسم والدولة وانا مسؤول عن كلامي.

وتابع ان المكتب في اميركا ابقى بدون مخصصات تسبب الخلافات الواضحة بين رئيس المكتب ونائبه، ولماذا لا نطبق التجربة الالمانية بشراء مستشفيات في الدول التي تم ارسال المرضى اليها؟

وطالب المعيوف بوقفة من المجلس لالغاء هذا القرار، وان تقر الحكومة بخطاها في اتخاذه.

وأشاد النائب محمد طنا بمدير المكتب الصحي في ألمانيا الذي تم التجديد له من قبل سمو الامير.

بدوره، بين النائب عدنان عبدالصمد ان هناك مواطن هدر بكثير في الميزانية اكثر من العلاج بالخارج ونحتاج الى جلسة خاصة، لذلك سنقوم بتزويد مجلس الامة بتقرير خاص من لجنة الميزانيات عن ذلك.

وأكد عبدالصمد وجود تخبط حكومي واضح في قرارات العلاج بالخارج، ملوحا بدراسات هامة من قبل ديوان المحاسبة خاصة بالعلاج في الخارج، مشيرا الى انه في 2011 بلغ اجمالي المعتمد للعلاج بالخارج 175 مليون دينار وتطور الى 441 مليونا في عام 2014/2015.

وبين ان الديوان الاميري قفزت ميزانية العلاج بالخارج من 13 مليونا في 2011 الى 41 مليونا في 2014/2015 وزارة الصحة من 141 مليونا الى 309 ملايين ووزارة الداخلية من 20 مليونا الى 39 مليونا ووزارة الدفاع من 20 الى 80 مليونا.

وأشار عبدالصمد الى انه من ضمن ملاحظات الديوان غياب المساواة بين المواطنين وعدم وجود رقابة كافية على مصروفات العلاج بالخارج.

وتابع: اي جهة حكومية تقصر في التعاون مع ديوان المحاسبة فيجب ان نكون لها بالمرصاد وأطالب بان يكون لجهاز المراقبين الماليين دور في العلاج بالخارج، ونعم يجب ترشيج العلاج بالخارج ولكن ليست بهذه الطريقة وان يرسل الشخص بكرامة واطالب بوقف القرار حتى تدرس اللجنة الصحية تقارير ديوان المحاسبة ثم بعد ذلك يتم اتخاذ قرار.

وتساءل النائب مبارك الحريص عن عدد الحالات المستحقة للعلاج في الخارج مشددا على انه اذا تم استقدامها وعلاجها بالكويت ستسبب كارثة وموضوع تكلفة المريض وتخفيض المخصصات تم اتخاذها بشكل غير مدروس وفق دراسة غير صحيحة.

وقال النائب خليل الصالح هناك ملفات مهمة في اي انتخابات وملفا الصحة والعلاج بالخارج ينجحان ويسقطان رئيس دولة في اميركا وهناك ايضا التعليم والمتقاعدون وتأمين الوظائف.

واستغرب الصالح اتخاذ قرار تخفيض المخصصات في دولة رفاه ينعم الله عليها بالوفرة المالية، والمرضى لا يريدون مخصصات وقدموا لهم مستلزماتهم في الخارج، داعيا الحكومة الى اعادة النظر في قرارها الخاص بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج، ونسعى الى تنمية المواطن لا التضييق عليه.

مدينة طبية متخصصة

بدوره، قال النائب ماضي الهاجري ان وضع العلاج بالخارج سيئ ونطالب بالغاء قرار تخفيض المخصصات، والطرق كثيرة للترشيد، فلتخفف الحكومة من الاموال التي تذهب يمينا وشمالا.

وقال النائب سيف العازمي: نحن مع المواطن ولسنا ضده، وطالبنا بانشاء مدينة طبية متخصصة تساعد في حل المشكلة الصحية بالكويت، وثقتي كبيرة برئيس الوزراء بالا يبخل على ابنائه.

من جهته، قال النائب سلطان اللغيصم: فوجئنا بقرارات حكومية ارتجالية وغير مدروسة وتتناسى ان نواب هذا المجلس لن يكونوا الا في صف المواطنين.

وأضاف اللغيصم: يا حكومة سنعوا شغلكم، وما نبي العلاج بالخارج، ونؤكد ان المجلس سيرفض المساس بالمواطنين ومخصصاتهم، وسنبذل ما في وسعنا وسنذهب الى ابعد مدى بما نملك من ادوات دستورية.

