مجتمع الأعمال يرفض «تجميد الأسعار»: قرار سياسي غير مدروس ولا توجد آليات لتطبيقه عملياً

 أثار قرار وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، تجميد أسعار السلع والخدمات، امتعاض مجتمع الأعمال الذي رأي فيه توجها غير مدروس، وتغليبا للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي.

وقال اقتصاديون ورجال اعمال لـ «الجريدة» إن قرار تجميد الأسعار يرجعنا الى الخلف، وهو قرار غير مدروس، لاسيما أن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه اقتصاد حر قائم على المنافسة، حيث توقع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أن يفشل القرار الجديد، أو أنه لن يطبق من الأساس، موضحا أنه لا يرى أن القرار سليم، بل سيولد فاشلا، ومن الممكن تلافيه والاستفادة من تجربة زيادة أسعار الديزل السابقة، التي ألغيت بعد أيام من تطبيقها.

وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق، عبدالوهاب الوزان، إن هناك دولا سبق لها أن جمدت الأسعار مثل زيمبابوي، ما أدى إلى تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير، مشيرا الى أن هذا الأمر سينسحب على الكويت في حال سلكت ذلك النهج وسيزداد الوضع سوءا.

ووصف رجل الأعمال كمال السلطان القرار بأنه تدخل حكومي «فاشل... فاشل»، مشيرا الى أن مثل هذه القرارات تحد من المنافسة وتضعف كفاءة السوق.

ومن جانبها أصدرت غرفة التجارة والصناعة بيانا شددت فيه على أن بدعة تجميد الاسعار تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، مؤكدة أن الأخطر من هذا كله ان القرار لا تشوبه شبهة عدم القانونية فقط، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند اليه.

قرار فاشل

توقع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أن يفشل القرار الجديد أو أنه لن يتم تطبيقه من الأساس، موضحاً أنه لا يرى القرار سليما، "بل سيولد فاشلا، ويمكن تلافيه والاستفادة من تجربة زيادة أسعار الديزل السابقة التي تم إلغاؤها بعد أيام من تطبيقها".

وأضاف السعدون أن دور الحكومات في جميع دول العالم يتمثل في الحماية والرقابة، "لكن هذا الأمر لا يتم عندنا بشكل سليم، إذ تتغاضى الحكومة عن قضايا كبيرة"، لافتا إلى أن "الاهتمام بفرض هيبة القانون يجب أن يكون من خلال دراسة القرارات دراسة متأنية تثبت جدواها، وأتوقع أن هيبة تطبيق القانون ستفقد نتيجةً للقرار الأخير لعدم سلامته".

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك، من الأساس، صلاحية إحالة من يتلاعب في الأسعار ويستغل الظروف استغلالاً خاطئاً إلى النيابة العامة، والعمل على إنزال العقوبات المناسبة به، لكن إصدار هذا القرار سيؤدي إلى أمرين؛ الأول أن سيدفع إلى نوع من التهرب من تطبيقه في حال خسارة بعض الشركات أو ارتفاع الأسعار عليها نظير زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، والثاني قتل المنافسة، فالذي سيخاف من التلاعب فلن يستطيع تطبيق القرار، وبالتالي سيخرج من السوق، وهذا ما يكرّس الاحتكار وبالتأكيد هذا ضد مبادئ السوق الحر.

تدخلات حكومية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع، إن التجارب أثبتت أن التدخلات الحكومية في تحديد أسعار السلع والخدمات هي تدخلات فاشلة تضر المستهلكين بشكل عام، مشيراً إلى أن الوسيلة الأفضل لتحديد الأسعار وتحسين الخدمات هي ما يسمى باقتصاد السوق، أي المنافسة الحرة الشريفة العادلة بين العناصر الفاعلة في السوق، لتتفاعل فيما بينها ضمن الحرية الاقتصادية لتقدم للمستهلك أفضل خدمة بأفضل الأسعار، وهذا ما يحصل في الدول ذات الاقتصاد الحر، أما هذه التدخلات فهي من أسباب انهيار النظام الاشتراكي الذي كان يتدخل في مثل هذه الأمور.

