لبنان: لا ترجمة عملية لـ «هبة 14 آذار»

نشر في 17-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 17-01-2016 | 00:01
No Image Caption
• السنيورة: لن نسمح بمحاكم تخضع لـ «حزب السلاح»
• هل تقفل دمشق أبوابها أمام سماحة؟
يتساءل المراقبون ما إذا كانت ردود الفعل المتصاعدة من قبل القوى والأحزاب والشخصيات التي كانت منضوية في «قوى 14 آذار» على قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، ستترجم عملياً أم ستبقى في إطار الإدانة والاستنكار.

ويشير مراقبون الى أن مسارعة هذه القوى الى استغلال قرار إطلاق سماحة لرص صفوفها الداخلية من دون أي مطالب عملية، سيؤدي عاجلا أم آجلا الى انتكاسة جديدة، قد تصل هذه المرة الى حد إعلان الوفاة رسمياً، خصوصا أن الاستحقاقات الوطنية الكبيرة ستعود لتطرح نفسها من جديد، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، حيث لايزال زعيم تيار «المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، متمسكا بنظرية الإبقاء على ترشيح زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية في حال لم يتوافر بديل آخر، وهو الأمر الذي يترجم بضغط على حليفه الأول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي اختار ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد النائب ميشال عون ردا.  

وبالرغم من أن قرار إخلاء سماحة حرك شارع قوى «14 آذار» من جديد، بعدما عجز زعماؤها عن لم شملها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان ظاهرا كلام المنظمات الطلابية التي تظاهرت مقابل منزل سماحة، حيث رفضت أن «يحكمنا عون أو فرنجية» في معاكسة لمسار الحريري – جعجع في الرئاسة، إلا أن المراقبين يجمعون على أن دفع الأمور بهذا الاتجاه غير واقعي.  

ضريح الحريري

في غضون ذلك، نظم حشد من النواب والشخصيات السياسية التي كانت منضوية في «14 آذار» ومنها الحزب «التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط الذي انسحب من هذه القوى قبل عدة سنوات، وقفة احتجاجية على إطلاق سراح سماحة أمام ضريح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس.

وتحدث خلال الوقفة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، مشددا على أنه «لن نقبل بعد اليوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود، بمصير الشعب، وتخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية»، في إشارة الى حزب الله.

وقال السنيورة: «إننا لن نسمح أن تستمر هذه المحاكم التي تسمح لحزب السلاح والقمصان السود التحكم بها، ساعة باسم القانون شكليا، وساعة أخرى باسم التجاوز على القانون»، مضيفا: «نعلن أننا نؤيد ونساند المبادرة القاضية بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وطرق عملها». وتابع: «جريمة إطلاق سماحة لن نسمح لها بأن تمر بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية».

جعجع

من ناحيته، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن «القوات كانت رأس حربة قوى 14 آذار، وستبقى كذلك بالرغم من كل الظروف، فنحن رهبان مجتمعنا بمعنى تصحيح المسار العام لسياسة وطننا والاستشهاد في سبيله».

عراجي

أما عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي، فقد رأى أن «الاحتجاجات والتظاهرات لا تؤدي إلى نتيجة»، داعياً إلى «قرار على المستوى السياسي في قوى 14 آذار، ولو اضطر الأمر إلى استقالة وزراء من الحكومة». ونفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، أمس، اعتصاما أمام المحكمة العسكرية في بيروت، حيث طالبوا الدولة «بالإنصاف والعدل لأبنائنا وأزواجنا والعفو عنهم، أسوة بسماحة».

سماحة إلى سورية؟

وبينما خرق سماحة قرار المحكمة بعد دقائق من إطلاقه، مؤكدا أنه سيواصل عمله السياسي، خرجت تساؤلات بشأن إذا ما كان سماحة سيلتزم بقرار منع السفر أم انه سيزور دمشق. وجاء «تحليل واقعي» على هذه التساؤلات على لسان المدير العام بوزارة الإعلام السابق محمد عبيد، الذي استبعد أن «تقفل سورية الأبواب بوجه سماحة، لأن نظرتها الى أن ما حصل هو استهداف سياسي لتوريطه وتوريط فريق سياسي بأكمله». أما الأمين العام لـ»جبهة البناء اللبناني» زهير الخطيب، فقد رأى أن «قطع الطرق في الأحياء السنية بحجة إطلاق سماحة هو رد سعودي».

back to top