استجواب قادم

ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله ان آلية عمل اللجان يجب ان تتبدل فهناك دكاترة يؤكدون ان هناك مرضى يحتاجون للعلاج بالخارج وطالبت وزير الصحة يزور مستشفى مبارك الكبير ويرى المرضى، انا عندي فيديو سجلته بنفسي وراح استخدمه في الاستجواب القادم لوزير الصحة، مستغربا غياب جودة التطبيب، والممرضات كأنهن بسوق الحريم، لا شيء يليق باي واحد، فما بالك بالكويتي! فضلا عن انتشار الاوبئة في المستشفيات، ونحن نطالب بزيادة العلاج بالخارج وعدم سيطرة الوزير على العلاج السياحي لا يعني تخفيض العلاج بالخارج، هناك امراض تنتشر في الكويت سببها ادوية تمنح للمرضى.

وأوضح ان الخطوط الجوية الكويتية ليست حكومية واصبحت شركة، ليش تذكرة العلاج بالخارج تصرف للكويتية وتذكرة ام 100 دينار تباع من الكويتية بألف دينار؟

وبدوره قال النائب عبدالحميد دشتي ان العلاج من الحقوق الدستورية، ونحن نشفق على الحكومة عشان تعطي لواحد استجوابه ما مشى ليجلدها اليوم به، الحكومة تجيب الكلام لنفسها، موضحا ان الحكومة ورطت وزير الصحة والحين ورطت نفسها، ونحن لن نقبل تقليل مخصصات العلاج بالخارج، اين وزير المالية وهو الذي اتفقنا معه على عدم المساس بجيب المواطن ونقلل الهدر في المصروفات وبعدين تروحون للعلاج بالخارج؟!

وفضل دشتي ان  تأتي وزارة الصحة بمصروفاتها وتضع مصاريف العلاج بالخارج ويكون هناك تشاور مع المجلس، مطالبا الحكومة بوقف القرار واحالة الامر الى اللجنة الصحية البرلمانية.

تعاون مرهون

بدوره قال النائب فيصل الكندري: سأوجه رسالتي الى الحكومة، وتعاون المجلس مع الحكومة مرهون بوقف قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج واحالة الملف الى اللجنة الصحية، والاستفراد بالقرار ليس من صالحنا وصالح التعاون مع الحكومة.

وأضاف ان الحكومة فهمت رسالة صاحب السمو خطأ بخصوص ضبط العلاج بالخارج، فصاحب السمو لا يقصد التوجه الى المواطنين المستحقين، وفي السابق كان العلاج بالخارج دون لجان وليس على الصحة فقط بل يسري على الداخلية والدفاع، والحين في لجان ولجنة عليا، وما يسمى العلاج السياحي غير صحيح، من يترك عياله ويروح؟ 5 الاف جنيه هل تكفي؟ مو صحيح! هل تكفي 75 دينارا مسنا ومعه المرافقون؟ اشلون تلغون مخصصاته؟

وقال الكندري ان تعاون المجلس مع الحكومة مرهون بوقف القرار وتحملوا عقبها.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان احدى الصحف (القبس) اعلنت وقالت ان الحكومة دفعت 1100 معاملة واتمنى ان الجريدة تحط اسم النائب وهو كلام غير صحيح.

وأضاف: لنستغرب «مكاسر» الحكومة، والترشيد لا يكون على حساب المرضى المستحقين خصوصا ان المستشفيات لا توجد بها اسرة، مضيفا: نتمنى ان يحال ملف العلاج بالخارج الى اللجنة الصحية وان يقف قرار تخفيض المخصصات.

وتلا الامين العام توصية نيابية تقضي بايقاف اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج واحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الصحية لدراسته خلال 60 يوما ووافق المجلس.

كما تلا الامين العام توصية نيابية اخرى بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العلاج بالخارج، وإعادة المخصصات كما كانت في السابق 75 دينارا للمريض و50 دينارا لمرافق المريض، بالاضافة الى تعيين موظفين كويتيين بالخارج متمكنين من التعامل مع المواطنين، والاستعانة بالاطباء المختصين بالكويت، والتركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان والعظام، وفتح مستشفيات عالمية بالكويت.

وطالب النائب فيصل الشايع باضافة فقرة تقضي بتخفيض اعداد العلاج في الخارج وهو تخفيض لغير المستحقين.

بدوره، ذكر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس اقر توصية، وبالتالي تحال التوصيات إلى اللجنة الصحية، وفق ما تضمنته التوصية، واي اقتراحات يمكن إضافتها ضمن تقرير اللجنة.

