المجلس يرفع الحصانة عن دشتي في قضية البحرين ويعتبره متغيباً بلا عذر ومطالبات بإسقاط جنسيته

في جلسة مشحونة بالنفس الطائفي، رفع مجلس الأمة الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتين: الأولى بشأن الحكم الصادر ضده من قبل المحاكم البحرينية بالسجن عامين، والثانية جنح الصالحية.

Ad

ووافق المجلس في بداية الجلسة على رفض العذر الذي تقدم به دشتي عن عدم حضور الجلسات، واعتباره متخلفاً بلا عذر جلستين، إذ تنص اللائحة على إسقاط عضوية النائب في حال تخلفه عن الجلسة خمس جلسات متتالية أو عشرا منفصلة بلا عذر مسبق.

وشهدت الجلسة سجالا طائفيا حادا بين النواب عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وحمدان العازمي وفيصل الكندري على خلفية رفض النواب الشيعة الطلب النيابي المقدم من عشرة نواب برفض عذر دشتي، واعتباره متغيبا عن حضور الجلسات بلا عذر، في الوقت الذي اتهم عبدالصمد الحكومة بعدم التحرك ضد دشتي الا بعد حكم البحرين، لافتاً إلى أن دشتي يحمل موقفا سياسيا، والقضية لا تصل إلى المطالبة بسحب جنسيته.

واتهم الكندري عبدالصمد بالدفاع عن "الارهابيين"، لانه منهم، وأنه اتهم في تفجيرات مكة، ولولا تدخل حكام الكويت لما كان رأسه على كتفه حاليا!!

ووافق المجلس على تعديلات قانون إنشاء شركة مقفلة مساهمة تعنى بالعمالة المنزلية، كما وافق على إحالة تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالتدقيق على البعثات الدبلوماسية الخارجية، ورفض رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن تقديم هيئة الاستثمار المستندات المطلوبة حول الاستثمارات في غضون اسبوعين، وأجل مناقشة قانون المناقصات الى اليوم.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وتلا كذلك أسماء الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة من 13 إلى 24 الجاري.

وتحدث النائب ماجد موسى، قائلا: «نلتمس العذر للإخوان الذين لم يحضروا الجلسة، ولكن ما عذر النائب دشتي عن عدم الحضور، وهو يسب الناس من الخارج؟ لذلك نرفض اعتذاره».

من جهته، قال النائب د. عبدالله الطريجي إن «اللائحة أعطتك الأخ الرئيس الحق في رفض الاعتذار، فهو ذهب إلى لندن وسوى له تقريرا طبيا، وإن كان العذر طبيا فهو مرفوض، لأن عليه إلقاء قبض، وأرجو عدم قبول عذره».

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: «تطبيق اللائحة يكون بالتساوي على الجميع، والمكتب الصحي يرفض التوقيع على التقرير الطبي».

من جانبه، قال النائب أحمد مطيع، إن «العذر مرفوض، والعذر إذا كان طبياً فهناك مكاتب صحية تقيم العارض الطبي، هذا رجل يسب دول مجلس التعاون، ونطالب المجلس بتطبيق اللائحة».

وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الله المعيوف: «لدينا عقل وفكر، فكيف نصدق النائب أنه مريض في ظل اننا نرى الخطب الرنانة والمؤتمرات التي يعقدها؟! هو يريد التهرب من تنفيذ الحكم، ولا نريد أن نكون أداة وجسرا لذلك، هو يقول انه يحترم الدستور والقانون، ونعلم ان القضية ليست قضية طبية، فليواجه القضاء»، مطالبا بأن يكون التصويت نداء بالاسم على قبول عذره من عدمه.

بدوره، قال النائب حمود الحمدان: «نريد إرجاع قبول العذر من عدمه الى المجلس، فمن غير المقبول أن نصدق أنه مريض، وهو في كل المنتديات يسب دول مجلس التعاون».

