39% تراجع التزامات شركات الاستثمار التقليدية للمصارف بنهاية 2015

سجلت أعداد شركات الاستثمار التقليدية المرتبطة رقابياً ببنك الكويت المركزي تراجعات كبيرة، بعد أن دخلت جهات رقابية أخرى على خط تنظيم السوق المالي، وباتت هناك تخصصات واضحة، وفصل في العمل الرقابي، حسب الأنشطة، وفي السياق تراجعت التزامات شركات الاستثمار التقليدية للمصارف بنسبة 39 في المئة بنهاية 2015.

ففي عام 2011، كان تعداد شركات الاستثمار التقليدية، التي تخضع لرقابة بطريقة أو أخرى للمركزي يبلغ 44 شركة، ليتناقص العدد كما في نهاية عام 2015 إلى 38 شركة فقط أي بنحو 14 في المئة تقريباً.

وتظهر بيانات مالية لشركات الاستثمار التقليدية، سالفة الذكر، ارتفاع الموجودات الأجنبية مقابل الاستثمارات المحلية لها، حيث بلغ إجمالي موجوداتها الأجنبية 3.757 مليارات دينار منها 3.302 مليارات موجودات محددة و455 مليون دينار موجودات أخرى، تتضمن حسابات التسوية والمصروفات المدفوعة مقدماً إضافة إلى الذمم المَدينة، وبعض الأصول المتنازع عليها، والعقارات والأسهم الأخرى، المتعلقة بالشركات، لتسوية دين.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية بنهاية 2015 أيضاً 1.212 مليون دينار، منها 1.034 مليار دينار مصنفة كاستثمارات مالية و177.2 مليون دينار أيضاً مصنفة كاستثمارات غير مالية.

وتملك تلك القائمة من الشركات نحو 210.7 ملايين دينار كأرصدة نقدية لدى البنوك المحلية، سجلت تلك الأرصدة أعلى نقطة لها في 2012، بواقع 302 مليون دينار.

ومن بين قائمة الشركات السابقة، عدد من الشركات التي تمارس نشاط التمويل وضمن بياناتها نحو 546 مليون دينار ذمماً دائنة في شكل تسهيلات ائتمانية على عملائها.

وتتمتع قائمة الشركات، التي لا تزال خاضعة لرقابة البنك المركزي بوضع مالي قوي ومريح، ففي مقابل المطلوبات الأجنبية عليها والبالغة 1.214 مليار دينار، لديها موجودات أجنبية تبلغ 3.302 مليارات دينار ، كما تملك حقوق مساهمين تبلغ قيمتها 2.8 مليار دينار تقريباً.

وإجمالاً تلاحظ استمرار تراجع التزامات الشركات التقليدية أمام البنوك حيث تراجعت من أعلى مستوى لها عام 2011 من 1.244 مليار دينار لتصبح 759 مليون دينار فقط، كما في نهاية العام الماضي .

وانخفض مستوى التمويل من المؤسسات غير المصرفية من 273 مليون دينار، كما في 2011 ليصبح 120.7 مليون دينار، كما في آخر 2015، ليصبح إجمالي التمويلات من بنوك ومؤسسات غير مصرفية نحو 880 مليون دينار، وبلغ حجم النقد والأرصدة لدى البنوك الأجنبية لتلك الشركات نحو 241.1 مليون دينار.