وأوضح المطوع أن التحديد يجب أن ينحصر في السلع الاحتكارية مثل الطحين والدقيق، وكذلك السلع الاستراتيجية كالدواء، أو التدخل في تحديد الأسعار في ظروف استثنائية مثل الحروب والكوارث، أما ما عدا ذلك فيجب أن يترك للسوق الحر في التفاعل.

وأكد أن الدليل على ذلك هو أن أسعار هذه السلع خارج نطاق سيطرة اتحاد الجمعيات التعاونية، "الاحتكاري" الذي يحاول التدخل في تحديد الأسعار، كما أن أسعار العديد من السلع في الجمعيات التعاونية أعلى منها في الأسواق المركزية التي تعمل خارج نطاق الاتحاد، وهذا وفق دراسات قامت بها وزارة التجارة نفسها وكذلك المجلس الأعلى للتخطيط وتم نشرها في أوقات سابقة.

وشدد على أن مزيداً من التدخل الحكومي في الأسعار يعني المزيد من الجمود وضرر المستهلكين بشكل عام، "وبالتالي نرجو من الوزارة إعادة النظر في القرار الذي لا يتماشى مع نظام الاقتصاد الحر".

يضر تحرير الأسعار

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية، فهد الجوعان، إنه بالنظر إلى القاعدة الاقتصادية البحتة فإن القرار يضر بتحرير الأسعار وانفتاح الأسواق وتعزيز المنافسة، مضيفاً أن المستهلك الواعي يدرك تماماً فرق الأسعار، إن وجدت، وكذلك جودتها، وبالتالي هو من يقرر اقتناء هذه السلعة أو التوجه إلى بديل عنها.

وأكد الجوعان أن تجميد الأسعار لا يؤدي إلى الهدف المنشود في تنافسية السوق، إذ سيتم تطبيقه على كل السلع، ثم أعطى الحق للوزارة لرفع الأسعار حسب الاستثناءات التي تراها، أي أنه أعطى الضوء الأخضر للشركات التي لا ترتقي للأخلاق التجارية بطلب زيادة أسعار منتجاتها لأسباب غير حقيقية، وبالتالي الإجحاف بحق البقية.

وأضاف الجوعان أن كثيراً من المنتجات والسلع الاستهلاكية بأقل من الجودة المطلوبة يتم بيعها في الجمعيات التعاونية، وهذا بسبب سياسة تحديد الأسعار التي فرضها اتحاد الجمعيات التعاونية في وقت سابق، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى سوء إدارات العديد من الجمعيات وإفلاس بعضها، وتدخل القطاع الخاص مجدداً لإنقاذها عبر الدخول في مزايدة لإدارتها.

وأكد أن مثل هذه القرارات تعبّر عن قلة ثقة بالقطاع الخاص الكويتي، وتأتي ضد مبادئ الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سلبية في عملية خلق اقتصاد حقيقي يشجع القطاع الخاص بل تؤدي إلى تكبيله والتعامل معه بشكل سلبي في مثل هذه القضايا.

غير دستوري

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للدواجن صالح المخلف إن «القرار غير دستوري، وهذا مثلب كبير»، متسائلا: «كيف نبني اقتصادا حرا في ظل هذه القرارات والتدخلات؟».

وتابع المخلف ان «تدخل الدولة يجب أن يكون في وقت الضرورات والاضطرابات الحادة او الحروب والكوارث، وضد احتكار السلع، لكن طالما السوق حر، ولا توجد ضرورات استثنائية فلا داعي لمثل هذه القرارات».

واوضح ان «القرار ولد ميتا، ويبقى في نهاية المطاف قرارا وليس قانونا، حيث إن الأول قابل للإلغاء، واعتقد انه عرضة للانسحاب».

لا يخدم الشأن الاقتصادي

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن القرار له أبعاد سياسية ولا يخدم الشأن الاقتصادي، مضيفا ان «مثل هذه القرارات تولد بلا جدوى، فالأساليب عديدة لتجاوزها، لكن في الواقع اراه قرارا متعجلا».