في حين استغرب النائب علي الخميس تقديم النائب دشتي الغياب بعذر وهو مطلوب للعدالة بجرائم مرتكبة داخل وخارج الكويت ويدعي انه ذهب الى لندن بحجة العلاج، وأطلب من وزير الخارجية التأكد من سفارتنا في لندن انه موجود ام لا، نريد ان نتبين هل هو موجود للعلاج في لندن ام خرج من لندن وذهب الى سورية؟ في المقابل قال النائب صالح عاشور: الكل متفق ان على دشتي المثول امام النيابة التي استدعته بطريقة رسمية ولكن لم يجر العرف ان النواب عندما يغيبون عن الجلسة نتحقق من سبب العذر، فهل نذهب في التحقيق في أسباب عذر النواب الذين غابوا عن جلسة اليوم؟!

ورد النائب صالح عاشور مؤكداً ان المجلس قام بدوره على اكمل وجه ورفع الحصانة عن النائب وعليه المثول امام القضاء، وغياب العضو هو نفسه يقدر عذره، ومن حق اي نائب عدم حضور الجلسة سواء مريض او غير مريض، فلا نجعلها قضية شخصية، والان دور القضاء في التعامل مع القضية وهناك أعضاء سافروا للسياحة وانا اعرفهم.

اما النائب خليل عبدالله فقال: ما يحكم العمل بيننا هو اللائحة وغير ذلك كلام «فاضي»، هناك خصخصة ودعومات والكوادر وقضايا اخرى من الاولويات والهموم.

وقال الرئيس مرزوق الغانم: حسب مادتي اللائحة 24 و25 هناك عذر مقبول وعذر غير مقبول، وجرى العرف ثقة بالنائب ان يقبل منه، وهناك طلب برفض طلب اعتذار النائب عبدالحميد دشتي ونصوت على الطلب نداء بالاسم.

وقال فيصل الكندري: اللائحة واضحة.

وعقب الرئيس مرزوق الغانم قائلا ان المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة، ومن حق الرئيس عرض الامر على المجلس، ومن حق المجلس رفض هذا الطلب، وسأصوت على الطلب الان.

وتلا الامين العام طلب اعتذار النائب د. عبدالحميد دشتي عن حضور الجلسات ايام 15 و16 و29 و30 وجرى التصويت برفع الايدي.

ورفض المجلس عذر دشتي حيث لم يؤيده الا خمسة من 45، واعلن الغانم ان العذر غير مقبول.

وقال الغانم ان الموضوع طرح للتصويت ونواب الامة رفضوا عذر دشتي.

واضاف قائلا: عبدالصمد وصل متأخرا ويقول لم يعطني فرصة.

فقال عبدالصمد ان الموضوع اساسا لم يكن على جدول الاعمال، وأنا فعلا تأخرت، لكن ما حصل سابقة وستسجل وستضر بحق النواب، وهذا الامر من شأن المجلس والامر يحال الى مكتب المجلس.

فرد الغانم: ما نتحدث به لا يوجد به نص لائحي، والنواب وجهة نظرهم تقول كيف تقبل عذر دشتي وهو كل يوم يخرج بالفضائيات؟ وعرضت الامر على المجلس ولا يوجد ما يمنع الرئيس الاخذ برأي نواب المجلس.

فقال عبدالصمد: لا يوجد نص صريح ينظم هذه العملية، ووافقه الغانم على هذا الامر موضحا ان قبول العذر من عدمه منصوص عليه باللائحة.

وتساءل عاشور: هل منذ جلسة اليوم (امس) الثلاثاء عذر دشتي غير مقبول؟

فقال الغانم ان ما يطرح بشأن اسقاط عضوية النائب يتمثل في عدم حضور العضو خمس جلسات متتالية او عشر متفرقة.

وقال عبدالله المعيوف: قضية دشتي انتهت بالتصويت ولابد من الانتقال الى بند اخر.

وتساءل عبدالصمد: عدم قبول العذر فيما يتعلق بدشتي يخص كم جلسة؟ فقال الغانم: جلستان.

التصويت على المضابط

وانتقل المجلس للتصويت على المضابط السابقة لجلسات مجلس الامة حيث قدم روضان الروضان اعتذاره فيما يتعلق بجلسة الاستجواب حيث اكد انه لا يقصد المعاقين، وأكن لهذه الفئة كل احترام، واعتذر امام العالم لما قلته واسيء فهمه، وطلب الغانم شطب كلمة الروضان.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة الذي جاء كالتالي:

*رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الدبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من (2004/2005) حتى (2013/2014) الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للاختصاص.

*رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها من المجلس الطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، إلزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها.

