قال خالد مهدي إن الخطة السنوية لعام 201٧/201٨ انتهجت منهجية متتابعة تشتمل على سبع ركائز أساسية، تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة.

Ad

تحت عنوان "الشركات الحكومية ومشاركتها في خطة التنمية، عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحوار التنموي الثاني عشر، بحضور الأمين العام للمجلس د. خالد مهدي والأمين العام المساعد لشؤون المجلس بدر الرفاعي، والأمين العام المساعد ايمان المطيري، ومديرة ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض، ومدير الإدارة الاقتصادية طلال الشمري، وعدد من ممثلي الشركات الحكومية.

واستهل د. خالد مهدي اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في لقاء يضم ممثلي الشركات الحكومية للحديث حول مستقبل مشاركتها في خطة التنمية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعقد في أعقاب صدور قانون التخطيط التنموي الجديد رقم 7 لسنة 2016 الذي ألزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.

وأشار مهدي إلى أنه "لهذا السبب تمت دعوة الشركات لتوضيح بعض الأمور في هذا الإطار، فضلا عن توضيح استراتيجية أمانة الأعلى للتخطيط في اعداد الخطط وكيفية اختيار المشاريع الاستراتيجية للخطط التنموية مع مراعاة ركائز وأدلة وبرامج ومؤشرات محددة".

ولفت إلى أن الخطة السنوية لعام 2018/2017 انتهجت منهجية متتابعة تشتمل على سبع ركائز أساسية، تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة، مبيناً أن هذه المنهجية تتيح تركيز الجهود على تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام لدولة الكويت.

وأضاف مهدي أن "مرجعية إعداد الخطة تتمثل في قرارات وتوصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط وتقارير البنك الدولي والتنمية البشرية والتنافسية العالمية".

ركائز الخطة

 وعقب ذلك، قدمت مديرة ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض عرضا مرئيا استعرضت من خلاله ركائز وبرامج خطة التنمية السنوية 2017\2018، مشيرة الى ان الركيزة الاولى تتمثل في ادارة حكومية فاعلة تتكون من عدة برامج هي برنامج التطوير التشريعي والمؤسسي للإدارة الحكومية، وبرنامج الحكومة الإلكترونية، وبرنامج دعم النظام المعلوماتي.

وقالت العوض إن الركيزة الثانية تتمثل في اقتصاد متنوع مستدام، وتضم برامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وبرنامج الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج استدامة الميزانية العامة للدولة.

 وأشارت إلى أن الركيزة الثالثة معنية بالبنية التحتية المتطورة، وتضم برنامج تطوير وتنمية الخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير الطاقة الاستيعابية للنقل البري وبرنامج تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وبرنامج تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي، وبرنامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أنظمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية وبرنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية لقطاعات النشاط الاقتصادي.

وذكرت العوض أن الركيزة الرابعة هي بيئة معيشية مستدامة وتشمل على برامج الحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والاسراع في توفير الرعاية السكانية للمواطنين وتطوير المنظومة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية للدولة، مشيرة الى ان الركيزة الخامسة تتمثل في رعاية صحية عالية الجودة وتضم برامج جودة الخدمات الصحية والحد من الامراض المزمنة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.

 اما الركيزة السادسة، فبينت أنها تتمثل في رأس المال البشري وتشمل برامج عديدة منها جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي والامن والسلامة ورعاية وتمكين الشباب واصلاح اختلالات سوق العمل وتنمية العمالة الوطنية ورعاية الطفولة ورعاية ودمج ذوي الاعاقة والعدالة الناجزة وتحسين خدمات المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن الركيزة السابعة تتمثل في مكانة دولية متميزة وتضم برنامج تعزيز صورة الكويت دوليا ودعم الثقافة والفن والاعلام.

واشتمل العرض المرئي على استعراض المشروعات الاستراتيجية ومعايير اختيار المشروعات والبرامج التنموية. وعقب ذلك تم فتح باب النقاش للاستماع الى آراء الحضور من ممثلي الشركات الحكومية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحوار التنموي الذي يزخر بالمعلومات، مبينين ان لديهم العديد من المشاريع التي يمكن ان تكون مشاريع استراتيجية ضمن خطة التنمية.
جورج عاطف