وتابع: «كان يفترض أن يخضع القرار لدراسة وتقييم أولا، ويتخذ بترو، وبما يخدم الشأن الاقتصادي وحرية السوق والمنافسة»، مشيرا الى انه «من الأفضل ترك السوق يتفاعل وفقا للمعطيات الطبيعية».

رداءة الخدمة

أما رجل الأعمال رئيس مجموعة عدنان الصالح التجارية، عدنان الصالح، فقال: «إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار فيجب ان يستند الى دراسة تبرره اولا قبل اتخاذه، وتوريط السوق فيه»، معبترا انه «قرار ردة فعل».

وزاد الصالح ان «مثل هذه القرارات تنعكس على رداءة الخدمة، وهي سبب الغش والدمار الذي نراه في بعض الأسواق والسلع، وعلى سبيل المثال تحديد أسعار الكباب يدفع بعض المطاعم إلى استخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، مؤكدا بذلك العيب الخطير لقرارات تحديد الأسعار.

وأردف أن «هناك قنوات أخرى يمكن من خلالها كبح زيادات الأسعار، منها الرسوم التي هي أشبه باتاوت تفرض عندما نستورد سلعا وبضائع من الخارج، حيث يتم دفع مئات الدنانير كرسوم مناولة وغيرها، ويتم تضمينها في بنود مبهمة وغير معروفة، وهي رسوم ترفع الكلفة».

وأشار الى ان «القرار معيب، وتتحمله الحكومة نتيجة اختيارات مسؤولين غير ملمين بأبعاد الاقتصاد وحرية السوق».

سياسات اشتراكية

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن القرار لا يتناسب مع وضع اقتصادي حر، مثل الكويت، مشيرا الى انه قرار يمكن السياسات الاشتراكية اكثر.

وتابع العتال انه ليس من الحكمة اتخاذ مثل هذه القرارات دون تأن وتقييم دقيق للوضع، مقترحا ان تكون هناك أدوار أكثر فاعلية لحماية المستهلك، وان تكون لديها أدوات لمتابعة ارتفاعات الأسعار المبالغ فيها ومكافحة الاحتكارات، وان تكون هناك مراقبة دقيقة للسلع والمواد الأساسية.

واردف: «الآن كما يعلم الجميع أسعار الوقود والمشتقات النفطية تراجعت كثيرا، وبمعدلات حادة، الا انه لم تكن هناك تراجعات للأسعار بأي نسب، لذا يفترض بحث الأسباب ووضع آليات تعالج ذلك، لا قرارات جامدة تفرض بتجميد اسعار السلع والخدمات كافة».

وزاد: «لا يمكن أن تغير خارطة بليلة وضحاها، الأجدى ان تظهر قوة إدارة الرقابة وحماية المستهلك وتعالج الحالات المبالغ فيها»، مشددا على «اننا أمام اقتصاد مفتوح يطمح للتطور والتقدم والانفتاح بحرية وفق ضوابط»، معربا عن تطلعه أن يقابل ذلك القرار بقرار آخر شجاع بإلغائه.

غير مدروس

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالوهاب الوزان إن «القرار يعيدنا الى الخلف، وغير مدروس، لاسيما أن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه اقتصاد حر قائم على المنافسة».

واضاف الوزان أن «هناك دولا سبق لها أن جمدت الاسعار، مثل زيمبابوي، ما ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي بها بشكل كبير»، مشيرا الى أن هذا الامر سينسحب على الكويت في حال سلكت ذلك النهج، وسيزداد الوضع سوءا».

وزاد ان «القرار ربما يكون سياسيا ارتجاليا وفي غير موعده أكثر مما يكون في المصلحة العامة، وقد يكون اتخاذه بهذا الشكل يصب في كسب ثقة النواب، خاصة أن الوزير مقبل على استجواب»، لافتا الى ان الاستعجال في اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤدي الى آثار سلبية عكسية على السوق الكويتي بشكل عام.

والمح الى أنه حتى الدول الشيوعية التي يعتبر فيها الاقتصاد مسيرا لم تخرج بمثل هذا القرار المفاجئ، مضيفا أن مثل هكذا قرارات تتخذ في الحالات الحرجة التي تتطلب ضبط الاسعار في اضيق الحدود طالما ان السوق يخضع للعرض والطلب.