وعرض الطريجي مستندا لشيك بـ 2.7 مليون دينار وهو لصالح نائب وصرف له 25 مليون سهم وهو نائب سابق، وهذه القضية لم تمر مرور الكرام، وخاطب وزير المالية قائلا: نعلم نظافة يدك وعليك توصية رئيس هيئة الاستثمار بتسليم المستندات للجنة التحقيق خلال اسبوعين، واذا لم تقدم هذه المستندات فستتحمل المسؤولية السياسية خاصة مع تقديم تقرير لجنة التحقيق في استثمار لندن، وكل اعضاء لجنة حماية الاموال العامة متضامنون.

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح قائلا: رسالة الديوان واضحة بالاجابة عن استفسارات ديوان المحاسبة خلال 30 يوما وتاريخ الرسالة 9 مارس واخر يوم للرد 9 ابريل، وأنا ملتزم بالرد خلال هذه الفترة، والرسالة من الطريجي تقول ان الرد بعد اسبوعين، واحترامي الرد خلال 30 يوما هذا قانون وليس قرارا، وانا ملزم بذلك وان يكون الرد خلال موعد اخره 9 ابريل.

وقال فيصل الشايع: يجب ان نلتزم بالقانون بغض النظر عن رسالة الاموال العامة، وعلى الحكومة تزويد «المحاسبة» بهذه البيانات.

وقال الوزير الصالح ان رسالة الاموال العامة لم تتحدث عن 2012، وانا التزم بالرد خلال 30 يوما على ديوان المحاسبة وليس لجنة حماية الاموال العامة.

دعم الدبلوماسية

وشكر الوزير صباح الخالد النواب على دعمهم للدبلوماسيين الكويتيين في الخارج، مشيراً الى ان الحكومة سعيدة بإرسال التقرير الخاص بديوان المحاسبة الى لجنة الميزانيات اما فيما يتعلق بزيادة التمثيل الدبلوماسي في كل بلدان العالم، لان هذا الامر ليس بالأمر اليسير، والتمثيل الكويتي في العالم في 104 دول من اصل 192 دولة، لافتا ان وزارة الخارجية تقوم بدورها متكاملاً واذا لم يكن لدينا سفارة يمثلنا، فهناك تعاون بين سفارات دول مجلس التعاون من الممكن ان تقوم بدورها وتسهل مهمة رعايانا على هذا الصعيد، وان وزارة الخارجية تشرف على المكاتب الصحية والتعاونية والعسكرية.

وطالب جمال العمر بمنح دبلوماسينا بالخارج وان يمنحوا كل الامتيازات المادية.

وانتقد عادل الخرافي اتجاه بعض السفارات للخدمات الشخصية ونسيان دورها الاساسي.

وشدد حمود الحمدان على ضرورة توظيف الكويتيين بكل سفارات العالم، لافتا الى ان ما اورده تقرير ديوان المحاسبة حول وجود سرقات مالية يوجب على الحكومة اعفاء خدمات كل موظف متجاوز ومخالف.

مناقشة الأسئلة

وانتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة البرلمانية المقدمة للوزير، حيث تحدث جمال العمر عن سؤاله لوزير المالية حول تعيين المستشارين، مشيرا الى ان هناك تعيينا غير مقنن للمستشارين الوافدين وخاصة القانونيين، متسائلاً: لماذا لا تدعم العمالة الوطنية من قبل الحكومة؟ ولماذا لا يعين ابناء الكويت في وقت يعين الوافدون؟ لافتاً الى ان سياسة الإحلال لا تطبق بالشكل الصحيح.

وتحدث عن البديل الاستراتيجي خاصة ما يتعلق بالنفط، لافتاً الى ان هذا الامر لابد ان يحسم ان مواقع الوافدين التي يوجد بها بدائل كويتية يجب ان تطبق فيها الاحلال، موضحا ان بعض الوافدين الذين يعملون بالحكومة تتجاوز مرتباتهم 2500 دينار، وشهاداتهم لا تتجاوز ليسانس حقوق.

وطالب العمر لجنة الميزانيات بوقف درجات الوافدين الوظيفية وإحلال الكويتيين بدلاً منهم، وان تكون هناك جدية في تطبيق هذا القرار.

