قالت شركة جونز لانغ لاسال "جي إل إل"، إن أسعار الوحدات السكنية في مدينتي الرياض وجدة أصبحت أعلى من متناول الإمكانات، نتيجة لنسبة الـ30 في المئة التي يقتضيها نظام التمويل العقاري، ما حول الطلب من سوق البيع إلى سوق الإيجار.

Ad

وأضافت الشركة أن تحول الطلب أدى لارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2015 حتى نوفمبر منه، بزيادة قدرها 6 في المئة في الرياض و11 في المئة بجدة، في حين شهدت أسعار البيع تباطؤا، وفي بعض الأحيان تراجعا هامشيا، خاصة في قطاع الفلل بالسوق. وتوقعت أن تواصل الإيجارات النمو خلال العام الحالي ولكن بمعدل أقل من عام 2015، وتغيرا طفيفا في مبيعات الفلل أو ألا تشهد أي تغير، ولكنها عادت لتشير إلى تغير هذا الاتجاه بمجرد صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء.
سند الشمري