الأنظمة الاشتراكية

بدوره، ذكر وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد الهارون أنه فوجئ بقرار تجميد الأسعار، مبديا تعجبه من اتخاذ قرار مثل هذا في دولة تدعم الاقتصاد الحر الذي يقوم على حرية المنافسة.

واضاف الهارون أن تحديد الاسعار وتجميدها عند مستويات محددة، كما جاء في القرار، يتم في الانظمة الاشتراكية، وهذه الأنظمة البائدة اثبتت عبر التاريخ أنها كانت خاطئة، وبالتالي لا يمكن الاستعانة بها وتطبيقها في دولة كالكويت تدعو الى زيادة وتنمية الاستثمارات لديها.

وافاد بأن السوق الكويتي يقوم على الانفتاحية وفتح المجال أمام المنافسة الحرة، التي تصب في المصلحة العامة، طالما أنها ستكون قائمة على كسب ثقة المستهلك، وبالتالي لا يمكن تجميد هذه الاسعار داخل السوق المحلي.

ولفت إلى أن الدولة تدعم بعض المواد الأساسية عبر البطاقات التموينية، وبالتالي لا حاجة لها لتجميد الأسعار، خاصة أن السلع الأخرى التي تعد تكميلية تخضع لعوامل العرض والطلب، ويصعب تحديد أسعارها عند مستويات ثابتة.

وذكر أن هذا القرار يعد فرديا، لاسيما أن الحكومة تدفع إلى السوق الحر القائم على المنافسة، وربما يكون القرار، كما يشعر به الشارع، خرج بنية ارضاء النواب قبل الاستجواب المقدم للوزير.

بلا جدوى

وشكك وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر في أن تكون لهذا القرار  جدوى، والأفضل تطبيق القوانين المعطلة منذ سنوات.

وطالب باقر مجلس الأمة بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والماء وفق الشرائح الجديدة على القطاع السكني لدور الانعقاد المقبل، داعيا إلى تطبيقها على القطاعات الأخرى، مثل التجاري والاستثماري والصناعي.

واردف أنه يجب على الحكومة أن تقدم تقريرا عن كل الإجراءات والخطوات التي قامت بها فيما يخص الإصلاح الاقتصادي المالي، وما تم انجازه وبشكل تفصيلي خلال فترة محددة.

وأكد ضرورة تطبيق حزمة من القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وحماية المستهلك، وانشاء جمعية لحماية المستهلك، كما نص القانون، إضافة الى فرض ضريبة على المليونيرات، وكذلك اقرار الزكاة على ارباح الشركات.

وشدد على ضرورة إصدار قرار تفصيلي بزيادة أملاك الدولة، اضافة الى قطع خطوات ملموسة بخصوص تحرير الأراضي للشباب لإقامة المشاريع التي تدفع الى إيجاد بدائل للدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي.

واستدرك: «بعد أن تقدم الحكومة كل ذلك ينبغي عليها أن تعد شرائح معقولة للسكن الخاص، آخذة بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر الكويتية، وعدد الافراد، وتعرضها على مجلس الأمة في العام المقبل».

ليس ضبطاً للأسعار

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة الصناعية صالح كنعان أن السوق الكويتي سوق مفتوح، وبالتالي لا يمكن أن يتم تثبيت الأسعار فيه، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة.

واضاف كنعان أن الدولة يمكن أن تتدخل لضبط السوق عن طريق تفعيل حزمة القوانين الموجودة، مثل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة، ويفترض أن تراقب هوامش الربحية للتجار ولا تتدخل فيها كونها خاضعة للعرض والطلب، إلا في حالات محددة يثبت فيها الجشع والطمع.

وشدد على ضرورة أن تخرج القوانين الاقتصادية بشكل مدروس، وكاملة من كل الجوانب، ولا تخرج نتيجة موقف معين قد يفسر بأكثر من تفسير.

واشار إلى أن بعض السلع في الدول المجاورة أقل من المستويات التي تتداول بها في الكويت، ومن حق الدولة أن تتدخل لضبط هذه الأسعار، لكن بشكل قانوني، ومن خلال الأطر التشريعية والقوانين المتاحة لديها التي لا تؤثر على التجار وفي نفس الوقت على المستهلك.