ويعقب الوزير انس الصالح قائلاً ان الموظفين الوافدين اخوة أفاضل، مشيراً الى ان وزارة المالية عينت اربعة مستشارين كلهم في تخصص الحقوق، وقانون ديوان الخدمة المدنية يسمح بتعيين خمسة مستشارين لكل وزير، لافتا الى ان السياسة الجديدة تعتمد على تكويت الوظائف الا في حدود، وهناك اختصاص كما يوجد مستشارون كويتيون يشار اليهم بالبنان يعملون في مكاتب الوزراء.

وتحدث يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير التجارة حول نائب رئيس صندوق المشروعات الصغيرة، واذا ما كان يمثل عضوية مجالس ادارات اخرى، حيث اكد ان صندوق المشروعات الصغيرة خصص للشباب الكويتيين، والقانون ينص على ان يكون عضو مجلس ادارة الصندوق متفرغا، وان نائب مجلس ادارة الصندوق عضو مجلس ادارة لتسعة مجالس ادارات، لافتا الى ان وزير التجارة السابق المدعج احال القضية الى الفتوى والتشريع التي أكدت ان قرار تعيين نائب رئيس صندوق المشروعات الصغيرة خطأ وهناك تضارب مصالح، وان هذا الشخص يجب اي يعزل.

واضاف قائلا ان الوزير المدعج كان يتجه لعزل هذا الشخص لكنه استقال الى ان اتى الوزير الجديد العلي، وكنا نتطلع الى تنفيذ قرار الفتوى والتشريع واقالة نائب الصندوق لكن هذا الامر لم يحدث ولم يقل بسبب المصالح، وهذا المسؤول يفيد شركاته، وانت يا العلي اقسمت على الدستور وتطبيق القانون، فأي دستور وقانون اقسمت عليه؟!

واضاف الزلزلة، قائلا: سأتحدث عن هذا الموضوع عندما يطرح استجواب الوزير العلي، فكيف لا يقال وهو معين في 9 شركات؟

وتحدث فارس العتيبي عن سؤاله لوزير التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بالجامعات السودانية المعترف بها، مشيرا الى «اننا نفاجأ في كل كورس جامعي بالاعتراف بجامعات ثم الكورس الثاني يلغى هذا الاعتراف، مما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي لطلبة الكويت الدارسين في الجامعات المذكورة، لذلك لابد ان تكون رؤية التعليم العالي واضحة، وان يتم اختيار الجامعات الاكاديمية التي تصنع مستقبل طلبتنا.

واستفسر عادل الخرافي عن مشاريع الاشغال، مشيرا الى ان هناك خلافات كبرى على بعض المشاريع تساهم في تأخير مشاريع التنمية، ولابد من هذه الامور ان تحسم خاصة المطار، فالحلول الترقيعية لم تعد تنفع، وانا اشير الى ما انتهى اليه جسر جابر والمراحل التنفيذية التي وصل اليه المشروع، وأكد ان العدادات الكهربائية الذكية باتت مطلبا ملحا، ولابد ان تعمم هذه التجربة للعمل على تطوير اداء هذه العدادات.

وعقب وزير الاشغال والكهرباء احمد الجسار على كلام الخرافي قائلا ان الوزارة لا تألو جهدا في توفير العدادات الذكية، وهذا المشروع طبق للتجربة وهناك مواصفات جاهزة للعدادات الجديدة وستطرح كمناقصة لكن تعميمها يأخذ فترة.

وفيما يتعلق بلجنة هيكل الوزارة اكد ان هذا الموضوع مهم ونحن نتطلع الى ان يكون قطاع الكهرباء والماء تحت ادارة القطاع الخاص وهذا المشروع انجز ورفع لوزارة المالية تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة وانا اقف مع الخرافي في ضرورة التسريع بمشاريع الكهرباء.

وطالب الخرافي الوزير محمد العبدالله بالعمل على انجاز مشروع الكهرباء من خلال اللجنة القانونية الوزارية للعمل على تطوير اداء الكهرباء والماء.

ووافق المجلس على الرسالة الواردة حول التدقيق على البعثات الدبلوماسية من قبل ديوان المحاسبة الى لجنة الميزانيات، كما رفض المجلس رسالة لجنة حماية الأموال العامة بالزام رئيس هيئة الاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار بالمستندات التي طلبتها اللجنة وديوان المحاسبة من خلال رفض 31 نائباً وموافقة 13 نائبا.

