قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، تحديد جلستي الـ١١ و١٨ أبريل المقبل لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قروب الفنطاس، والمتهم على ذمتها ١٣ شخصاً بينهم متهمون من الأسرة الحاكمة ومحامون ومغردون في شبكة التواصل (تويتر).

Ad

ويأتي تحديد المحكمة لجلسات مرافعة الدفاع عن المتهمين في الشهر المقبل، بعدما شهدت الجلسة أمس مرافعة الدفاع عن المدعي بالحق المدني عن أسرة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي المحامي إبراهيم الكندري، وسماع أقوال ضابط الأدلة الجنائية بالقضية.

وعلمت «الجريدة» أن ضابط الأدلة الجنائية أكد أمام المحكمة لدى سؤاله أمس، أن فتح هاتف المحامي الذي عثر به قروب الواتساب تم بمعرفة وإشراف النيابة العامة، وحضور وكيل النيابة، وان الأدلة الجنائية لم تقم بالتحري عن كل محتويات الجهاز وصوره والاطلاع على بياناته والبرامج الواردة فيه إلا بحضور وكيل النيابة وتثبيته لذلك عبر محاضر التحقيق.

وقال ضابط الأدلة إن الجهاز كان بحالة جيدة ولم يتم العبث به من أي طرف، وان كل الإجراءات تمت بمعرفة النيابة العامة، لافتا إلى أن كل البيانات والصور والبرامج تدل على أن الجهاز يعود إلى المحامي صاحب الحساب والمتهم بهذه القضية ولا تخص أي شخص آخر.

بدوره، طالب محامي ورثة جاسم الخرافي من المحكمة إضافة تهمة السب العلني إلى المتهمين في قضية قروب الفنطاس، وبمساءلتهم جزائياً عنها، فضلا عن باقي التهم المنسوبة ضدهم من النيابة، كما أكد في مرافعته، التي استخدم بها شاشة عرض «بروجكتر» لشرح المحادثات التي كانت تتم بين المتهمين في القضية، توافر ركن العلانية في الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، وذلك لاطلاع غير المجني عليها فيها، وأن المتهمين في القروب تناولوا المرحوم جاسم الخرافي بالسب والقذف، ونالوا من شرفه واعتباره في محادثاتهم.