مصر تقترض من إفريقيا... و«الأمناء» يرفضون «تشريعات خاصة»

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أعمال «المنتدى الاقتصادي الإفريقي 2016» في منتجع شرم الشيخ السياحي، وبينما رجّح مُراقبون أن تشمل التشريعات الجديدة التي ينوي البرلمان المصري إصدارها ردع متجاوزي الشرطة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، رفض متحدث باسم أمناء الشرطة أن تكون التشريعات المرتقبة خاصة بهم معتبراً أن استثناء الضباط غير مقبول.  

في تحرّك جديد، يدخل ضمن مساعي القاهرة للانفتاح على القارة السمراء إفريقيا، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مؤتمر "منتدى إفريقيا 2016"، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع منظمة "الكوميسا" في منتجع شرم الشيخ السياحي، وسط حضور ما يزيد على 1500 شخص يتقدمهم رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، شدَّد السيسي على ضرورة تطوير آليات العمل الإفريقي لضمان تحقيق التنمية بين دول إفريقيا، لافتاً إلى أن إفريقيا تُمثل حتى الآن 15 في المئة من حجم تجارة العالم.

وقال إن "تحقيق التنمية هو التحدي الذي يواجهنا، وتجمع الكوميسا خطوة لإنعاش الاقتصاد الإفريقي"، مبيناً أن حجم التجارة بين مصر وإفريقيا بلغ 5 مليارات دولار، مُرجّحاً ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.

وعبر الرئيس المصري عن تطلع بلاده لإنشاء "منطقة التجارة الحرة الإفريقية" وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وخلال كلمته في المؤتمر، قال رئيس بنك التنمية الإفريقي، إيكونومي إديسينا، إن البنك وافق على منح مصر قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم النمو والتحولات الإيجابية التي تشهدها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تسليم مصر الدفعة الأولى من القرض، بقيمة 500 مليون دولار، فيما عوّلت الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، بسنت فهمي، على المؤتمر ليكون بادرة أمل لجذب الاستثمار من الخارج، وقالت فهمي لـ"الجريدة": "مصر دشَّنت بعد 30 يونيو سياسة اقتصادية منفتحة على إفريقيا والعالم".

مياه النيل

إلى ذلك، وفي إطار الأزمة الدائرة بين (مصر والسودان وإثيوبيا) على خلفية إصرار الأخيرة على بناء سد مائي، على مياه النيل الأزرق، تعتقد مصر أنه يؤثر على حصتها التاريخية في مياه النهر، قالت مصادر في المنتدى، إن قمة ثلاثية بدأت عصر أمس، بين الرئيس المصري، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين، على هامش المنتدى، وأن موضوع السد على رأس أولوياتها.

كان رئيس وزراء إثيوبيا، قال على هامش حضوره "المنتدى الإفريقي"، أمس، إن أديس أبابا مُلتزمة بتحقيق التنمية المُستدامة والاستفادة من مياه نهر النيل لصالح الجميع، مضيفاً أن "توقيع اتفاق المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان يؤكد التعاون للاستفادة الجماعية بمياه النهر عبر الاستخدام المنصف والعادل الذي سيعود بالنفع على إثيوبيا وعلى الجميع".

قتيل الدرب الأحمر

داخلياً، تصاعدت الغضبة الشعبية بعد قتل رقيب شرطة، لسائق في منطقة "الدرب الأحمر"، الخميس الماضي، وبينما زادت حدة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية، وجهت النيابة العامة تُهمة القتل العمد للمجني عليه، وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، كما استمعت النيابة لأقوال الشهود، حيث قال أحدهم، إن أمين الشرطة قال للضحية: "أنت مش عارفني أنا مين وأخرج سلاحه الميري ووضعه على رأسه وأطلق عليه عياراً نارياً واحداً".  