حصانة دشتي

وانتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتين منفصلتين، وقال مقرر اللجنة التشريعية احمد القضيبي ان النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن دشتي نظراً للقضية المرفوعة عليه من قبل مملكة البحرين من منطلق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، موضحا ان لجنة الشؤون التشريعية وافقت على رفع الحصانة عن دشتي في قضية ضد البحرين كما وافقت اللجنة عن رفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة عليه من قبل المحامي قربان.

وأكد حمود الحمدان ان دشتي تمادى في التدخل بشؤون دول اخرى وإمدادها بالأموال لمآرب اخرى، مشيرا الى ان الحكم الصادر من قبل البحرين بالسجن سنتين لدشتي ورفع الحصانة عنه بات ملحا، وان الحكومة صحت متأخرة فيما يتعلق بإساءة دشتي الذي يسعى لإسقاط أنظمة خليجية لها ما لنا وعليها ما علينا، ولا بد ان يمثل الجاني امام القضاء كي يأخذ جزاءه.

وانتقد حمدان العازمي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بدشتي مشيراً الى ان الحكومة انتفضت بعد صدور الحكم التاريخي من مملكة البحرين وكان عليها ان تخرج ببيان تهدئ فيه الشارع الكويتي لكن لا حياة لمن تنادي.

وأضاف قائلاً: اعتب على بعض النواب الذين تحدثوا مؤيدين لدشتي، لافتا الى ان دشتي أحرج بعض النواب وكان عليهم ان ينظروا للقضية من منطلق وطني، وان احتجاجهم غير مبرر، ونحن نتحدث عن الوحدة الوطنية خاصة بعد صدور الأحكام القضائية لخلية العبدلي، ومصلحة البلد لا تطلب التكسب الانتخابي.

وعقب الوزير صباح الخالد بالقول ان الحكومة تقف عند مسؤولياتها خاصة فيما يتعلق بالاساءة لدول مجلس التعاون، ونحن قمنا بكل مسؤولياتنا على هذا الصعيد.

وقال وزير العدل يعقوب الصانع: لا يمكن ان نوقف اي طلب قدم من النيابة العامة وهذا هو القانون.

وقال خليل عبدالله: لم يحرجنا احد، ونحن نتحدث عن الالتزام باللائحة والامر ليس له علاقة بالوحدة الوطنية ونحن نتحدث عن تطبيق اللائحة وليس التكسب الانتخابي.

وقال عبدالله التميمي: كلام حمدان العازمي ما انزل الله به من سلطان، ونحن نقول له لا تزايد على وطنيتنا، واذا يقول اننا نتكسب انتخابيا فهذا غير صحيح، وان من ارتدى الحزام الناسف وفجر الكويتيين في مسجد الصادق وأسقط عشرات الضحايا هو سعودي، وقدم من السعودية، ويجب الا يزايد علينا حمدان العازمي، وعبدالحميد دشتي اخطأ وهو يتحدث عن نفسه ونحن نرفض الاساءة لدول مجلس التعاون، والجميع يعرفنا ويعرف مواقفنا.

وقال العازمي: المزايدة فعلكم وانتم احتججتم على موضوع دشتي، فلماذا هذا الحرج؟

وقال خليل عبدالله مخاطبا العازمي: ماذا تريد؟ الامر يتعلق بالحكومة، ووجه كلامك اليها، ووظيفة النائب التشريع والرقابة، فلماذا تزايد؟ مارس دورك كما نصت اللائحة ولا تتجاوز حدودك.

وقال العازمي: ما قمتم به عكس الوحدة الوطنية، وانت يا خليل وربعك صوتم مع دشتي.

بدوره، شدد النائب محمد الحويلة على ضرورة توطيد علاقة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي التي يربطنا بها المصير المشترك، كما شدد على ضرورة تمكين القضاء من محاسبة دشتي على تطاوله على الدول، وقال ان المجلس لن يسمح لاي كان بأن يؤثر على علاقة الكويت بدول مجلس التعاون.

