خلافات ساويرس و«المركزي» تهز البورصة

في أول رد فعل على التراشق الإعلامي بين رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال مصدر مطلع في البورصة إن «الأزمة بين الطرفين تسببت في تراجع أسهم وسندات البورصة، أمس الأول وأمس».

ورجح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، استمرار تراجع البورصة خلال الأيام المقبلة إلى حين تسوية الخلاف بين الطرفين، لافتا إلى أن الأزمة جاءت بين قطبين أساسيين في البورصة، ما أدى إلى ذلك التراجع.

وكان ساويرس وجه انتقادات استخدم فيها عبارات شديدة اللهجة، لسياسة عامر الاقتصادية، حيث وصفها بـ»السلبية» و»المؤذية لمناخ الاستثمار»، وقال في مقال له في صحيفة «الأخبار»، المقربة من الدولة، أمس الأول، «احذروا أيها المستثمرون، إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة».

وقال الملياردير القبطي ساويرس إنه تقدم بعرض لشراء شركة «سي أي كابيتال» من البنك التجاري الدولي، وفوجئ بقيام «البنك الأهلي»، مملوك للدولة بالكامل، بتقديم عرض منافس للشراء، بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق، هو نفسه محافظ البنك المركزي الحالي، قبل أن يتراجع في قراره، بحسب ادعاءات ساويرس.

في المقابل، انتقد أستاذ الاقتصاد نور ندا موقف ساويرس، ودافع في تصريحات لـ«الجريدة» عن سياسات «البنك المركزي»، وقال: «لا يناقض آليات السوق الحرة التي كفلت المنافسة للجميع بما فيها الدولة المنافسة في عمليات البيع والشراء».

وأوضح الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن «عملية الشراء والبيع ليست احتكارية، ومن حق أي جهة أو شخص سواء كان قطاعا عاما أو خاصا المشاركة فيها».

إلى ذلك، سادت حالة من الجدل حول قرار طارق عامر، الذي أصدره الخميس الماضي، بتحديد قواعد خدمة رؤساء البنوك بحد أقصى لا يتجاوز 9 سنوات، حيث وصف الرئيس التنفيذي لبنك «الإمارات دبي» سهر الدماطي القرار بـ«الجيد»، وقالت لـ«الجريدة»: «القرار سيسري اعتبارا من العام المقبل، وبالتالي هناك فرصة لتأهيل كوادر الصف الثاني لتحمل المسؤولية».

يذكر أن مصر تشهد حاليا أكبر موجة ارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية، خلال العقود الماضية، حيث واصل سعر الدولار أمس ارتفاعه أمام الجنيه، ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه، وسط مخاوف من مواصلة الصعود، رغم قرار محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، رفع السعر الرسمي للدولار في البنوك، إلى 8.83 جنيهات، ما يعني خسارة الجنيه نحو 14 في المئة من قيمته.