وطالب بضرورة قيام الحكومة، من خلال أجهزتها ومؤسساتها، بتوعية المستهلك بكيفية ترشيد استهلاكه لمواد الطاقة، وغيرها من المواد الخدمية الأخرى، مؤكدا ضرورة إيضاح الآلية التي ستطبق بها القوانين والقرارات، وأن تخرج بشكل مدروس بدلا من إقرار قوانين أخرى وتكدسها بدون فائدة.

لا يراعي تقلب العملات

وذكر المدير السابق لشركة «إيكيا الكويت» عادل الشمالي أنه لا شك في أن قرار تجميد الأسعار ستكون له آثار سلبية على السوق بشكل عام، وعلى التجار خصوصا، لأنه سيقيد حركتهم ما يؤثر بالسلب على نشاطهم داخل السوق المحلي.

وأوضح الشمالي أن السوق الكويتي قائم على المنافسة، وهناك حرية للتجار في تحديد اسعار السلع الخاصة بهم وفقا للمصروفات والنفقات التي تتكلفها كل سلعة إلى حين تقديمها للمستهلك، مشككا في قدرة وزير التجارة على تحديد الأسعار، كما أعلن وزير التجارة في السابق أنه قام بدراسة شاملة عن الأسعار السلعية في السوق وينوي تجميدها.

وأكد أن القرار ستكون له آثار سلبية على المدى البعيد، حتى إن كانت الوزارة ستسمح بتغيير الأسعار في حال تقدم التأجر بما يثبت الحاجة الى ذلك، مضيفا ان كل سلعة لها ظروفها المعينة، حيث إن اسعار السلع الأولية تتغير من وقت الى آخر، وكذلك أسعار صرف العملات، وبالتالي لا يمكن تجميدها حسبما أعلن وزير التجارة.

قرار غير موفق

قال رجل الأعمال عبدالله الملا، إن الوزير العلي لم يوفق في قراره، خاصة أن الدولة تؤكد فتح الباب على مصراعيه لزيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد الحر.

وأضاف الملا أن تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع والمنتجات يتم، لكن في ظروف خاصة، فهل هناك على سبيل المثال مقاطعة لبعض الدول المصنعة لسلع معينة تحتاج الى ضبط وربط؟ وهل تقرع طبول الحرب لتتخذ الدولة قرارا مثل هذا؟، مؤكدا أنه «لا يوجد تفسير منطقي لاتخاذ مثل هذا القرار».

وأشار إلى أن هناك تضاربا في قرارات الحكومة ظهر واضحا في اصدار هذا القرار، فكيف تدعي أنها تتجه إلى الغاء احتكار الوكالات العالمية وتشجيع التجارة الحرة عبر قوانين جديدة مثل الوكالات التجارية والخصخصة، وفي المقابل تتدخل في تجميد وتحديد أسعار السلع، مبينا أن «هذا يتناقض مع ما أعلنته الحكومة أخيرا».

الفيلكاوي: مضر بالسوق

قال عضو الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك جابر الفيلكاوي، إنه لا يمكن للدولة أن تتدخل في ضبط اسعار المواد السلعية والاستهلاكية، لاسيما أنها لا تمتلك مصانع انتاجية وتعتمد بشكل مباشر على استيراد هذه السلع من الخارج.

وأشار الفيلكاوي الى أنه اذا كانت هناك نية للتدخل في ضبط الاسعار فعلي الدولة أن تتدخل فيها من الخارج لا من الداخل، موضحا أن تثبيت الأسعار عند مستوى محدد يضر بالسوق على المديين المتوسط والبعيد، خاصة أن اسعار المواد الأولية وأسعار الصرف والجمارك تتغير من وقت الى آخر.

النوري: الابتعاد عن القرارات العشوائية

ذكر المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري أنه لم يتم التبليغ رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة بتجميد وتثبيت الأسعار، مشيرا الى أنه يجب الابتعاد عن القرارات الشعبوية والعشوائية التي من الممكن أن تخلق مشاكل وازمات اخرى، ويجب أن تكون مدروسة من جميع النواحي.