حق المجلس

من جهته، قال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة إن المجلس له الحق في تكليف أي لجان لدراسة أي موضوع، «لكن بالنسبة للقرارات الحكومية نحن سنتعامل معها وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وفقا للمادة 113، وبالتالي فإن المجلس له حق تكليف اي لجنة لبحث او دراسة اي قرار، لكن القرار الحكومي تضمن التوصية سيتم النظر واخذ ما يمكن منه».

وطالب النائب خليل العبدالله بتعهد الحكومة بتنفيذ التوصيات. وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بأنه لا يملك التعهد، «لكن الحكومة تنظر بالتوصيات، وتدرسها وتجيز منها ما يمكن إجازته، وبالتالي لا نملك التعهد الا بعد الدراسة».

ووافق المجلس على توصية تقضي أيضا بإحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن العلاج بالخارج الى اللجنة الصحية، للاستفادة منها عند اعداد تقريرها.

بدوره، لفت الرئيس الغانم إلى أن المجلس إن كان يريد اتخاذ قرار فيجب ان تعدل التوصية لإلزام اللجنة الصحية بإنجاز تقريرها في الجلسة المقبلة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية بإعداد تقريرها بشأن العلاج بالخارج، بناء على التوصية النيابية، على ان يكون جاهزا للعرض على مجلس الامة في الجلسة المقبلة.

وانتقل المجلس للتصويت على مقترح تأجيل استكمال نقاش تخفيض مخصصات العلاج بالخارج الى الجلسة المقبلة، إضافة الى طلب نقاش قضية البدون، وحاز الطلب على الموافقة بعد تأييد 22 من أصل حضور 43.

وعبر نقطة نظام، أوضح النائب سلطان اللغيصم أن «موضوع نقاش قضية البدون كان متفقا ان يتم اليوم، ونحن صوتنا على تأجيل مناقشة موضوع العلاج فقط».

وبين الرئيس الغانم ان التصويت تم على الموضوعين للتأجيل للجلسة المقبلة.

وعقب النائب سعدون حماد أن «الجلسة شهدت خللا في إدارة النائب عادل الخرافي الذي منح النواب وقتا، وتم تمديد الحديث عن العلاج بالخارج، وبالتالي ذهب وقت الجلسة، ونحن نؤكد ان المفترض استكمال النقاش».

وعبر نقطة نظام، طالب النائب فارس العتيبي بأن تتعهد الحكومة بايقاف قرار العلاج بالخارج.

وقال الغانم: «الحكومة الآن امامكم، وهي من يخاطب بإعطاء هذا التعهد».

وعقب النائب أحمد مطيع بأن ما تم بشأن المناقشة فيه ظلم للنواب، فهناك من تحدث وهناك من لم يتسن له الوقت للحديث، «ويجب ان يمنح فرصة للحديث خاصة اننا مسجلون للحديث».

من جهته، ذكر النائب صالح عاشور: «طرقنا وسلكنا خط هذا الترجي للحكومة مو صحيح اذا الحكومة لم تتعاون فنحن سنتخذ قرارا».

وعقب سعدون حماد قائلا: «يوجد سوء فهم لدى النواب، فالقرار نافذ منذ 1/3، والمطلوب الآن تجميد القرار لحين انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها».

بدوره، أفاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بأن «سريان تعديل المخصصات سيدخل حيز التنفيذ في 1/4، وهذا ما ننوي تطبيقه».

في وقت، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان «بعض الاخوة توقع ان كلامي هو القرار المتخذ حول التوصية، أنا اقول إنه لا قرار حتى الآن حيال التوصيات، فهي ستحال الى مجلس الوزراء لدراستها ثم البدء بتطبيق اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج».

وتابع: «اما تقنين المخصصات فهو من 1/4، وبالتالي ليس من حق النواب التدخل في اللوائح التنفيذية، نحن لم نطلب رفض التوصيات بل سندرسها، نتعاون مع المجلس ونتفهم حق المستحقين للعلاج بالخارج، ارجو الا يتهمنا النواب بأمور لم تحصل».

وعقب الرئيس مرزوق الغانم على ما قاله العبدالله والعمير، إن تقنين المخصصات من 1/4، الامر الآخر ان اللجنة الصحية تقدم تقريرها قبل جلسة 15 مارس المقبل.

وفي نقطة نظام، قال النائب حمدان العازمي إن الحكومة بدأت فعليا تقنين النفقات، وواضح ان المجلس الآن «يطر» من الحكومة.

