يتعرض بنك اتش اس بي سي لتحريات من قبل جهات تنظيمية أميركية تتعلق بممارسات توظيف لمسؤولين حكوميين متنفذين في آسيا، بحسب بيان للبنك صدر الأسبوع الماضي، وحذر فيه من بيئة غير شفافة وخاصة في أسواق الصين.

Ad

وقال البنك إن الأرباح قبل الضرائب بلغت 18.87 مليار دولار في سنة 2015، وقد شهدت تغيرا طفيفا عن السنة التي سبقت لكنها تقل كثيرا عن متوسط تقدير محللين عند 21.8 مليارا، بحسب معلومات وكالة رويترز، نتيجة خسارة غير متوقعة بـ858 مليونا في الربع الأخير.

وأكد البنك أيضا أنه كان ضمن عدد من المؤسسات المالية الخاضعة للتحقيق من قبل لجنة الأسهم والمبادلات الأميركية بشأن ممارسات تعيين في آسيا. وفي ملاحظة تضمنها بيان الأرباح قال البنك إنه لا يستطيع التكهن بموعد أو كيفية حل هذه المسألة، ولكنه أشار الى أن التأثير يمكن "أن يكون كبيرا".

خطة استراتيجية

وكانت لجنة الأسهم فتحت تحقيقا في 2013 حول عمليات بنك جي بي مورغان المتعلقة بتشغيل ما يعرف في آسيا بأطفال أو أقارب قادة سياسيين في الصين أو مديرين نافذين في مشاريع مملوكة للدولة.

وتابع البنك انه سيتقيد بتقديم خطة استراتيجية في يونيو المقبل، تتركز على التوسع في الصين، وخاصة في منطقة دلتا نهر بيرل ذات الكثافة السكانية، ولكن رئيس مجلس الادارة دوغلاس فلينت أضاف أن التباطؤ الاقتصادي هناك جعل البيئة أكثر تحديا.

وأردف: "مما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي الأبطأ سيسهم في خلق بيئة مالية متعثرة بقدر أكبر، لكن لايزال من المتوقع أن الصين ستظل المساهم الأكبر في النمو العالمي مع انتقال اقتصادها الى تصنيع وخدمات قيمة مضافة أعلى وتحوله الى اقتصاد مدفوع بالاستهلاك بدرجة أكبر".

وقال البنك إن نتائجه الضعيفة في الربع الأخير عكست تعديلات قيمة على المشتقات والتكلفة القانونية والتخلص من عمليات البرازيل. وقد تضررت الأرقام أيضا بتكلفة إعادة الهيكلة التي يجريها البنك بغية تحقيق وفر في التكلفة تراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار.

العروض المقدمة

ولفت البنك الى أنه سيحافظ على عملياته في تركيا التي كانت معروضة للبيع بعد أن تبين أن العروض المقدمة لم تكن في مصلحة المساهمين، وقال إنه سيعمد بدلا من ذلك الى إعادة هيكلة تلك الوحدة.

وشكلت آسيا في السنة الماضية 83.5 في المئة من الأرباح العالمية قبل الضرائب لدى البنك، أي أعلى مما كانت عليه قبل سنة خلت، وهي اشارة على ارتباط نمو البنك بتلك المنطقة.

وزاد البنك، الذي قرر قبل أكثر من أسبوع عدم نقل مقراته الى هونغ كونغ، انه سيرفع اجمالي توزيعات أرباحه السنوية من 0.50 دولار الى 0.51 دولار للسهم، ما يسعد المستثمرين الذين تملكهم القلق من أن يفضي وضعه الى تخليه عن هدفه في توزيع أرباح النمو.

وحذر أيضا من أنه فيما يبقي مقره الرئيسي في لندن فإن امكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفضي إلى اضطرابات كبرى في عملياته في المنطقة.

وذكر في تقريره السنوي ان "الخروج المضطرب يمكن أن يفرض تغييرات في نموذج التشغيل في البنك، ويؤثر على قدرتنا على بلوغ البنك المركزي الأوروبي ودفعات اليورو العالية القيمة وحجم صفقاتنا نتيجة الاضطراب المحتمل في تدفقات التجارة العالمية".

* دني توماس
رويترز