لبنان: جعجع يرشح عون للرئاسة

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، ترشيحه غريمه السياسي التاريخي، زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ أشهر عدة، في خطوة اعتبرت ردا على ترشيح زعيم "تيار المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لزعيم "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية.

ومنذ مساء الأول بدأت الساحة اللبنانية تترقب المؤتمر الصحافي الذي عقده جعجع في معراب، والذي جرى بحضور مئات الإعلاميين والشخصيات السياسية، التي أمّت معراب منذ الصباح الباكر. ولمواكبة التحرك، توجه رئيس جهاز الإعلام في القوات ملحم رياشي إلى بكركي، لوضع البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصورة. واستقبل الراعي، أمس، وزير الخارجية، رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.    

وفي وقت لاحق، زار عون الراعي في بكركي، قبل توجهه إلى معراب، حيث اجتمع مع جعجع.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك بين عون وجعجع، أعلن الأخير تبني «القوات» ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، موضحا ان «تبني الترشيح اتى بعد دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات».

وأشار جعجع الى أن «الشغور الرئاسي طال، واستحكم الفراغ، فضرب شلل شبه تام المؤسسات الدستورية، ومست ارتداداته السيادة وكادت تقضي على الدولة، في وقت تعيش المنطقة أكثر ايامها سوءا وتعقيدا، فضلاً عن أزمة لاجئين خانقة وضياع شامل على كافة المستويات».

وأضاف: «منذ اللحظة الاولى حرصنا على اتمام الاستحقاق الرئاسي، ورغم كل المحاولات لم نفلح في إنهاء الفراغ مع ما يعنيه الفراغ من تداعيات على الوطن»، معتبرا «اننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الهاوية، لذا كان لابد من عملية انقاذ غير اعتيادية، لا يجرؤ عليها الاخرون، عملية انقاذ نضع بها كل اقدامنا وجرأتنا، في خطة تحمل الامل للخروج مما نحن فيه».

ولفت الى أن «ما عزز اقتناعنا بعون هو التطور الايجابي في العلاقة بين التيار والقوات، لا سيما من خلال ورقة اعلان النوايا، وما تضمنته مقدمة الورقة من حرص على تنقية الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسوده التنافس الشريف»، متابعا: «نؤكد الايمان بلبنان وطنا سيدا حرا ومستقلا، وبالمبادئ الواردة في الدستور، وبالالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت بالطائف واحترام الدستور».

وأشار إلى ضرورة «اعتماد المبادئ السيادية في المواضيع الاقليمية والدولية، وتعزيز ثقافة الاحتكام الى القانون وعدم اللجوء الى السلاح والعنف، ودعم الجيش معنويا وماديا وتمكينه وسائر القوة الامنية الشرعية من التعامل مع مختلف الحالات الامنية وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة تضمن احترام لبنان والقانون الدولي، وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول، لاسيما العربية، ما يحسن الوضع الداخلي اللبناني».

وأكد على «اعتبار اسرائيل دولة عدوة والتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وضبط الاوضاع على الحدود، وعدم السماح باستعمال لبنان منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين».

من ناحيته، قال عون: «أود ان ابدأ كلمتي بشكر القوات اللبنانية لدعمي للانتخابات الرئاسية، طبعا بتوجيه من رئيسها د. سمير جعجع، وكل ما اتى على ذكره جعجع لا شك انه في ضميرنا وكتابنا ونحن سنعمل عليه، سنسعى لقيام وطن نموذجي لنا ولابنائنا واحفادنا، وعلينا الخروج من الماضي لنستطيع بناء المستقبل، ويجب الا ننساه لكي لا يتكرر، والورقة السوداء انتهى دورها ويجب حرقها».

وتمنى عون «أن تتم عملية الانتخاب بخير وفي حينها، وسنكون غطاء لجميع اللبنانيين ولن نتعامل بكيدية مع احد»، مختتما: «في هذا الوطن الكل له موقعه ونتمنى الاجماع وهو شيء مستحيل، ولكن لمرة واحدة، لأننا نريد صيانة الوطن، علينا ان نجتمع مسلمين ومسيحيين، وأتمنى لجميع اللبنانيين بعد هذا التفاهم الخير، عشتم وعاش لبنان».

لا عتب

ورد جعجع على سؤال إن كان هناك عتب من تيار «المستقبل» على ترشيحه لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون للرئاسة، فقال: «لا عتب من المستقبل على ترشيحي لعون».