ورد مرزوق الغانم: يشطب هذا الكلام.

وقال النائب حمد الهرشاني ان الاستعراض والمزايدات ما تجيب نتيجة، هذا كان قبل، الناس تبي العنب مو الناطور، ما نبي نضحك على المواطنين.

فقال فيصل الكندري: هذه اساءة.

وقال الهرشاني: الان الموضوع عند اللجنة الصحية، ما نبي نضحك على الناس ونزايد عليهم.

وتحدث سعد الخنفور قائلا: نتعهد في اللجنة الصحية بأن تقدم تقريرها في الموعد متضمنا التوصيات المناسبة.

وقال حمود الحمدان: نحن متعاونون مع الحكومة في اللجان المختصة بعد نزول سعر النفط، الحكومة تخبطت وراحت لاضعف الناس من النساء والمرضى، النواب مجمعون ان المرضى امرهم مهم، لا احد يزايد او يعتقد ان المرضى يسافرون من اجل الرفاهية، اتمنى ان تدعو اللجنة الصحية كل النواب لبحث الموضوع وان تقدم تقريرها.

وتلا الرئيس توصية بايقاف قرار الحكومة في شأن العلاج بالخارج لحين تقديم اللجنة الصحية تقريرها وتمت الموافقة.

وتلا مرزوق الغانم اقتراحا بمناقشة موضوع البدون خلال الجلسة والامر متروك لكم.

وقال سلطان اللغيصم: هذه قضية انسانية اطلب من زملائي مناقشتها اليوم (امس).

فقال الغانم: ستناقش اليوم (امس) او الجلسة المقبلة.

ووافق المجلس على مناقشة البدون وبدأ المناقشة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة قضية البدون، بعد موافقة 24 من أصل 41 نائبا، وقال يوسف الزلزلة إن الحكومة لا تريد أن تحل هذه القضية بعد أن أصبحت ككرة الثلج.

وأشار الزلزلة الى وجود فئة من البدون مبتزين ويحملون شهادات عليا، ولا يفرقون عن الكويتيين في شيء، وعلى الحكومة ان تقوم بإنصافهم.

وقال الزلزلة إن هناك قمة تحمل إحصاء 65 يجب أن يعاملوا كمعاملة الكويتيين، ويجب ان يفتح لهم المجال للاختلاط بالمجتمع الكويتي، ومنحهم الجنسية الكويتية، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في الحكومة والقطاع الخاص.

جهود البدون

وذكر عبدالحميد دشتي: «كل سنة يتغير عمل الجهاز، وهناك عدة تصنيفات لهم من قبل الجهاز المركزي»، مشيرا الى «اننا كنا نتطلع لحل القضية، لكن الحكومة تركت القضية ليحلها الزمن، رغم أن الدستور يقول إن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن ان يستمر سكوتنا».

وكشف دشتي ان وزارة الدفاع والصحة بحاجة الى جهود البدون، ولابد ان تنصفهم الحكومة، مشيرا الى انه في 2015 وفي المجلس الدولي لحقوق الانسان التزمت الكويت، ممثلة في وزيرة الشؤون هند الصبيح، بما انتهى اليه المجلس بشأن عديمي الجنسية، وهناك 34 ألفا من البدون يستحقون الجنسية ويملكون احصاء 65 ولا بد من إنصافهم.

واشار محمد طنا إلى ان «الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنا اربأ ان اكون ظالما»، مضيفا ان الرئيس الغانم قال إن اليد المرتجفة لا يمكن ان تضع حلا، وهذا الحال الحكومي فيما يتعلق بتعاملها مع البدون».

وزاد طنا ان «الجهاز المركزي يقول للبدون انت عراقي، ومن شكلك يتضح ذلك، وهذه الكلمة قالها مسؤول في الجهاز المركزي»، متابعا ان مرسوم الجنسية 59، واستثنى ابناء العشائر من الدخول للبلاد ونيل الجنسية، لكن الحكومة تعقد المسائل والطرق أمام البدون.

بدوره، أفاد احمد لاري: «في ظل الوضع الاقتصادي يجب الاستفادة من خدمات البدون، وخاصة بالعمل في الحكومة، وسيوفر على الدولة الكثير».