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد ان دشتي له موقف واضح ومعروف، والكويت الان تعمل على ما كنا نطالب به في اليمن، فهي ستستضيف الاطراف اليمنية للتصالح، وليس بالضرورة ان نكون كلنا متفقين تجاه السعودية او غيرها، وهناك نواب سابقون يسيئون للسعودية، وارجعوا لكلام اوباما وهو اكبر حليف استراتيجي عن السعودية.

بدوره، قال النائب الاول وزير الخارجية: «من جنب اليمن خمس سنوات من الدمار هو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جنبته حربا دموية، وهي من اخرجت علي عبدالله صالح من الحكم ووضعت دستورا، وكنت سعيدا بتمثيل دول الخليج في الحوار بصعدة، وتم الالتزام بتطبيق المبادرة الخليجية حتى اخر لحظة والتي ابى فيها مجموعة من اليمنيين استكمال المبادرة الخليجية، الامر الذي الزم اتخاذ موقف وهو ما سيكون مرجعيتنا في الحديث باجتماع الكويت ونأمل ان يكون فاتحة خير ويجنبنا الوصول الى مزيد من الدمار.

بدوره، طالب وزير العدل بالتفرقة بين النقد المباح والنقد الذي ينطبق عليه قانون الجزاء.

ورفض حمدان العازمي كلمة وردت على لسان عبدالصمد.

وأمر الغانم بشطبها، لان بها مساسا بالنواب.

بدوره، رفض وزير الخارجية الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقاعس، فنحن نلتزم بالدستور والقانون في الاجراءات التي نقوم بها، مطالبا بشطب كلمة تقاعس، مؤكداً ان الكويت دولة مؤسسات لا تستطيع القفز على الاطر الدستورية والقانونية.

في وقت، قال النائب عدنان عبدالصمد: هل احد تحدث عن قضية الوفرة والخفجي؟ السعودية تنتج بترولا وتخسر الكويت 145 الف برميل يومياً، وعندما تحدث دشتي عن ذلك تعرضوا له، مضيفا: لا تتوهموا ان السكوت ضعف او عدم قدرة على الرد ولن نرهب.

وطالب عبدالصمد بالاستفادة من تجارب التاريخ عندما تمت مهاجمتنا بسبب موقفنا من صدام حسين، واصفا قضية البحرين بالكيدية بسبب موقف عبدالحميد دشتي منها، ونحن مع الوحدة الوطنية والتماسك ونحن من احترقنا في الغزو وغيرنا انحاش.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بان ما ينظم العلاقات بين الدول سواء بالنسبة للخفجي او غيره هو الاتفاقية الموقعة، اذ تم توقيع اتفاقية في 65 لحل هذا الموضوع ودياً، وأتشرف بأنني امثل الكويت في التفاوض، واستغرب حديث عبدالصمد في بند رفع الحصانة وأطالب بالالتزام باللائحة.

وطمأن وزير المالية انس الصالح بأنه تم الاتفاق مع شركة ارامكو السعودية باستئناف عملية الانتاج النفطي في الخفجي بشكل جزئي، وبعد معالجة بعض الاوضاع البيئية ستتم العودة للافتتاح الكامل.

وأكد وزير الخارجية ان العلاقة مع السعودية قوية ولن تتأثر بأي شيء.

وذكر النائب عدنان عبدالصمد بكتاب علي العمير الذي تم تسريبه للصحافة.

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان الشعوب العربية تدفع ثمن حكام ظلمة، والحقيقة دائماً مرة، ويجب ان نقبل الرأي والرأي الاخر، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية في التعامل مع من يخرج عن القانون ويتعرض لأي دولة.

واستغرب وزير العدل اقحام النائب عاشور لمملكة البحرين في حديثه، وهذا غير مقبول ومرفوض.

وقال الصانع ان مملكة البحرين استخدمت حقها وفعلت الاتفاقية الواجب على الكويت تنفيذها، ومن حق البحرين اعلان دشتي بالحكم من خلالنا، واذا رأى ان القضية كيدية يستطيع توكيل محام بعد اعلانه والترافع بنفسه امام المحكمة بالبحرين.

في وقت شدد النائب مبارك الخرينج على ضرورة تحري الدقة في كلام الطريجي بتنقل دشتي بسيارة ايرانية ولقائه حسن نصرالله المصنف حزبه بالارهابي.

