توحيد مبادئ «التمييز» المتضاربة

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، أنه كلف المكتب الفني في «التمييز» حصرَ مبادئ الأحكام المتضاربة، تمهيداً لعرضها أمام دائرة توحيد المبادئ القضائية، تحقيقاً لاستقرار الأحكام ومنعاً لتضاربها.

وقال المستشار المطاوعة لـ«الجريدة» إن هذه الدائرة في «التمييز» مفعلة بموجب قانونها ولم تتوقف، مبيناً أن القانون ينص على أنه «إذا رأت إحدى المحاكم العدول عن أحد المبادئ القضائية، فلها أن تطلب الرجوع إلى هذه الدائرة المشكلة بعضوية 11 مستشاراً، هم رؤساء الدوائر القضائية في (التمييز) وعقد جلسة للنظر في المبدأ المطلوب توحيده».

وأضاف أن الأولوية التي يعمل عليها مجلس القضاء الآن هي الاستقرار على مشروع قانون يحقق استقلال القضاء ويلبي تطلعات رجاله، مع إرضاء جميع الأطراف من خلال الوصول إلى صيغة متفق عليها.

وأكد أن استقلال القضاء «واجب وطني لا يمكن الرجوع عنه، ويفترض أن يكون الكل مؤمناً به»، لافتاً إلى أن مجلس القضاء مستمر في مناقشة رجال القضاء والنظر في اقتراحات ومشاريع القوانين المعروضة على اللجنة التشريعية البرلمانية، المقدمة من بعض النواب أو من الحكومة، أو المعدلة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، أو بعض القضائيين، والمطروحة من عدد من أعضاء مجلس الأمة.

وتمنى أن يقر مجلس الأمة قانون استقلال السلطة القضائية في دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية كبيرة في مصلحة القضاء، موضحاً أن مجلس القضاء يتابع باهتمام إنجاز هذا المشروع.