وقال لاري «يجب أن يمنح البدون حق اللجوء للقضاء ليفصل بينهم»، منوها إلى أن «هناك قيوداً أمنية غير صحيحة وضعت عليهم، ولابد من إعادة النظر بها، كما أكد أن هناك 800 طالب بدون من حملة إحصاء 65 لابد أن ينخرطوا في المدارس الحكومية، ليس ذلك فحسب بل هناك معلمون بدون طردوا من العمل بوزارة التربية، ولابد من إعادتهم، كما أطالب رئيس الوزراء بتجنيس الشهيد عبدالحميد الرفاعي، أحد شهداء مسجد الصادق».

وأكد صالح عاشور أن «البدون ليسوا أولوية للحكومة ولا المجلس، والحكومة لا تريد الحل»، مضيفا «هذه القضية تذكرني بقضية البرامكة في العصر العباسي»، مشيرا إلى أن «معاناة البدون بالكويت كبيرة، والجميع يتحمل المسؤولية، والقيود الأمنية بحقهم نكتة العصر، ونتعجب كيف تتعامل الحكومة مع هذه القضية».

وشدد على أن القضية الأمنية مهمة، وأول حل لها معالجة قضية البدون، وإذا لم تبادر الحكومة بحلها القضية فستعرض حلول خارجية.

وأكد عبدالله المعيوف قائلا «كنت اتمنى ألا تناقش قضية البدون في هذه الجلسة، فمن غير المعقول أن 10 نواب هم من يتابعون الجلسة»، مشيرا إلى أن الحكومة هي من صنعت الجوازات المزورة التي وضعت بعض البدون في مأزق.

وأضاف ان «بعض الوزراء قاموا بتعيين البدون مثل وزارات الدفاع والصحة والتربية، لكن الحل الأساسي غائب»، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تحدد من يستحق الجنسية من عدمه.

وانتقد جمال العمر سياسة الحكومة في التعامل مع البدون، مشيرا الى ان الحكومة يجب أن تستغني عن الوافدين وتعين البدون، وهم افضل من الوافدين في كثير من الوظائف الحكومية، موجها رسالة لرئيس الوزراء بالاستعانة بالبدون وهم من اهل الكويت ويستحقون التجنيس، فهل آدمية الانسان تقف على ورقة.

النواب يتكسبون

وأكد حمدان العازمي ان النواب يتكسبون على ظهر قضية البدون، والمجلس حتى الآن لم يحدد العدد الذي سيمنح الجنسية، مشيرا الى وجود تخاذل نيابي، مطالبا بمنح الجنسية لكل مستحق.

وتابع العازمي ان «العدد الذي وظفته الحكومة من البدون قليل جدا، ولابد ان توظف اكبر عدد منهم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وحل قضية البدون يحتاج لقرار سياسي، اما ان يتم تجنيسهم او نقل لهم توكلوا على الله».

وانتقد عسكر العنزي خلو قاعة عبدالله السالم من النواب والوزراء خلال مناقشة قضية البدون، مشيرا الى ان نواب الامة الشرفاء لن يتركوا البدون ومستمرون في بحث حلها.

ولفت عسكر الى ان هذه القضية تتدحرج ككرة الثلج وآخر تجنيس كان عام 2007، مضيفا ان الحكومة اجبرت البدون على استخراج جوازات اردنية واريترية، فهل يعقل ان بدونا تكون جنسيته صومالية او اريترية؟!

ورأى خليل الصالح ان هذا الملف نقطة سوداء في تاريخ الكويت «فلماذا لا يجنس 32 الف حالة مستحقة للجنسية»، لافتا الى ان «اوضاع البدون مزرية وكراماتهم اصبحت منتهكة فهل يعقل ان تطارد الداخلية بائع رقي».

وأشار الصالح الى ان «نسبة البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت تبلغ 80 في المئة من الجيش الكويتي، وسمو الامير وعد بحل القضية خلال لقائه نواب الامة 2010».

وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم ان «قضية البدون ليست وليدة اليوم، انما تراكمت عبر عدة عقود، لإهمال مجالس الامة حلول هذه القضية التي باتت للتكسب الانتخابي»، منوها الى انه في الانتخابات والمجالس السابقة تم تجنيس غير مستحقين وراح اشخاص مستحقون ضحية ذلك.

وأضاف اللغيصم: «نحن في مجلس الانجازات لا نرسم احلاما وردية، ونطالب بحلول حكومية جذرية تنهي معاناة البدون»، مؤكداً أن «من يستحق التجنيس يجب ان يمنح إياها، ومن لا يستحق يمنح الحقوق المدنية كما طالب وزير الدفاع بالعمل على ادخال شباب البدون إلى الجيش».

