مع ترقُّب الجميع تداعيات الإضراب الشامل والمفتوح المزمع تنفيذه اليوم في القطاع النفطي، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الحكومة اختارت التصعيد والمواجهة، مع عزمها عدم تقديم أي تنازلات مهما بلغت الأمور، كاشفة أن اللجنة الاقتصادية الوزارية تبحث الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الشركات الخاصة ومن دول الجوار إذا تطلب الأمر.

Ad

بموازاة ذلك، شددت شركة البترول الوطنية على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشاركين في الإضراب عبر تفعيل لائحة الجزاءات الإدارية الخاصة بالغياب عن العمل من دون عذر ومخالفة التعليمات، في حين أعلنت مؤسسة البترول أن محطات الوقود مستمرة في تقديم خدمتها على أكمل وجه «ولن تتأثر بذلك الإضراب».

 وأضافت المؤسسة، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، أنه سيتم تزويد محطات السور والأولى، بما فيها محطات شركة البترول الوطنية، بالبنزين كالمعتاد، بما يفي باحتياجاتها فترة طويلة.

من جهته، حمّل رئيس نقابة العاملين في «نفط الكويت» صلاح المرزوق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني المسؤولية الكاملة عن الأزمة الأخيرة، والتي دفعت عمال القطاع إلى تنفيذ إضرابهم اليوم.

وقال المرزوق، في تصريح أمس، إن العدساني أصدر يوم 7 الجاري قراراً بوقف العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع النفطي، وظل حبيس الأدراج حتى عمّمه بعد 7 أيام، موضحاً أن هذا القرار ينتقص بشكل سافر من حقوق العاملين بالقطاع ومكتسباتهم.

في المقابل، أصدرت نقابة عمال «البترول الوطنية» بياناً شرحت فيه لجميع العاملين آلية الإضراب، والإجراءات المطلوبة من العاملين بنظام الورديات، داعية جميع العمال للتوجه إلى مقر النقابة عند السابعة صباحاً للتوقيع بالحضور في الكشوف المعدة لذلك.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح دعا اتحاد البترول ونقاباته إلى «تغليب المصلحة العامة، والاستماع إلى صوت العقل والحكمة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محلياً وعالمياً».

وأضاف الصالح، في بيان أمس، أن «المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصادنا نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع لتجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب، وإنهاء كل ما قد يؤثر على المسيرة النيرة للقطاع وعمليات التنمية فيه»، مؤكداً أن «التحديات التي تواجه الاقتصاد كبيرة والخطوات الإصلاحية الجادة شملت كل القطاعات».

إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن احتواء الموقف لا يزال ممكناً، كاشفة أن هناك مباحثات لا تزال جارية بين الوزير والقطاع لحلحلة الموقف وتلافي الإضراب.