«القضاء» سلاح المعلمين المغتربين ضد «التربية»

في تطور جديد لأزمة المُعلمين العاملين في محافظات مصرية تبعد عن محال إقامتهم، بدا أن المُعلمين لم يعد أمامهم سوى باحات المحاكم، لحل أزمتهم مع وزارة التربية والتعليم، ففي حين يُطالب المعلمون الذين تجاوز عددهم 11 ألفا، بنقل عملهم إلى المحافظات التي يُقيمون فيها كونهم يُعانون مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى، تقول الوزارة إنه من غير المعقول ترك المعلمين لتلك المحافظات، حيث إن مدارسها تُعاني عجزاً.

وزارة التربية أفادت منذ بداية الأزمة التي برزت مع بداية الفصل الدراسي الأول، منتصف سبتمبر الماضي، بأن "مسابقة الـ 30 ألف معلم، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 8 سبتمبر 2014، تمَّت بعد سؤال كل محافظة عن احتياجاتها من المعلمين، وجميع المعلمين حددوا المحافظات الأكثر قرباً لهم، وليس معقولاً بعد تسكينهم في المسابقة أن يتظلم عدد منهم للعودة إلى محافظاتهم مرة أخرى".

وأكدت الوزارة أن "عدداً كبيراً من المدارس في المحافظات الحدودية تعاني نقصا شديدا في المُعلمين، وأنها لا تمتلك حلاً حاليا للأزمة".

من جهته، قال مسؤول تيار "استقلال المعلمين"، محمد زهران، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بشأن المعلمين المغتربين الذين تم توزيعهم على مُحافظات تبعد عن محافظاتهم ما تسبب في مشكلات لهم، وطالب البلاغ بتسكين المعلمين في محافظاتهم، وتحميل وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني والحكومة، مسؤولية سلامة المعلمين من الأخطار التي ربما يتعرضون لها نتيجة انتقالهم من محافظة لأخرى.

وأوضح زهران لـ"الجريدة"، أن توزيع المعلمين جاء مخالفاً لكادر المعلمين الذي ينص على أن يكون تعيين وظيفة مساعد معلم على مستوى المحافظات لا الجمهورية كما حدث في المسابقة، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعات عديدة مع وزير التربية والتعليم وانتهت جميعها بدون جدوى، وأن "اللجوء إلى القضاء هو الحل الأنسب في القضية".

من جانبه، أكد المُنسق العام لحملة المُعلمين المُغتربين، علي جمال، أن المُعلمين المُغتربين الذين بلغوا نحو 11 ألفا، موزعون بشكل عشوائي، موضحاً أنه من بين الحالات المغتربة من تم تسكين عمله في محافظة الشرقية رغم إقامته في الجيزة.

 وقال جمال لـ"الجريدة" إن "المعلمين المغتربين يتحملون كُلفة انتقالهم فضلاً عن تعرض الكثير من المعلمات لمضايقات وتحرش في غير محافظاتهن".