120 مليون دينار خضعت مصرفياً لعمليات تأجيل سداد وهيكلة

توقعت مصادر مصرفية أن تبلغ عمليات السداد المحتملة من مؤجلات وغيرها اعتماد على عوائد وتوزيعات الأرباح، بما لايقل عن 200 مليون دينار.

قدرت مصادر مصرفية حجم جدولة الديون وإعادة الهيكلة وتأجيلات السداد التي تمت من بداية العام بـ 120 مليون دينار كويتي، يتوزعها عدد من العملاء ممثلين في بعض الشركات المدرجة، وبعض كبار العملاء خارج البورصة من الذين لديهم تسهيلات كبرى، لكن طلبوا التأجيل والتمديد.

وتقول مصادر، إن شركات ومدينين طلبوا الاستفادة من تأجيل السداد حتى نهاية الربع الأول، انتظاراً للتوزيعات النقدية التي سيحصلون عليها من الشركات القيادية المعروف عنها أنها توزع خلال فبراير ومارس.

كما قدرت مصادر مصرفية أن تبلغ عمليات السداد المحتملة من مؤجلات وغيرها اعتماد على عوائد وتوزيعات الأرباح، بما لايقل عن 200 مليون دينار.

وبحسب مصادر، فقد شهدت الفترة الماضية عملية تعاون لافتة بين مصارف وعملاء استراتيجيين، وهذه الشريحة هي صفوة العملاء بعد عملية الفلترة الواسعة التي شهدتها الأزمة.  

وبحسب مصدر مصرفي، فإن العديد من البنوك أطلقت من بداية العام الحالي جولة مفاوضات، وقدمت عروضاً مع كبريات الشركات التشغيلية والتجارية، وبعض شركات الأعمال التي لديها أعمال ومشاريع حكومية، لفتح آفاق من التعاون بين مصرفهم والشركة.

وتقول المصادر، إن هذه الفترة من كل عام، تشهد تنفيذ خطة توسع مدروس من جانب البنوك في إطار المنافسة المتعارف عليها، حيث يقدم كل بنك هامش تمويل للعملاء الجدد بتسهيلات تنافسية عالية، حيث تقول المصادر، إن فترة السماح والمدة الزمنية وهامش الفائدة، إضافة إلى الخدمات الإضافية الاستشارية أو خدمات إدارة الحساب وغيرها من الخدمات التنافسية تلعب دوراً في إقناع كبار العملاء في توزيع نشاطاتهم. وعملياً، يقول مصدر إن المجاميع العائلية التجارية الكبرى التي لديها توسعات بشكل مستمر ونشطة في جلب الوكالات وعقد الصفقات الخارجية، تعتبر بين الأكثر استهدافاً، للفوز ببعض العمليات التي يتم تدشينها.

وتلفت المصادر إلى أن أقل مجموعة حاليا لديها مالا يقل عن ثلاثة إلى أربعة مصارف يتم التعامل معها، في إدارة وتمويل أنشطتها أو الاستفادة من الأفرع الخارجية لهذه البنوك في المناطق التي توجد فيها معظم عمليات أو واردات هذه المجاميع.

من جهة أخرى، تقول مصادر، إن معظم القروض الجديدة أشبه بالصكوك والسندات من ناحية المدد الزمنية واستقرار العوائد.

وفي إطار العلاقة المشتركة ذات المصلحة المتبادلة، وحرصاً على كفاءة العميل ومساعدته في الاستمرارية من دون تعثرات أو تحميله ضغوطاً إضافية باتت بعض المصارف تتيح للعميل خط ائتمان مصرفي ويكون تحت الطلب، بمعنى ألا يتم احتساب أي فوائد أو خدمات دين إلا على المبالغ، التي يتم استخدامها ويكون لكل شريحة أو كتلة فترتها الزمنية حسب ظروف العميل في استخدام النقد.

في سياق آخر، كشفت مصادر مالية في بعض المجاميع الاستثمارية عن أنها تلمست أخيراً بعض التعسف والتعنت من بنوك بشأن مديونيات متعثرة، حيث يرفض أحد البنوك الدخول في مفاوضات لتسوية الدين القائم، علماً أن التسوية هي أقل كلفة من التقاضي عبر المحاكم في درجات ثلاث قد تستغرق وقتاً أطول.

ويقول مصدر، إنه على الرغم من الأدلة والوثائق التي بحوزة بعض المدينين، وتؤكد قيام بنوك بمنح عملاء آخرين ومدينين خصومات على الدين بنسب تتراوح بين 25 و 40 في المئة، إلا أن بنوكاً ترفض منح آخرين أي ميزة تشجيعية للتسوية أو حتى خصم ولو 10 في المئة.

وتعتزم بعض الشركات تقديم تظلم إلى الجهات الرقابية لإشراكها في الأمر، حتى إن لم يتخذ قراراً بهذا الخصوص، لأن الأمر أولاً وأخيراً يخص المصرف وسياساته التشغيلية، وما تملكه الجهات الرقابية ربما الموافقة على استثناء أو موافقة على اتمام تسوية بتراضي الطرفين.