علمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن اللجنة التشريعية البرلمانية تسلمت، أمس الأول الخميس، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية إساءته للسعودية، وستناقشه في اجتماعها غداً من خلال بند ما يستجد من أعمال، ثم تحيل تقريرها إلى المجلس.
وعلى صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر باللجنة المالية البرلمانية أنه لن يكون هناك تقرير للجنة بشأن الدعومات في جلسة الثلاثاء المقبل، «بسبب تأخر الحكومة في تقديم رؤيتها المعنية بالإصلاح الاقتصادي».وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على مناقشة رؤية الحكومة الجديدة التي تتضمن 6 محاور فور تسلمها مع جميع الجهات المعنية التي من بينها غرفة التجارة والصناعة قبل إحالة التقرير.
برلمانيات
«التشريعية» تناقش غداً طلب رفع الحصانة عن دشتي
12-03-2016