تباين نيابي حول «شرائح كهرباء المالية»

بعد أن انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من التصويت على شرائح أسعار الكهرباء والماء الجديدة عقب رفضها مشروع لجنة الدعوم الحكومية، لمساسه في رأيها بذوي الدخل المحدود والمتوسط، يحل تقرير اللجنة بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ضيفاً على جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، غير أن مقترحها هو الآخر أصبح مثار تباين نيابي، إذ أعلن نواب تأييده في حين رفضه آخرون.

وأكد عضو اللجنة النائب حمود الحمدان، في تصريح أمس، عدم مساس مقترحها بذوي الدخل المتوسط والمحدود، لاسيما أن نسبة استهلاكهم في حدود 6 آلاف كيلوواط.

تأييد آخر للمقترح جاء من النائب كامل العوضي الذي ألمح، في حديثه لـ«الجريدة»، إلى قبوله، معتبراً أن «العاقل ومن يفهم هو من يوافق على تمرير مقترح شرائح الكهرباء، شريطة ألا يمس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط».

ومن السودان، الذي سافر إليه النائبان حمدان العازمي وماجد موسى ضمن وفد برلماني، جاء رفض المشروع الحكومي والمقترح النيابي، متفقَين على رفض مبدأ الزيادة جملة وتفصيلاً.

وبينما قال العازمي: «إذا كانت الحكومة تريد تمرير مشروعها فعليها إبقاء التعرفة على السكن الخاص والزراعي كما هي»، شدد موسى على أن «هذا القانون لن يمر من المجلس».

وفي تصريح لـ»الجريدة»، جدد النائب فيصل الكندري رفضه مشروع الحكومة، والاقتراح الذي انتهت إليه اللجنة المالية، مشدداً على ضرورة إبعاد السكن الخاص عن أي زيادة.