شرطي «الدرب الأحمر» إلى «الجنايات» وخلافات بين النواب

واصلت قضية مقتل مواطن على يد أمين شرطة الخميس الماضي، تصاعدها، فبعد إحالة النائب العام الشرطي المتهم إلى محكمة الجنايات، أثار توقيف عدد من أمناء الشرطة بتهمة التحريض ضد «الداخلية» احتجاجات من زملاء لهم في محافظة الشرقية، في حين دخل نواب البرلمان في مشادات بشأن تقييم أداء الأمناء والجهاز الشرطي.

لاتزال تداعيات مقتل مواطن على يد أمين شرطة "الدرب الأحمر" الخميس الماضي تواصل تفاعلها، إذ أحال النائب المصري المستشار نبيل صادق، أمين الشرطة المتهم، مصطفى محمود عبدالحكيم، إلى محكمة جنايات القاهرة، أمس، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مواطن نشب بينهما خلاف، وهي القضية التي تسببت في انفجار غضب الشارع المصري ضد أداء أمناء الشرطة، في حين حاصر الأهالي مديرية أمن القاهرة لساعات عقب الواقعة.

النيابة العامة أسندت إلى أمين الشرطة، اتهامات بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد عادل إسماعيل الشهير بـ "دربكة" (سائق)، مستخدما سلاحه الميري، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه للجريمة، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، واستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

قرار الإحالة جاء بالتوازي مع ما بدا وكأنه تخلّ من النظام المصري عن أمناء الشرطة، إذ كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف مستشاره لشؤون الأمن، اللواء أحمد جمال الدين، إعداد ملف كامل عن كيفية القضاء على ظاهرة تجاوزات أمناء الشرطة، ولم يستبعد المصدر إمكان الإطاحة بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، حال تصاعد حدة الأزمة، خاصة أن جمال الدين بدأ في إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لحمل حقيبة "الداخلية".

من جهتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمس، حبس 4 من أمناء الشرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم بتهمة التحريض ضد جهة عملهم، وإخلاء سبيل اثنين آخرين، وقالت النيابة إنه وردت معلومات بأن مؤسس ائتلاف أمناء الشرطة، منصور أبوجبل، واثنين آخرين، سيحاولون العمل على تفكيك جهاز الشرطة، من خلال التخطيط للظهور في برنامج "العاشرة مساء" أمس الأول.

الإجراءات الرسمية فجرت مخاوف أمناء الشرطة من التضحية بهم، إذ قالت مصادر أمنية إن الآلاف من أمناء الشرطة (الذين يقدر عددهم في مصر بـ300 ألف)، يفكرون في الاستقالة من وزارة الداخلية، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الهجمة الشرسة" عليهم، في حين أعلن عشرات من أفراد الشرطة بالشرقية أمس، اعتصامهم أمام مديرية أمن المحافظة بمدينة الزقازيق، احتجاجا على القبض على بعض زملائهم.

مشادات برلمانية    

برلمانيا، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري أمس، حالات من الشد والجذب والتلاسن بين النواب، أثناء مناقشة تجاوزات أمناء الشرطة، إذ رفض النواب من ذوي الخلفيات العسكرية والشرطية توجيه الانتقادات لجهاز الشرطة، بينما قدم رئيس البرلمان علي عبدالعال "كل الشكر والتقدير لمجهود رجال الشرطة"، مؤكدا أن فئة قليلة من أمناء الشرطة هي التي تتجاوز.

من جانبه، وبعدما نشبت مشادة بين النائبين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور والنائب عضو ائتلاف "دعم مصر" أحمد سعيد، بسبب تجاوزات الشرطة مع الأخير ودفاع منصور عن الجهاز، رد النائب سمير غطاس، بأن اعتداءات الداخلية ليست حوادث فردية، ولكن لها جوانب أمنية شملت عمليات قتل وقنص، واستخدام السلاح من جانب عناصر الشرطة وفرض إتاوات على المواطنين، وأضاف أن "أولتراس أمناء الشرطة" شكلوا ائتلافا داخل جهاز الشرطة نفذ عمليات سياسية خطيرة، لافتا إلى أن "الداخلية" فصلت أكثر من 3 آلاف من الأمناء، لكن تمت إعادتهم للعمل من جديد.

وبينما شدد النائب مصطفى الجندي على ضرورة توقيع الكشف النفسي على أفراد جهاز الشرطة سنويا، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" السلفي، أحمد خليل، بضرورة استدعاء وزير الداخلية، أمام البرلمان لمناقشته في أزمات جهاز الشرطة، بينما قال النائب البرلماني أحمد نبيل، إن إعطاء السلاح لبعض أمناء الشرطة الذين لا يحسنون استخدامه سبب رئيس في الأزمة.

في سياق قريب، وبينما قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والمقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة" لمناقشته وإعداد تقرير عنه، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس، على قبول استقالة النائب المعين المستشار سري صيام، بموافقة 301 صوت، وسط اتهام بعض النواب لصيام بالتعالي على المجلس، وأعلن رئيس البرلمان خلو المقعد منذ جلسة أمس، وإبلاغ رئيس الجمهورية بالقرار، وقال إن للأخير الحق في أن يعين بديلا لصيام، أو إبقاء المقعد شاغرا.

علاقات إفريقية

في الأثناء، اختتمت أعمال منتدى "إفريقيا 2016" الذي تنظمه مصر بالتعاون مع منظمة الكوميسا بمنتجع شرم الشيخ، أمس، بينما أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة نجحت في إرساء أطر تعاون جديدة مع كل من أديس أبابا والخرطوم، حول ملف سد النهضة الإثيوبي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حتى الآن تسير في إطارها الطبيعي، موضحا في تصريحات صحافية، أن الحكومة المصرية ليست قلقة من مسار مفاوضات السد، مؤكدا أن أجواء القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، اتسمت بالشفافية.