وأمام النيابة العامة قال الرقيب المتهم، إنه لم يكن يقصد قتل الضحية، وأن المشاجرة وقعت على خلفية طلب الضحية ٣٠ جنيهاً زيادة، وقال: "أهالي المنطقة تدخّلوا لفض المشاجرة وبعد خروج الطلقة عن طريق الخطأ أمسك الأهالي بي واعتدوا عليَّ بالضرب".

إلى ذلك، يعكف فريق أمني من الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء علي عبدالمولى، على دراسة وسنّ حزمة تشريعات ولوائح جديدة لمعاقبة المتجاوزين، من أفراد وأمناء وضباط الشرطة.

محاكمة «الحواتم»

وفي حين، رجّح مُراقبون أن تتضمن التشريعات الجديدة، التي طالب بها رئيس الجمهورية، محاكمة المتجاوزين من جهاز الشرطة أمام القضاء العسكري، قالت مصادر أمنية مُطلعة أن المحاكمات العسكرية لن تُطبق على الأفراد والضباط لأن الدستور نص على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية لا يجوز أن يطبق عليها أحكام القضاء العسكري، ولفت: "التشريعات الجديدة ستتضمن إعطاء الحق لوزير الداخلية بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للشرطة بإحالة الأمناء إلى وظائف مدنية أو الإحالة للمعاش".

من جانبه، قال عضو لجنة التشريعات في مجلس النواب، فؤاد بدراوي، إن المجلس لم يتلق حتى الآن أي تشريعات تخص جهاز الشرطة، فيما، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس، إن الحديث عن إحالة متجاوزي جهاز الشرطة إلى القضاء العسكري غير دستوري، منتقداً التجاوزات المتكررة لأفراد الجهاز، وقال: "الجرأة على القيام بمثل هذه التصرفات ناتجة عن غياب آليات محاسبة رادعة".

في المقابل، ووسط اتهامات لأمناء الشرطة المتجاوزين بأنهم أصبحوا "حواتم" نسبة لاسم "حاتم" أمين الشرطة الشهير في آخر أفلام المخرج السينمائي العالمي يوسف شاهين، "هي فوضى"، قال المنسق العام لأمناء وأفراد الشرطة، أحمد مصطفى: "لا أحد يستطيع إعادة المحاكمات العسكرية للأفراد، فهو أمر مُخالف للقانون"، وأكد: "سنُتابع التشريعات التي ينوي مجلس النواب إصدارها"، رافضاً سن تشريعات لا تنطبق إلا على أمناء الشرطة.

على الصعيد ذاته، نظم الأطباء وقفة صامتة أمام مشافي الجمهورية، أمس، في إطار خطواتهم التصعيدية إثر خلافهم مع وزارة الداخلية قبل أسبوعين، وقال أمين صندوق نقابة الأطباء، خالد سمير: "الوقفات خطوة تصعيدية أولى"، كاشفاً عن تعهد رئيس الحكومة بفتح تحقيق مع الأمناء المتهمين بالاعتداء على أطباء مشفى المطرية.

برلمانياً، يعود اليوم البرلمان المصري لاستئناف جلساته العامة، ومن المُقرر أن يحسم استقالة المستشار سري صيام، كما سيناقش تقرير اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، بينما يرجح التصويت على إعادة بث الجلسات، خصوصاً في ظل رغبة أغلب أعضاء البرلمان في عودة البث المباشر.

حبس روائي عامين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، بحبس الصحافي في جريدة "أخبار الأدب"، الروائي أحمد ناجي عامين، وتغريم رئيس تحرير الجريدة طارق طاهر 10 آلاف جنيه، بعد اتهامهما بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع.

وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة ناجي والطاهر، الصادرة من محكمة أول درجة، لتصدر حكمها السابق.

محامي مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، محمود عثمان، قال في تصريحات صحافية، أمس، إنه "تم التحفظ على الكاتب وترحيله لتنفيذ عقوبة الحبس"، مشيرا إلى اتجاههم لعمل استشكال على الحكم.

كان ناجي نشر في جريدة "أخبار الأدب" فصلاً من رواية بعنوان "استخدام الحياة"، وقالت النيابة في أمر الإحالة إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية.