رسلان لـ الجريدة.: سد النهضة أداة إثيوبيا للهيمنة الإفريقية

قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل، في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، هاني رسلان، إن اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مارس 2015، اعترفت بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، وشدد خلال مقابلة مع «الجريدة» على أن المشروع يمثل أداة للهيمنة بيد أديس أبابا، وأن توجيه ضربة عسكرية للسد الذي يعتقد أنه سيؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل له تداعيات خطيرة، وفي ما يلي نص الحوار:

● كيف تقيم أداء وزير الري السابق حسام المغازي في إدارة ملف أزمة سد «النهضة»؟

- ضعيف، فالفترة التي تولى فيها الوزير مغازي كانت مهمة وحساسة للغاية، وكانت تستدعي أداء يتسم بالسرعة والإنجاز، وليس كل هذا البطء، فمغازي أعلن في 2014 ما يسمى بـ»دراسات سد النهضة» ورغم أنه كان مقررا الانتهاء منها في غضون 6 أشهر، فإنه حتى مارس الماضي (وقت خروجه من الوزارة)، لم يكن قد تم الانتهاء من تلك الدراسات، كما أنه تبنى حجج الخصم وسوقها أمام الرأي العام المصري، ما شجع الأطراف الأخرى (إثيوبيا والسودان) للتمادي في استراتيجيتها الرامية إلى خلق أمر واقع جديد على حساب الجانب المصري.

● ماذا عن اتهام البعض لمغازي بتقديم تنازلات للجانب الإثيوبي؟

- في الحقيقة كانت تقديرات مغازي في إدارة الملف بعيدة عن الواقع، ولكنه لا يتحمل وحده مسؤولية الأمر، فجميع أجهزة الدولة التي كانت تتولى الملف تتحمل أيضا تلك المسؤولية، فوزارة الخارجية تتحمل جانبا من المسؤولية، فالمستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي الحالي باسم وزارة الخارجية، الذي كان يترأس ما يسمى «قسم المياه» في أزمة السد، كان يدافع بشكل كبير عما سمي باتفاقية «إعلان المبادئ» التي وقعها الرئيس السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه، في مارس 2014، باعتباره إعلانا مهما، رغم أن الاتفاقية اعتراف رسمي من مصر بحق إثيوبيا في بناء السد الذي يعتقد أنه سيؤثر على حصة القاهرة من مياه نهر النيل.

● هل الوزير الجديد مؤهل لإدارة الملف؟

- الملف تجاوز قدرة وزير الري الحالي محمد عبدالعاطي، هي الآن مسؤولية رئيس الجمهورية، لذلك نطالبه بإعادة تقييم المسيرة السابقة لبيان الخطأ والصواب، والعمل على محاولة تدارك الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة السابقة.

● لكن «الخارجية» تقول إن الاتفاقية أكدت حصة مصر التاريخية في المياه؟

- «الخارجية» هي التي تزعم ذلك، والاتفاقية مليئة بالثغرات ولا تلزم أي دولة بأي إجراء، وقضية سد النهضة ليست أزمة متعلقة بمبنى هندسي، المشكلة أكبر من ذلك، فهو مجرد أداة تسعى إثيوبيا من خلالها لتقويض النظام القانوني الحاكم لدول حوض النيل، والتحول إلى وضع جديد، يمكنها من الشروع في بناء عدة سدود أخرى على مياه النيل الأزرق، وسد النهضة بشكل عام أداة للهيمنة الإثيوبية في إفريقيا، وبناء السد سينتج عنه تغير في موازين القوى الاستراتيجية في حوض شرق النيل، حيث تملك أديس أبابا أداة للضغط على القاهرة.

● برأيك ما أبرز الأضرار الناتجة عن بناء السد؟

- مصر دولة صحراوية تعتمد على مياه النيل بنسبة 98 في المئة، وبناء السد سيجعلها مرشحة بقوة للدخول في دائرة مغلقة من الأزمات والمشكلات والتداعيات الاقتصادية والسياسية، لأن نقص المياه سيؤدي إلى بوار نسبة كبيرة من الأراضي، وفقدان أعداد ضخمة من الفلاحين مصدر رزقهم.

● لماذا لم تتقدم مصر بشكوى إلى الأمم المتحدة؟

- هذا سؤال يوجه لوزارة لخارجية والأجهزة المسؤولة، لأننا كخبراء طالبنا بالتوقف عن المفاوضات واللجوء للمحافل الدولية لتدارك الأمر، والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري بالتمسك بالمفاوضات يبدو أنه استسلام للأمر الواقع، وهو أمر بالغ الخطورة لأنه يمنح إثيوبيا الشرعية السياسية والقانونية لما تفعله.

● ماذا عن دعوات الحل العسكري؟

- أستبعد هذا الخيار، نظرا للتداعيات السياسية المترتبة عليه دوليا، واتخاذ قرار بضربة عسكرية الآن له مخاطر كبيرة.

● ما تقييمك للموقف السوداني من الأزمة؟

- سلبي تجاه مصر، بغض النظر عن التصريحات الإعلامية التي تستخدم للاستهلاك والخداع فقط.