باسيل

من ناحيته، أوضح رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل أن اللقاء المطول الذي جمعه بجعجع في معراب «هو لوضع النقاط على الحروف».

الراعي وعون

وبعد لقائه عون، أكد البطريرك الراعي، أنه «يجب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية صنع لبنان»، متمنياً أن «تنفرج الأمور بتأييد جعجع لترشيح عون للرئاسة». وشدد الراعي على أن «جميع الناس ينتظرون هذا الوفاق والحلحلة، وأنا مع أي توافق ووفاق».

من ناحيته، قال عون: «اننا نأتي إلى بكركي لطرح المشاكل المقلقة في المرحلة التي مضت، وحملنا خبراً ساراً للراعي ولكل اللبنانيين».

وكان عون في دردشة مع الصحافيين قبيل اللقاء في بكركي، أفاد «اننا أتينا إلى بكركي لنبلغ البطريرك الوفاق بيننا وبين جعجع». وأوضح: «اننا نتحدث عن هذا التوافق التاريخي ولكن لا نعرف ما سيحصل بعد هذا التوافق»، مضيفاً «مبروك للتوافق الأولي، وعلينا أن نتحدث في التوافق المستقبلي».

إلى ذلك، لا يزال قرار محكمة التمييز العسكرية، بإطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، يلقي بظلاله على الساحة السياسية اللبنانية، في ظل اعتراض قوى "14 آذار"، وتلويحها بالمزيد من خيارات التصعيد. وكان لافتاً أمس، توقيع وزير العدل اللواء أشرف ريفي، مشروع مرسوم إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، باعتبار أن "الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على أمن الدولية"، وأحال المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، لإقراره والسير به".

 كما أحال ريفي رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف إلى التفتيش القضائي، للتحقيق معه بشأن قرار إخلاء سبيل سماحة.

وقالت مصادر متابعة إن "فريق 14 اذار لن يصل إلى أي نتيجة حاسمة من شأنها إعادة الأمور للوراء، فالقضاء العسكري ليس في وارد التراجع عن قراره، فضلا عما يمكن أن يفعله هذا الفريق قد فعله، سواء بالسياسة أو الشارع، إلى درجة أنه بدا كمن يحارب طواحين الهواء".

واعتبرت وزيرة المهجرين اليس شبطيني، في تصريح، أمس، أنه "صحيح أن إخلاء السبيل الذي صدر لمصلحة المتهم ميشال سماحة جرى ضمن القوانين المرعية الإجراء الخاصة بالمحكمة العسكرية، لكن هذا الإجراء لم يبرئه والمحاكمة مستمرة بحقه، خصوصا أن الجُرم المتهم به كبير، وكان أدى لو حصل، لا سمح الله، إلى فتنة وضحايا".

وأضافت: "لأنني منحازة دائما للسلك القضائي، حيث كنت طوال عمري المهني من عداده، مؤمنة بأن هذا القضاء سوف يكون عادلا في هذه القضية، إلا إذا دخلت السياسة والمعطيات المحلية والإقليمية إليه وأفسدته، فهذا ليس من اختصاصي، وفوق قدرتي وقدرة الكثير من أصحاب الحقوق والمتضررين منه، وبناء للمواد القانونية، يجوز تحويل هذه القضية وحيثياتها إلى المجلس العدلي، من خلال مجلس الوزراء، أو تعيين مرجع عدلي آخر".

في السياق، نفذت نقابة المحامين في طرابلس، أمس، وقفة احتجاجية على قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة، تخللتها كلمة للنقيب، جاء فيها: "إنها أبشع صورة كان من المفترض ألا تلحظ في تاريخ لبنان الحديث، أن يصدر قرار من القضاء العسكري مخالف ومختلف مع المنطق والقانون وحقوق الإنسان".

وقال: "صفعة كبيرة طالت الوطن والعدالة والقوانين فيه، خصوصاً أحكام قانون القضاء العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، فقرار تخلية سبيل المجرم ميشال سماحة مخالف للقانون، وفيه تحدٍ للمسار الواجب تطبيقه بوجه مجرم كان يحضر لاغتيالات كادت تهدد السلم الأهلي في لبنان، وتدخله في حرب عبثية".

وأضاف: "أستنكر وأستهجن هذا التسرع واللامبالاة لناحية الشعور الوطني وعدم تحمل المسؤولين مسؤولياتهم في هذا الملف، وأخشى أن تكون هذه الفعلة المشؤومة نذير شؤم على الواقع اللبناني عامة".