يتجه العبادي اليوم إلى تقديم تشكيلته الوزارية المعدلة، راميا الكرة في ملعب البرلمان، وسط ضغوط تمارس عليه من كل الأطراف، فمن جهة، يطالبه مقتدى الصدر بتشكيل حكومة تكنوقراط خارج المحاصصة، ومن الجهة الأخرى، تحاول الكتل السياسية وضع شروطها لتأمين مصالحها في التشكيلة المقبلة. عشية انتهاء المهلة المحددة له لتقديم تشكيلة حكومية أو الخضوع لتصويت على الثقة من قبل البرلمان، قال موقع رئاسة الوزراء العراقية أمس، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم تغييره الوزاري اليوم الى البرلمان.وكان العبادي حاول التهرب من المهلة، معتبرا أن الأزمة هي لدى الكتل السياسية التي لم توضح شكل الحكومة الجديدة الذي تريده، وما إذا كانت تريد حكومة سياسيين تتمثل في الأحزاب أم تكنوقراط.عقدة المحاصصةوقال العبادي في خطاب الى الأمة مساء أمس الأول، إنه يتعين "على البرلمان أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة؟، وهل تصويته الأخير يعني ذلك أم يعني شيئا آخر، كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟"، مضيفا أنه يدعو "البرلمان وكتله السياسية إلى تحديد مواقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع، لأنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من البرلمان وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري".انتقادات للصدروأكد رئيس الوزراء أن "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية، ولا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري، أو التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين، مع تأكيدنا أن حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون"، موجها انتقادات للتظاهرات التي نظمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.الجبوريوفي رد مباشر على العبادي، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، إن "أمام العبادي خياران لا ثالث لهما بشأن عملية التغيير الوزاري المرتقب، أما إن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة لمعالجة الأزمات، ويتعين عند ذلك على الكتل الإسهام في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة والمسؤولية التضامنية بما يرتقي الى مستوى طموح الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة".وأضاف الجبوري، أنه "في كلتا الحالتين فإن البرلمان على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الاصلاحات"، داعيا الكتل السياسية الى "مزيد من المرونة والجدية من أجل الخروج بوطننا سالما معافى من أزماته".وشدد على ضرورة أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءا من عملية الإصلاح الشامل وليست إجراء إداريا لـ"تهدئة الخواطر"، مؤكدا أهمية شمول عملية الإصلاح على "الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون". ودعا الجبوري الى إعادة النظر في ملف الهيئات المستقلة وإدارتها.الصدرورد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على العبادي قائلا إن عليه الاهتمام بتقديم تشكيلة وزارية تحل الازمات بدل الانشغال بالمتظاهرين.وهدد الصدر الذي يعتصم لليوم الرابع على التوالي في خيمته داخل المنطقة الخضراء، بـ"موقف" مع البرلمانيين "إذا لم يصوتوا على حكومة التكنوقراط المستقلة البعيدة عن سلطة الحزب وحزب السلطة".وقال الصدر، في رد على سؤال عما اذا كانت هناك وساطات خارجية ومن شخصيات إيرانية: "لم تك هناك أي وساطة منهم، ولا أظن أنهم سيفعلون".ولدى سؤاله عن صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود وساطات سياسية أو دينية لمحاولة تراجعه عن بعض خطواته الإصلاحية، والانسحاب من أمام بوابات الخصراء، مقابل ضمانات معينة، أجاب الصدر قائلا "لم يجرؤ أحد على ذلك حتى الآن".تحالف القوىإلى ذلك، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، أن تحالفه يصر على أن يكون التغيير الوزاري المقبل شاملا ولا يستثني أي وزير من الوزراء الحاليين.وقال الدهلكي في بيان، إن "التغيير الذي يسعى اليه رئيس الوزراء بتشكيل حكومة تكنوقراط للنهوض بمؤسسات الدولة يتناقض تماما مع التغيير الجزئي الذي يرغب بتنفيذه"، موضحا أنه "لا يجوز الإبقاء على جزء من الوزراء الذين جاءوا وفقا للمحاصصة من جهة، ويتم اختيار وزراء جدد وفقا لمبدأ التكنوقراط من جهة أخرى".ودعا رئيس الوزراء "لأن يعمد الى التغيير الشامل في الكابينة الوزارية لتشكيل حكومة ذات منهاج جديد تكون قادرة على إنهاء معاناة العراقيين"، مشددا على ضرورة أن "يشمل التغيير في المرحلة المقبلة الوكلاء والمديرين العامين وفقا لمبدأ التوازن والمهنية والتخلص من قضية استئثار حزب من الأحزاب على مناصب الدولة، وبهذا يمكن أن يلبي التغيير القادم طموحات الشعب العراقي وينقل مؤسسات الدولة من حال الهيمنة والفساد الى حالة المشاركة والبناء".كردستانفي السياق، أكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان أمس، أن "مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له معنى"، موضحة، أن "التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة العراقية وترشيح أشخاص آخرين للمناصب الوزارية، أو إبعاد بعض الوزراء من التشكيلة الحكومية، لم تعد لها أي أهمية تذكر لدى الرئيس مسعود بارزاني، لأن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له أي وجود أو معنى".وذكر البيان أنه يقصد بذلك الرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء العراقي قد اتصل هاتفيا ببارزاني وتحدث معه بخصوص المقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية في تشكيلة الحكومة العراقية.وقال البيان: "نؤكد للجميع، بأنه خلال الاتصال الهاتفي الأخير، لم يتطرق الجانبان أبدا للمقترحات المقدمة حول التعديلات الوزارية في الحكومة العراقية"، مستدركا: "لكن رئيس جمهورية العراق أجرى اتصالا هاتفيا لاحقا مع بارزاني، وقد أبدى بارزاني فيه اعتراضه وعدم رضائه لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية".(بغداد - أ ف ب، د ب أ، رويترز، السومرية نيوز، المدى برس)العشائر تؤيد نظاماً رئاسياً تكنوقراطياًدعا أعيان وشيوخ عشائر العراق، أمس، إلى إعادة كتابة الدستور وتعديله، واعتماد نظام رئاسي "تكنوقراطي".وقال سادة وأعيان وشيوخ العشائر في بيان موجه إلى الرئاسات الثلاث، إنه "في هذا الظرف العصيب الذي يمر به عراقنا العزيز وشعبه الكريم، بكل مكوناته القومية والدينية، حيث تراجعت المعايير الإنسانية والإسلامية وانهيار القيم الأخلاقية، وطفحت على السطح وسائل الحقد والمصالح الخاصة والتفرقة، كان لزاما علينا نحن سادة وأعيان وشيوخ العراق أن نقف مع شعبنا لمطالبتكم بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".وشدد البيان على ضرورة أن "تكون الإصلاحات جذرية، وليست ترقيعية، واتخاذ القرارات الفورية التي نلمس من خلالها الجدية وصدق النوايا"، مؤكدا أن "الشعب لا تليق به إلا الرفعة والاطمئنان والعيش الرغيد، وهذا من صميم واجبكم وعملكم".ودعا الأعيان والشيوخ في بيانهم إلى "النظر في إعادة كتابة الدستور وتعديله على أن يكون النظام رئاسيا تكنوقراطيا، وبناء جيش وطني قوي، بعيدا عن التسييس والحزبية"، مطالبين في الوقت نفسه بـ"مجالس المحافظات والمجالس البلدية، والاهتمام بالبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها، وتخصيص مبلغ لكل عائلة لا يقل عن مليون دينار عراقي من فائض الإنتاج".
دوليات
العبادي يقدم تشكيلته المعدلة اليوم... ويرمي الكرة للبرلمان
31-03-2016