ولفت النوري الى ان الشركات الصناعية تعاني عدم رقابة وزارة التجارة والصناعة لأسعار مواد البناء الاولية، موضحا ان الوزارة تفرض رقابتها فقط على المنتج النهائي أو على الشركات التي تستخدم المنتجات النهائية دون مراقبة المواد الاولية.

واردف: "نحن كشركات صناعية وطنية خفضنا اسعار منتجاتنا، مساهمة منا في انعاش الاقتصاد الوطني، في ظل انخفاض أسعار النفط، لكن من المجحف والظلم ان يطلب تخفيض أسعار المنتجات الصناعية النهائية دون إجبار أو الرقابة على أسعار المنتجات الاولية، التي تعتبر مرتفعة جدا".

وأكد انه يجب مراعاة الاطراف عند اتخاذ القوانين والقرارات، وعدم تكرار خطأ قرار رفع الدعم عن الديزل الذي خلق مشكلات اخرى، مشيرا الى ان الشركات الصناعية تساهم في الناتج القومي للدولة، وفي توظيف جزء من العمالة الوطنية.

واضاف ان الرقابة على الاسعار يجب ان تكون شاملة، وليس فقط على المنتج النهائي، حيث إن العديد من الشركات التي تنتج مواد اولية لمواد البناء رفعت أسعارها دون اخذ موافقة الجهات المعنية.

السلطان: تأثير سلبي

ذكر رجل الأعمال كمال السلطان: «انني من المؤمنين بالسوق الحر، فقوى العرض والطلب وحرية السوق هي التي تحدد الأسعار، وهي التي تعدله في ذات الوقت، وأي تدخل حكومي فاشل... فاشل»، مشيرا الى أن مثل هذه القرارات تحد من المنافسة وتضعف كفاءة السوق.

وافاد السلطان بأن «السوق يسمى سوقا لتلاقي المصالح، فالعمل يتم بين طرفين، وإذا تلاقت مصالحهما تم الاتفاق»، مضيفا: «اذا كانت هناك سلعة غالية الثمن فهذا يعطي فرصة لسلعة اخرى اقل سعرا، ويعطي المجال لأطراف أخرى ان تعمل وتستفيد».

وشدد على ان «تحديد الأسعار يؤثر سلبا على السوق، دون شك، ولا يفيد أحدا بل على العكس ستكون نتائجه سلبية».

العبدالمحسن: قرار مجحف

قال حسين العبدالمحسن، صاحب مطعم شبابي صغير، إن قرار تحديد خدمة التوصيل للمطاعم قرار مجحف وفيه تنفيع لفئة على حساب أخرى، موضحاً أن أصحاب المطاعم الصغيرة يعتمدون بنسبة 90 في المئة من دخلهم على خدمة التوصيل، وبالتالي فإن قرار تحديد أسعار التوصيل بالإضافة إلى إلغاء الحد الأدنى للطلب لا يساعدهم في عملهم على الإطلاق.

وقال العبدالمحسن: «نحن لا نمتلك إلا فرعاً أو فرعين لمطاعمنا الصغيرة، ولسنا مثل مطاعم الـ(فرناشايز) الأخرى التي تمتلك العديد من الأفرع التابعة لها في أغلب مناطق الكويت، وبالتالي فإن قرار تحديد قيمة خدمة التوصيل يساعدها بشكل كبير، في حين يصعب الأمر علينا».

وتساءل العبدالمحسن: «هل من المعقول، بحسب القرار الجديد، أن اقوم بتوصيل (علبة مشروبات غازية) من منطقة شرق على سبيل المثال إلى الجهراء بقيمة نصف دينار فقط؟، علماً أن إجمالي الفاتورة سيكون أقل من سعر البنزين المستهلك في هذا التوصيل؟، من المؤكد أن «الطلب خسران» حسب هذه المعطيات!

وأشار إلى أن هناك تفكيرا من بعض أصحاب المطاعم الصغيرة بتشكيل تحالف لعمل ضغط من أجل إلغاء هذا القرار نظراً للضرر الذي سيترتب على تطبيقه.