وقال النائب خليل عبدالله ان «الدستور يقول ان الناس سواسية ولم يقل الكويتيين»، مشيرا الى وجود خلل كبير في التعامل مع الدستور.

وبيَّن عبدالله أن «هناك من يبتز البدون بشكل كبير»، موضحا انه «حتى عند المشاجرة تسجل عليهم قيود امنية، وهذا ظلم كبير، ولابد من معرفة الية هذه القيود.

أبناء هذه الفئة حقوقهم الانسانية، مؤكدا أن من يشيد بالجهاز المركزي مخطئ، والمعيار هو الأداء بغض النظر الى الجهاز عاجز عن حل قضية البدون.

وقال النائب عودة الرويعي إن الدولة تتحدث عن الاستثمار البشري الذي ينتهك في ظل منح الكويت مركزا إنسانيا عالميا.

وقال عبدالله الطريجي: أسجل شكري لوزير الداخلية و»وكيل الجنسية»، مضيفا: أننا قبل أن نتحدث عن حقوق البدون هناك أخوان تم ضبطهما وهما كويتيان، أحدهما لا يعرف الآخر، مشيرا الى أن القضية أكبر من ذلك، موضحا ان المستحقين لا يزيدون على 700 من البدون، مشيدا بجهود رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، كما أكد ان هناك 400 ألف كويتي لا يستحقون الجنسية، وهم يملكونها حاليا.

وأكد أن التجنيس خط أحمر، والجنسية لا يحصل عليها إلا المستحق، فهل يعقل أن تمنح الجنسية نتيجة أن أحدهم «رمى عقاله»؟

وشدد عسكر العنزي على ضرورة تجنيس المشاركين بحرب التحرير والشهداء وحملة إحصاء 65، وطالب النائب المعيوف بالاعتذار عما قاله بحق د. سليمان الحربش الذي قال عنه إنه عين معزبيه في المكتب الصحي في المانيا، مشيرا الى أنه رجل فاضل يؤدي عمله بإخلاص.

تعليم البدون

وأشار خليل عبدالله إلى أن الدولة توقع العقود بمئات الملايين لتعيين الوافدين، رغم أن المعلمين البدون يستحقون ذلك، فضلا عن عدم تعليم ابناء البدون، وعدم منح هذه الوفرة المالية لمثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن ما يكلفه البدون على الدولة منذ 50 سنة 100 مليون دينار، موضحا أن الخريجين البدون أصبحوا فرصة للعمل بالخارج من خلال اصطياد الرؤوس في الدول التي تبحث عن اشخاص متميزين وعلماء، مؤكدا أن الكثير من البدون الذين تعلموا بالبلاد وتخرجوا في كليات الدولة يعملون بالخارج بكل اقتدار، وهذا دليل إهمال الدولة، ولابد من حل المشكلة جذريا.

وقال محمد الحويلة: من منطلق شرعي وإنساني، لابد أن تبادر الحكومة بحلها، ولابد أن تمنح الجنسية لكل من تتوافر فيه صفات المواطنة وهم كثر، ولابد من حسم هذا الملف نهائيا.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال علي العمير «إننا نتقبل النقد من النواب، فلا يوجد عمل مكتمل، لكن نشيد بدور الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون، وهناك أناس مظلومون يستحقون الجنسية، وهناك أشخاص غير مستحقين».

ولفت إلى أن «الجهاز يوفر حالياً حياة كريمة ومن يستحق الجنسية رفعت أسماؤهم وهم في أروقة مجلس الوزراء، تمهيداً لتجنيسهم، والآخرون الذين لا أصل لهم في الجنسية وغير مستحقيها تم توفير الحياة الكريمة لهم».

وأشار إلى أن «الأولوية في التوظيف للكويتيين، ويأتي بعدهم مباشرة اخواننا البدون، حسب الحاجة».

وأكد عبدالحميد دشتي أن الحكومة قالت هناك 34 ألف بدون يستحقون الجنسية، وهذا جواب صالح الفضالة، فلماذا لا يتم تجنيسهم، موضحا ان الفضالة قال لي ونفض دشداشته عندما سألته: لماذا لا يجنسون؟، فرد قائلا «الأمر يرجع إلى المجلس»، وبعد انتهاء آخر المتحدثين أجّل المجلس عرض توصيات قضية البدون التي اقترحها نواب الأمة لجلسة 15 مارس، لعدم اكتمال النصاب، وعلى ضوء ذلك رفع الرئيس التميمي الذي ترأس جانباً من الجلسة إلى 15 الجاري.