أجور «الاستشاريين» تفجر أزمات المشافي الحكومية

اندلعت حالة جدل في مصر عقب إعلان وزير الصحة والسكان، أحمد راضي، موافقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على قيام الوزارة بالتعاقد مع أطباء استشاريين يتمتعون بكفاءة عالية للعمل بمشافي المناطق النائية، نظير مكافأة يومية 1400 جنيه (نحو 130 دولارا)، وبينما أيَّد البعض القرار، أبدى آخرون تخوفهم من غياب منظومة العدالة في وزارة الصحة.

الوزير قال في بيان له الثلاثاء الماضي، إن تلك الإجراءات تعد خطوة مهمة في سبيل سد العجز من الأطباء المهرة في المناطق النائية والمحرومة، وتحقيق العدالة في توزيع الأطباء بجميع مناطق الجمهورية، بمناسبة قرب افتتاح مشافي طابا وكاترين وشلاتين والخارجة، بما يمثل عامل جذب لتلك المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير وتلبية احتياجات الأطباء، بما يمكنهم من أداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية ينعكس بالإيجاب على المرضى والمواطنين.

إلى ذلك، أشاد عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد سمير، بقرار رفع الأجر اليومي للأطباء الاستشاريين في المناطق النائية ووصفه بـ»الجيد»، مشددا في تصريحات لـ«الجريدة» على ضرورة تحديد المناطق النائية بالقانون، لعدم إثارة أي نوع من اللغط، خاصة أن بعض المناطق في صعيد مصر، مثل محافظة سوهاج، تنادي بأن تكون ضمن المناطق النائية، وطالب بضرورة إلزام الاستشاري بالتفرغ التام، للاستفادة من خبراته في تقديم أفضل مستوى للخدمة الطبية.

من جانبه، تساءل مساعد وزير الصحة السابق، عبدالحميد أباظة، عن مصادر تمويل هذه الأجور التي سيتم توفيرها للأطباء الاستشاريين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بحاجة إلى رفع ميزانية هيئة التأمين الصحي إلى نحو 120 مليار جنيه لتطبيق قرار الوزير، مبديا تخوفه من حدوث أزمة بين العاملين بمنظومة الصحة في ظل غياب عدالة الأجور.

في غضون ذلك، أعرب عدد من بعض الأطباء عن غضبهم من القرار، معتبرين أنه تجسيد لغياب العدالة في الأجور بمنظومة الصحة.