واستغرب النائب عبدالله المعيوف طلب بعض النواب الذهاب الى القضاء في حين انهم من اعترضوا على الحكم الصادر بخلية العبدلي، والدفاع عن النعجة بشار وحزب الطاغوت وايران.

وتساءل المعيوف: هل يستحق دشتي ان يكون كويتيا وهو ينفذ اجندة سورية خاصة بحزب الله؟

بدوره، قال النائب علي الخميس: أرى عبدالحميد دشتي غائبا وشياطينه حاضرة، تدافع عنه بالحق والباطل، ويجب اعلانه بالحكم حتى يتمكن من الطعن، يمكن يسجن هناك ونرتاح، فهو رجل يثير الفتن ويستوردها، ويريد ضرب الدول الوهابية، وهي الدول الخليجية، فنحن نتحدث عن الملف الامني، مؤكدا ان دشتي شخص لا يستحق الوقوف معه لانه عميل.

وأكد النائب مبارك الحريص ان عدنان عبدالصمد ضلل الناس بحديثه، فموقف المجلس موقف سياسي تجاه دشتي، وموقف عبدالصمد من معارضة رفع الحصانة سياسي ايضا، ويشكك في القضاء البحريني.

ورفض عبدالصمد حديث الحريص، مؤكدا ان الاستبيانات تؤكد عكس كلام الحريص بأن الشعب الكويتي كله ضد دشتي، فهذا غير صحيح.

ووافق المجلس على طلب باغلاق باب النقاش.

وأكد النائب روضان الروضان في نقطة نظام ان دشتي يمثل نفسه ولا يمثل الشيعة.

وقال النائب فيصل الكندري ان عدنان عبدالصمد يدافع عن الارهاب والارهابيين لانه كان منهم، ولولا توسط حكام الكويت له لما كان رأسه على كتفه.

ورفض النائب عودة الرويعي حديث عبدالصمد الذي تحدث فيه بلغة نحن وصورنا كأننا فريقان، وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا، فنحن شعب واحد.

وقال عبدالصمد: «استطيع ان «اتباهل» مع الكندري بشأن تفجيرات مكة، وهذه تمثيلية ومستعد لعقد جلسة خاصة، ومستعد ان «اتباهل» معه ولعنة الله على الكاذبين.

ووافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن دشتي لاعلانه بقضية البحرين بموافقة 43 عضوا ورفض 4 كما وافق على رفعها في قضية جنح عادية بموافقة 40 من حضور 47 عضوا.

وقال وزير الخارجية ان توجيه النقد للحكومة مقبول وعلى الراس، والاختلاف في الرأي مقبول اما الاساءة للدول الشقيقة فأمر مرفوض، وأطلب شطب كل الكلام الذي به مساسأ ووافقه الغانم ورفع الجلسة عند الساعة الواحدة ونصف للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة الساعة 1.46 بعد الظهر حيث كان من المفترض ان تتم مناقشة قانون المناقصات لكن رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة طلب تأجيل مناقشة القانون الى جلسة اليوم والذهاب للتصويت مباشرة على قانون العمالة المنزلية، وقانون مكافحة غسل الاموال.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على القانونين.

وبدأ المجلس بمناقشة انشاء شركة مقفلة تعنى بالعمالة المنزلية حيث شرح رئيس اللجنة المالية فيصل الكندري التعديل الوحيد على القانون على ان تكون المادة الجديدة على تعديل القانون.

بعدها صوت المجلس بالموافقة على قانون انشاء شركة للعمالة المنزلية في المداولة الاولى، وطلب الغانم التصويت على المداولة الثانية طبقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية فكانت الموافقة بالاجماع واحيل القانون الى الحكومة.

بعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة الى صباح اليوم.

قرارات الجلسة

● المجلس يوافق على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي على خلفية الحكم الصادر عليه بالسجن عامين من قبل القضاء البحريني.

● المجلس يوافق على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية.

● مجلس الامة يرفض طلب عذر دشتي بعدم حضوره جلسات مجلس الامة واعتباره متغيبا عن الحضور جلستين.

● المجلس يوافق على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التدقيق على البعثات الدبلوماسية الى لجنة الميزانيات.

● المجلس يرفض طلب رئيس لجنة حماية المال تقديم هيئة الاستثمار للمستندات الخاصة بقضية الاستثمارات خلال اسبوعين.